هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لیزینگ آرامش مسکن را می‌گیرد

*شهلا روشنی

در هفتههای گذشته اعلام آمادگی کانون شرکتهای لیزینگ برای ارائه خدمات مالی به طرف تقاضا در بازار مسکن، با استقبال مسئولان وزارت راهوشهرسازی روبهرو شد و این موضوع ، درخواست مشترک آنها از بانک مرکزی برای بررسی و تصویب طرح «لیزینگ مسکن» را به همراه داشت. پیشنهادی که هم اکنون در بخش کارشناسی شورای پول و اعتبار در دست بررسی است.

لیزینگ مسکن شیوهای است که در قالب آن شرکتهای لیزینگ با اعطای تسهیلات به خریداران مسکن، بخش زیادی از هزینه خرید مسکن را تقبل کرده و در ازای آن، با احتساب سود مشخص و نظارتشدهای، اقساط میانمدت و بلندمدت از خریدار دریافت میکنند. سؤالاتی از قبیل اینکه آیا تاکنون لیزینگ مسکن در ایران اجرایی شده و موفقیتی داشته است و آیا  واحدهایی را با این روش در اختیار مردم شده است، آیا این روش میتواند برای تمام اقشار جامعه جوابگو باشد و آیا افراد با تأمین ۲۰ الی ۳۰ درصد هزینه ملک، صاحبخانه شوند و یا لیزینگ مسکن نوعی موازی کاری با مشاوران املاک نیست ،موضوعات مطرحشده در گزارش ماست که میخوانید:

لیزینگ ها به نفع مردم کار کنند

مسلم نسخی  ، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه ، تاکنون موارد موفق  از حجم بالای ارائه مسکن توسط لیزینگ مسکن در ایران گزارش نشده است، به پیام ساختمان گفت: مردم هیچگاه خاطره سالهای 1381 تا 1384 که اوج فعالیت صدها شرکت لیزینگی بدون مجوز از بانک مرکزی بود را فراموش نمیکنند.وی افزود: در این سالها سوءاستفادههایی از اعتماد مردم صورت گرفت که برای شروع دوباره باید در این مورد فرهنگسازی و اعتمادسازی شود  و در شرایط کنونی برای فعال شدن دوباره شرکتهای لیزینگ باید ساز و کارهای جدیدی در حوزه نرخ سود، مجوزها و مالیات بر ارزش افزوده تدوین شود.

نسخی ادامه داد: راهاندازی نظارت شده شرکتهای لیزینگی نه تنها شکوفایی صنعت لیزینگ را به همراه دارد، بلکه میتواند جوابگوی مشکلات مسکنی  اقشار ضعیف نیز باشد اما به شرطی که این لیزینگ ها به نفع مردم کار کنند نه برای ثروتاندوزی خودشان.

وی خاطرنشان کرد: مردم از راه و روشهایی که همانند صدای دهل هستند، خسته شدهاند و اگر قرار است این شرکتهای لیزینگی فعالیت خود را طبق برنامه و اصول شروع کنند، اشکالی ندارد اما در غیر این صورت آرامش حاضر را از بازار مسکن میگیرند .

شاهد رانت میلیاردی خواهیم بود

احمد بنیآدم، کارشناس اقتصاد با بیان این مطلب که مطمئناً با شروع کارهای لیزینگی مسکن شاهد رانت میلیاردی خواهیم بود، به پیام ساختمان گفت: تشکیل شرکت لیزینگی بسیار ایده مناسبی است اما باید مشخص شود چه شرکتهایی با چه نظارتی و با چه مقدار اقساطی قرار است این خانهها را تحویل نیازمندانی بدهند که نه تنها خاطره خوبی از لیزینگ خودرو نداشتند بلکه در مسکن مهر هم شاهد این نوع بیاعتمادیها بودند. وی افزود: در حال حاضر بسیاری از مردم اسیر دست تعاونیهای ساخت مسکن شدهاند، به گونهای که نه میتوانند پول خود را باز پس گیرند و نه میتواند از رویای خانهدار شدن دل بکنند .

آزمون و خطا بازار را ساماندهی نمیکند

مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره طرح تشکیل شرکتهای لیزینگ مسکن در شورای پول و اعتبار و تأثیر اجرای این طرح بر بازار ، گفت: وضعیت کنونی مسکن نیازمند برنامههای دقیق و سازماندهی شده است .وی افزود: لیزینگ مسکن با استفاده از روشهای آزمون و خطا قابلیت اجرا ندارد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به  شرایط پیچیده بازار مسکن، افزود: برای مدیریت و ساماندهی بازار مسکن باید از روشهای مطمئن و راهکارهای سنجیده که به بهبود حوزه مسکن بینجامد، استفاده کرد.

