سه هشدار برای سه طرح مسکنی

شمار نشریه : 185

1- طرح ایجاد صندوقهای مسکن یکی از دهها طرح و سیاستهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی است که وزارتخانه مذکور بناست با اجرایی نمودن آنها به اوضاع نابسامان مسکن سامان دهد اما با گذشت بیش از 8 ماه از ارائه این طرح توسط مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی به بانک مرکزی به اذعان معاون اقتصادی بانک ، مذاکرات چندین ماهه طرفین تنها یک گام به جلو رفته است. بانک مرکزی ظاهراً با کلیات "طرح ایجاد صندوق پس انداز مسکن" موافق اما در باطن نگران تعادل بخشی میان مصارف و منابع است تا تجربه تلخی که در سالهای نه چندان دور در صندوق سپردهگذاری بانک مسکن اتفاق افتاد، تکرار نشود.

این طرح قرار است در صورت موافقت ظاهری و باطنی بانک مرکزی، متقاضیان مسکن میان درآمدی را به سپردهگذاری در بانکها تشویق نماید و نهایتاً بین 3 تا 4 برابر اصل سپردهها تسهیلات خرید به سپردهگذاران واگذار شود. به اعتقاد مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی، وام مسکن بین 70 تا 75 میلیون تومان همان 3 تا 4 برابر سپرده متقاضیان وام است که با این احتساب هر متقاضی باید 25 میلیون - در حالت دریافت 3 برابری سپرده خویش- و نزدیک به 20 میلیون- در حالت دریافت 4 برابری سپرده خویش- در بانک سپردهگذاری کند. تازه رقم 70 تا 75 میلیون تومان را مشاور وزیر حدود نیمی از قیمت کل یک آپارتمان متوسط محاسبه نمودهاند که  متقاضی در این صورت علاوه بر 25 میلیون سپرده در بانک و دریافت وام 75 میلیونی باید حدود 70 تا 75 میلیون هم آورده داشته باشد تا امکان خرید یک واحد تقریباً 150 میلیونی برایش فراهم شود. اگر بتوان از طرح سؤال "اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ارائه وام 100 میلیونی به متقاضیان چه شد؟" اغماض کرد نمیتوان بر این سؤال که "مشاور مالی وزیر در کدام منطقه از کلانشهر تهران خرید خانه متوسط با قیمت 150 میلیون تومان را سراغ دارند"؟ چشم پوشید.

با این اقدامات وزارتخانه متولی تأمین مسکن مردم بر اساس قانون اساسی و با این موافقتهای نصفه و نیمه بانک مرکزی که پس از حدود 8 ماه از پیشنهاد وزارتخانه ، تازه با کلیات طرح "ایجاد صندوقهای مسکن در بانکها " موافقت نموده، فقط میتوان به هر دو گفت: نه تنها لازم نیست کاری بکنید که "حرف نزنید سنگین ترید"!

2-یکی دیگر از طرحهای چندگانه وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی وضعیت مسکن و به قولی عمل به وظیفه قانون اساسی خویش، طرح لیزینگ مسکن بود- یا هنوز هست -که طبق پیشبینیهای انجامشده جهت سهولت خانهدار شدن مردم مطرح گردیده است. شاید تصویرسازی از این طرح که هنوز چندوچون آن مشخص نگردیده چندان آسان نباشد اما مردم تصویر روشنی از لیزینگ های  خودرویی دارند که یا خود گرفتار آن بودهاند یا از اطرفیانی که خودرو لیزینگی خریدهاند، شنیدهاند و دست آخر گزارشهای تلویزیونی از مردمی که لیزینگی خودرو خریده ولی پس از چند سال هنوز موفق به دریافت خودرو نشدهاند را دیدهاند.این آزمون را البته نمایندگان مجلس دقیق تر از مردم عادی به یاد دارند و به همین خاطر به گیرندگان چنین تصمیمی هشدار میدهند مبادا بلای خودرو لیزینگی را بر سر مسکن لیزینگی  بیاورید!

3-اقدام دیگری که این روزها نه مستقیماً توسط وزارتخانه متولی ساماندهی اوضاع مسکن بلکه توسط مقام عالی تر یعنی هیئت دولت به تصویب رسیده و وزیر دادگستری آن را اعلام - نه ابلاغ -کرده است" ثبت اجباری پیشفروش ساختمان در دفاتر رسمی" است. این مهم هم مانند "وام " ،"لیزینگ مسکن" و ... از جمله گرفتاریهای مردم عادی بوده و هست که با هزار امید و آرزو و با زدن از خوراک و پوشاک خانواده مبلغی را پس انداز مینمایند تا بلکه سرپناهی را پیشخرید کنند و از اجاره و دربهدری نجات یابند ولی غالباً این امید و هدفگیری نه تنها به بار نمینشیند که متأسفانه توسط عدهای دلال از خدا بیخبر و با ترفندهای سودجویانه به یاس و ناامیدی تبدیل میشود.

حتماً اخبار تلخ و تجربه خرید و فروشهای مکرر یک واحد به چند نفر و سرانجام مالباختگانی را شنیده ایدکه برای خانهدار شدن تمام دارایی خود را دادند،اما نه تنها چیزی نگرفتند بلکه تا آخر عمر به خاک سیاه نشستند. شاید باورش سخت باشد اما در همین قضیه کم نبودند دختران و پسران جوان نامزدی که به علت مالباختگی پدرشان در پیشخرید ساختمان عطای زندگی را به لقایش بخشیدند و در همان آغاز، انجام را ترجیح دادند و باز کم نبودند خانوادههایی که به همین علت از هم پاشیدند .اما اکنون که پس از 30سال میخواهد یک اقدام قانونی برای جلوگیری از این اتفاقات ناگوار انجام شود - البته اگر عملی شود و به سرنوشت خیل عظیم قوانینی که اجرا نمیشوند دچار نشود- عدهای دانسته یا ندانسته با آن مخالفت میکنند.

اگر این مخالفت از سر دلسوزی و کارشناسانه باشد باید به دیده منت پذیرفت و اشکالات آن را در جهت تأمین منافع عموم - نه گروهی ذینفع- بر طرف کرد اما ظاهراً قضیه برعکس است. عدهای معتقدند اگر در تنظیم پیشنویس برای آنها جایگاهی دیده نشده باشد با آن مخالفاند و از حالا که هنوز نه این مصوبه ابلاغشده و نه اجرا -و به عبارتی نه به دار است و نه به بار- هشدار میدهند که قابلیت اجرایی پیدا نمیکند.البته گروه مخالف سال89 هم به صراحت از تنظیم هر گونه قرارداد پیشفروش منع شده بودند که آن موقع هم اعتراضهایی داشتند ولی ظاهراً برای قانونگذاران که مردم برای صیانت از منافع ملی نه گروهی آنها را به مجلس فرستادهاند- منافع عموم مردم مهم تر از منافع عدهای خاص مخالف بود. امید می رود این بار و در این مورد هم نمایندگان مجلس و دولت چون گذشته وقعی به مخالفت اقلیت سودجو ننهند و همواره تأمین منافع ملی را بر منافع گروهی و جناحی ارجح بدانند.

 

قادر نصیری