نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ارز در برزخ مبادلات

گروه بازار ساختمان: در شرايطي كه دولت تلاش دارد ارز را تك نرخي و ارز مبادله‌ای را جايگزين ارز مرجع كند يكي از مهم‌ترین مسائل نرخ اين نوع ارز است؛ امري كه می‌تواند به شكل مستقيم در بازار مصالح ساختماني و به تدريج در بازارهاي موازي مانند مسكن تأثیرگذار باشد. اين مسائل در حالي بحث روز است كه بودجه كشور در كميسيون تلفيق مجلس در حال بررسي است. سؤال مهمي كه در اين ميان می‌تواند مطرح باشد اين است كه آيا صادرکنندگان از ارز مبادله‌ای استقبال می‌کنند يا همچنان ارز آزاد را ترجيح می‌دهند. از طرف ديگر در صورتي که آنها مجبور به ارائه ارز خود به اتاق مبادله شوند و از بخش توليد نيز حمايتي نشود چه روي خواهد داد؟ با توجه به بررسي بودجه در مجلس و بندي كه درباره مديريت ارزي كشور در آن آمده ، سؤال دیگر این است كه آیا اتاق مبادله از ارز صادركنندگان بهره‌مند می‌شود؟

 ارز در كدام بازار

رضي ميري، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران كه متشكل از اتحاديه هاي صادرات محور است، به خبرنگار پيام ساختمان گفت: صادر كنندگان ارز را به نرخ آزاد مي فروشند تا بتوانند هزينه هاي توليد را تامين كنند و چرخه توليد  (توليد و ارزآوري) استمرار يابد.   

  وی در مورد اینکه ؛چرا صادرکنندگان همچنان از عرضه ارز در اتاق مبادلات خودداري می‌کنند، درحالی‌که دولت براي تأمین ارز مركزمبادلات بر اين اقدام اصرار دارد، تاكيد می‌کند: صادرکننده ارز حاصل از فعاليت تجاري خود را به اتاق مبادله نمی‌دهد چرا كه نرخ  3300 تومان با 2400 تومان خیلی تفاوت دارد و تولیدکننده بايد هزینه‌های توليد را با ارز آزاد تأمین كند.

رئيس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صنايع انرژي ايران  با بيان اينكه "من خيلي با اتاق مبادله موافق نيستم" تصريح كرد: اگر نتوانسته اند با 700 ميليارد دلار ارز نفتي بازار را تنظيم كنند به چند ميليارد دلار ارز صادرات كالاهاي سنتي چه كار دارند. اين رفتار دولت مرا به ياد سخن سعدي می‌اندازد كه گفته است " تو كه نداني در سرايت كيست چه داني كه در افلاك چيست" بنابراين وقتي دولت نتوانسته 700 ميليارد دلار ارز نفتي را مديريت كند به چند دلار ارز حاصل از صادرات كالاهاي سنتي چه كار دارد. 

اردكاني كه رئيس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صنايع انرژي ايران هم هست، تصريح می‌کند: اگر دولت نمی‌تواند بازار ارز را در تعادل نگه دارد نبايد به صادركننده فشار آورد.

ما  كه ارز نداريم

  اردكاني درباره نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات شركت هاي زيرمجموعه اين اتحاديه گفت: از يك طرف چون ميزان صادرات صنايع انرژي به اندازه ای نيست كه بتواند نيازهاي وارداتي خود اين بخش را تامين كند و از طرف ديگر بخش انرژي به فناوري هاي برتر High Techمربوط مي شود ، بنابراین بیشتر ارز حاصل از صادرات اين صنايع ، صرف تامين ارز براي واردات كالاهايي مي شود كه براي فعاليت همان صنايع مورد نياز است.

علي شمس اردكاني ادامه داد: براي مثال برخي توليد كنندگان تجهيزات با قیمت‌هایی براي آلومينيوم مواجهند كه براي آنها مقرون به صرفه نيست، از اين رو بخشي از آلومينيوم مورد نياز خود را از خارج وارد می كنند و كل درآمد ارزي آنها تنها می‌تواند 20 درصد از آلومينيوم مورد نيازشان را تأمین كند. اغلب فعالان صنايع مربوط به فناوری‌های برتر همين شرايط را دارند ولي تجار بخش سنتي شايد شرايط ديگري داشته باشند چرا كه آنها نيازهاي كلان وارداتي ندارند.

علی حمزه نژاد،عضو هیئت‌رئیسه اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني هم هشدار داد: اجبار در ارائه ارز صادراتي به اتاق مبادله به اصل صادرات و بعد از آن به توليد لطمه می‌زند و موجب می‌شود فعالان عرصه صادرات يا در تجارت خارجي خود ناكام شوند يا از فعاليت در اين زمينه نااميد شوند. چرا كه هم در انتقال ارز به داخل كشور با مشكل مواجه هستيم و هم ارائه اطلاعات ارزي به اتاق مبادله می‌تواند به  افشاي اطلاعات مربوطه بینجامد و با توجه به تحريم ممكن است خريدار خارجي مورد تحريم قرار گيرد و در نهايت اين تجارت با چالش يا توقف مواجه شود.    