لیزینگ قیمت مسکن را افزایش میدهد

آلبرت بغوزیان ، کارشناس مسکن در واکنش به صدور درخواست مجوز لیزینگ مسکن و بررسی این موضوع در شورای پول و اعتبار به خبرنگار ما گفت: مشخص نیست دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی چه اصراری دارند که با راهاندازی لیزینگ مسکن و افزایش امکان خرید- البته نه به اندازهای که اقشار کم درآمد توان خرید بیابند- اقدام به خارج کردن بازار از رکود کنند. زیرا تنها اتفاقی که پس از راهاندازی لیزینگ میافتد، تثبیت یا افزایش قیمت مسکن است که رشد تسهیلات بانکی را نیز میبلعد.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: البته اگر لیزینگ ها خدمات با بهره پایین تر ارائه دهند و از سوی دیگر میزان تسهیلات بانکی نیز افزایش پیدا کند، راهاندازی لیزینگ موجب رشد قیمت مسکن نخواهد شد.

بغوزیان با تاکید بر اینکه دولت فقط باید از بخش تولید مسکن حمایت کند و با قیمت تمامشده پایین تر سازندگان را به تولید واحدهای بیشتر تشویق کند، گفت: باید این موضوع بررسی شود که آیا قرار است لیزینگ مسکن خدمات را با نرخ پایین تری انجام دهد یا وام ارزان تری را در اختیار خریداران قرار خواهد داد؟وی با بیان اینکه تمام اقدامات وزارت راه و شهرسازی در جهت افزایش تقاضاست نه افزایش عرضه،گفت: راهاندازی لیزینگ مسکن تنها در صورتی موجب افزایش قیمتها نمیشود که سازندگان از سود هنگفت خود صرفنظر کنند و هزینه رکود حاکم بر بازار را خود بپذیرند، اما متأسفانه تولیدکنندگان آمادگی یا ارادهای برای کاهش قیمت ندارند و حاضر نیستند از سود خود صرفنظر کنند.

افزایش مشکلات حقوقی

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران در این خصوص به پیام ساختمان  گفت: متأسفانه ایران در امر لیزینگ سابقه درخشانی ندارد. تعدد در دعاوی حقوقی بخش لیزینگ خودرو کاملاً این قضیه را اثبات میکند زیرا در حال حاضر شرکتهای لیزینگ غیرقانونی بسیاری وجود دارد که میتواند مشکلساز باشد.رئیس اتحادیه املاک به اینکه راهاندازی لیزینگ مسکن موجب ایجاد تداخل صنفی با بخش مشاوران املاک میشود، افزود: هیچ صنفی بهجز مشاوران املاک  نمیتوانند اقدام به معامله مسکن کنند و در نتیجه ایرادات اساسی به این بحث وارد است. سپردن معاملات مسکن به شرکتهایی که بین بانک و مسکن قرار میگیرند اقدام صحیحی نیست زیرا خطراتی همچون تعطیلی این شرکتها و عدم صلاحیت افراد در این بحث وجود دارد که قانونگذاران ایرادات آن را در نظر نگرفتهاند و امیدواریم که با دقت و توجه بیشتری به این مسئله پرداخته شود.

عقبایی با اشاره به اینکه باید به سمت کاهش مشکلات مردم در مسایل حقوقی پیش رویم، افزود: آزادسازی معاملات مسکن مهر هم با این هدف انجام شد حال طرح یک مسئله دیگر به صلاح نیست.

یک سیاست تورم زا

غلامحسين دواني ،حسابرس ارشد و عضو جامعه حسابداران رسمی معتقد است بايد ديد چارچوب اصلي پیشنهادشده در خصوص ليزينگ مسكن به چه صورت بوده است! اگر اين چارچوب بخواهد مانند كشورهاي غربي انجام گيرد، امکانپذیر نيست و كشور ما داراي چنين ظرفيتي نيست كه بانکها بخواهند 80 تا 90 درصد بهاي يك خانه را پرداخت كنند و یا لیزینگ ها بخواهند با این نرخ بالای سود بانکی  تأمین منابع کنند . حتی اگر بخواهند درصد كمي از بهاي مسكن را ليزينگ بدهند، اجراي اين طرح با مشكل مواجه میشود.

وی افزود: با توجه به اين نكات به نظر نمیرسد كه با انجام اين ايده، بخشي از مشكلات بازار مسكن حل شود. دليل اين امر هم آن است كه دولت زمیندار اصلي و مالك بزرگ كشور است و اراضي زيادي را از طريق وزارت مسكن در اختیار دارد و در هيچ جاي دنيا دولت به اين ميزان زمين در مالكيت خود ندارد تا قيمت معاملات مسكن را تعيين كند.

دوانی ادامه داد:از طرف ديگر در ساير نقاط دنيا در اوايل كار تشويق مردم به خانهسازی است و متقاضيان ساختوساز شخصي را در اولويت براي وامدهی و حمايت قرار میدهند، ولي در ايران مردم براي ساختوساز شخصي خود نمیتوانند وام بانكي دريافت كنند و اين كار را به انجام برسانند. در نتیجه ساختار پرداخت وام نیز با مشکل مواجه است.