هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چالش‌های صدور خدمات فنی _ مهندسی

گروه ساختوساز: در هفدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظاممهندسی ساختمان گروههای هفتگانه جلسات تخصصی برگزار کردند و مهمترین چالشهای مربوط به رشته خودشان را مورد نقد و بررسی قرار دادند. یکی از این جلسات مربوط به گروه صادرات خدمات مهندسی بود.

مبنای قیمت شورای مرکزی تغییر کند

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در ابتدای این جلسه حاضران مسائل و چالشها را جهت بررسی مطرح کردند. یکی از اعضاء با انتقاد از تعرفههای تعیینشده توسط شورای مرکزی گفت: باید به سمت واقعی شدن حقالزحمه مهندسان برویم. الآن شورای مرکزی متری 495هزار تومان را مبنای محاسبه حقالزحمه قرار داده که با این پول نمیتوان ساختوساز کرد. وی افزود: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ یکسانسازی تعرفه خدمات مهندسی در استان است چراکه قانون یکی است اما در استانها بهصورت متفاوت اجرا میشود.

انتقاد از شهرکسازی

یکی دیگر از شرکتکنندگان که عضو هیئتمدیره استان مازندران بود، گفت: در استان مازندران شهرکهایی ساخته میشود که نظاممهندسی ساختمان هیچ نظارتی بر آنها ندارد. بهعنوانمثال در شهرک نمکآبرود حدود 200 هزار متر ساخته شده و توسط مهندسان امضاءشده درحالیکه ما اصلاً از این مهندسان اطلاعی نداریم. موضوع مهم دیگری که لازم میدانم به آن اشاره کنم این است که بسیاری از مهندسان درجایی شاغل نیستند و فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند.

آزادی مناطق آزاد

در ادامه این جلسه عضو هیئتمدیره نظاممهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به انتقاد از سیاستهای موجود در مناطق آزاد پرداخت و افزود: مناطق آزاد در ساختوسازها خودشان را کاملاً آزاد میدانند و از قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان تبعیت نمیکنند.

یکی از حاضران  نیز در این رابطه گفت: اگرچه قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان باید در تمام مناطق فراگیر باشد اما متأسفانه مناطق آزاد خودشان را از قانون مستثنی کردهاند . نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است این است که برخی از مهندسان از برگه خودشان در این مناطق استفاده میکنند و در استان متبوعشان مشغول به کار هستند، درحالیکه نظاممهندسی استان بیاطلاع است.

یکی دیگر از حضار در تأیید صحبتهای قبلی با بیان اینکه باید ترتیبی اتخاذ شود که حداقل مناطق آزاد از استان مربوطه استعلام کنند، افزود: هر مهندسی که پروانه اشتغال را در استانی بهغیراز استان خودش عرضه میکند، مرتکب تخلف شده و باید مورد بازخواست قرار گیرد.

عضو دیگر این جلسه با بیان اینکه رئیس منطقه آزاد نمیتواند به نام آزاد بودن هر کاری بکند، گفت:اگرچه بر اساس قانون بسیاری از اختیارات مناطق آزاد به مدیرعامل این مناطق واگذارشده است اما دخالت در کار نظاممهندسی توجیهپذیر نیست. اگر اینگونه باشد ، استاندار باید هر کاری که دلش میخواهد در استان انجام دهد.

انتقاد از نرمافزارهای متفاوت

عضو هیئتمدیره لرستان هم از دیگر کسانی بود که در این جلسه به طرح مسئله پرداخت و گفت: در حال حاضر هر استان برای انجام اموراتش از نرمافزارهای متفاوتی استفاده میکند تا یک وحدت رویه ایجاد شود. علاوه بر این لازم است تا نحوه تعیین سهم رشتهها در ساختوساز بر اساس قانون باشند نه سلیقه.

نظاممهندسی در جریان تحولات نیست

عضو هیئتمدیره استان زنجان هم در این جلسه به انتقاد از عدم آگاهی سازمان نظاممهندسی از قوانین در کشور پرداخت و گفت: ساختمانسازی اصل است و نظارت فرع موضوع است. الآن سازمان نظاممهندسی ساختمان اصل را رها کرده و به فرع موضوع میپردازد؛ درحالیکه انجمنهای مختلف به اصل موضوع میپردازند. وی ادامه داد: چندی پیش قانون مالیات بر فروش که به شورای نگهبان رفته بود، توسط انبوهسازان برگشت خورد و جالب اینکه نظاممهندسی در جریان این اتفاق نبود. کافی است در چنین موقعیتهایی به انبوهساز بگویند که مثلاً شما بهجای 30 درصد مالیات،20 درصد پرداخت کنید، در این صورت تمام ساختوسازها به سمت انبوهسازان میرود و بهتبع آن کنترل تمام امور را در دست میگیرد و نظاممهندسی را دور میزنند.

بنیاد مسکن پروانه صادر میکند

یکی از اعضای گروه تخصصی صدور خدمات مهندسی گفت: سیستم نظارت در روستاها از طریق بنیاد مسکن صورت میگیرد و نظاممهندسی در روستاها نقشی بر عهده ندارد.

عضو هیئتمدیره یکی از استانها هم در ادامه افزود: در زمان آقای سعیدی کیا، سه تفاهمنامه منعقد شد و  یک سری اختیارات خارج از قانون به بنیاد مسکن داده شد درحالیکه طبق قانون مسئولیت نظارت با نظاممهندسی استان است اما متأسفانه بنیاد مسکن کار را بهجایی رساند که برای دیپلمههایی که تخصصی  در زمینه ساختمان ندارند، پروانه نظارت صادر میکند.

صادرات خدمات فنی مهندسی به همسایهها

در ادامه این جلسه سیف زاده، عضو شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور گفت: نظر آقای ترکان نسبت به صدور خدمات مهندسی بسیار گسترده است و قول دادهاند که این کار را با جدیت پیگیری کنند. وی افزود: موضوع دیگر کشورهای همسایه است. کشور قطر بهعنوان میزبان جام جهانی 2022 فوتبال سالیانه نیازمند حدود 5/16 میلیارد دلار برای احداث تأسیسات است که خوشبختانه آقای ترکان به این موضوع هم واقف هستند. در حال حاضر مجوز صدور خدمات مهندسی از طریق کمیته ماده 19 سازمان توسعه و تجارت امکانپذیر است و ما میخواهیم با آنها وارد تعامل شویم تا مهندسان عضو نظاممهندسی هم بتوانند امکان صادرات خدمات فنی- مهندسی را همانند دیگر تشکلهایی که از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی تعیین صلاحیت شدهاند، داشته باشند.