پس صادركنندگان با ارز حاصل از تجارت خود چه می‌کنند؟ اردكاني رئيس مجمع ايران براي فردا (صادرات واردات) خاطر نشان كرد: بيشتر بازرگاناني كه با تركيه تجارت دارند، صادرات و واردات را در همان داد و ستد خود همپوشاني مي كنند بنابر اين تنها آن بخش مي تواند به انتقال ارز به داخل كشور بپردازد كه تجارت متنوع كالاهاي سنتي مانند فرش و پسته و مانند آنها را دارد.  

اول زيان توليد بعد كاهش صادرات

  اصولا شما در جامعه اي زندگي مي كنيد كه قيمت اكثر كالاها بر اساس نرخ ارز آزاد است و در اين شرايط اگر شما ارزي را كه با زحمت به دست آورده ايد به جاي نرخ آزاد به نرخ مبادله اي به ريال تبديل كنيد و بعد هزينه هاي توليد مانند مواد اوليه را بر اساس نرخ آزاد بخريد، در آن صورت زيان شما را چه كسي پوشش خواهد داد.

رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در مورد تأثیر تبديل ارز حاصل از صادرات به نرخ مبادله‌ای بر توليد  اظهار داشت: اصولاً در جامعه ما قيمت اكثر كالاها بر اساس نرخ ارز آزاد است و در اين شرايط اگر شما ارزي را كه با زحمت به دست آورده‌اید به جاي نرخ آزاد به نرخ مبادله‌ای به ريال تبديل كنيد و بعد هزینه‌های توليد مانند مواد اوليه را بر اساس نرخ آزاد بخريد، در آن صورت زيان شما را چه كسي پوشش خواهد داد. وي با تاكيد بر اينكه بيشتر صادركنندگان، خود تولیدکننده هستند، خاطرنشان كرد: براي صادرات بايد توليد كرد و اگر هزينه توليد به اندازه‌ای باشد كه صرفه اقتصادي  نداشته باشد، صادراتي هم در كار نخواهد بود.  

از چه می‌هراسند

حمزه نژاد عضو هیئت‌رئیسه اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني معتقد است: اگر صادركننده قيمت فروش كالا را با ارز مبادله‌ای مثلاً 2400 توماني حساب كند، باید قيمت ها را افزایش بدهد كه در آن صورت ديگر خريدار حاضر به معامله نيست. حال اگر صادر کننده با ارز آزاد (مثلاً  3500 تومانی) وارد عرصه صادرات شود و بعد آن را به ارز  مبادله‌ای تبديل كند، خودش متضرر می‌شود، بنابراين در هر دو حالت صادرکننده زيان می‌بیند. آيا باز هم صادركننده را مقصر می‌دانید؟ درحالی‌که هر چيزي بايد به اندازه باشد همان طور كه فعال اقتصادي بايد ماليات و عوارض بدهد تا چرخ كشور بچرخد اما به گونه ای نباشد كه امكان فعاليت از بين برود و صادرات بخوابد. اگر صادراتي انجام نشود ، سودي به دولت تعلق نمی‌گیرد.

اين صادرکننده مصالح ساختماني ادامه داد: صادركننده در هنگام صدور كالا  بايد تعهدنامه ارزي را امضا كند كه در صورت تعيين عوارض صادرات، موظف به پرداخت آن تعهدنامه ارزي خواهد شد. اكنون هم در ماده 32 پیش‌نویس قانون بودجه 92 اين تعهدنامه مطرح‌شده و در صورتي كه كميسيون تلفيق آن را بپذيرد و به قانون تبديل شود، صادركنندگان باید بخشي از ارز حاصل از صادراتي را كه از آذرماه 1391 انجام داده‌اند ،به موجب همان تعهدنامه بپردازند.

حمزه نژاد توضيح می‌دهد كه نحوه محاسبه آن هم ده دلار در هر تن محصول صادر شده است. اين در حالی است كه قبل از سال 1392 با سازمان توسعه تجارت توافق‌نامه‌ای داشتند كه ارز حاصل از صادرات به چند طريق استفاده شود: در ازاي آن كالا واردات كنند، در صورتي كه بدهي ارزي وجود دارد آن را در ازاي بدهي بازپرداخت كنند يا آنكه در اختيار واردکننده ديگري قرار دهيم تا واردات كند. اين خيلي خوب بود اما اينكه در بودجه بيايد كه ارز حاصل از صادرات حتماً به اتاق مبادله داده شود تا آن مركز ارز را به هر كسي می‌خواهد بدهد، براي صادركنندگان خوب نيست. اين صادرکننده مصالح ساختماني تاكيد كرد: براين اساس اگر من از ارز خود استفاده كرده باشم بايد ارز را از بازار آزاد بخرم تا بتوانم آن تعهد ارزي را به انجام رسانم.

رضي ميري در خصوص اينكه آيا ارز آزاد همان بازار غير رسمي نيست كه دولت آن را قبول ندارد ، گفت: ارز آزاد رسمي است و حتي خود دولت اعلام كرده كه واردكنندگان براي واردات كالاهاي اولويت نهم و دهم ارز خود را از صرافي هاي معتبر خريداري كنند.

در پايان این سوال مطرح است که چرا قوانين صادرات تا اين حد سريع تغيير می‌کند و آيا مسئولان با عوارض صادراتي در پي تنظيم بازار داخلي و صيانت از منابع ملي هستند يا تنها براي تأمین هزینه‌های دولت آن را مطرح می‌کنند؟ همچنين خوب است كمي هم به پيامد آنچه در تجارت خارجي انجام می‌شود، انديشيد كه حق با اتاق مبادله است يا صادرکنندگان.