هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عرضه رایگان زمین

این روزها برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی نسبت به تأثیر هدفمندی یارانهها بر نرخ مصالح و قیمت تمامشده ساختمان، هشدار داده میدهند. موضوعی که به هر صورت به تبعیت از تغییر در تعرفه و نرخ حاملهای انرژی، اقلام و مصالح ساختمانی را مانند سایر اقلام و کالاها قیمت تمامشده ساختمان تحت تأثیر قرار داده است. اما برای جلوگیری از تکرار تجربه جهش هزینههای ساخت در اجرای فاز اول هدفمندی، چه استراتژیهایی باید دنبال شود؟

 در همین زمینه مرتضی جابر انصاری، مدیرعامل اسبق شرکت عمران شهر جدید هشتگرد که دوره مدیریتی دو سالهای را بر پروژه مسکن مهر هشتگرد بر عهده داشته است، از تجربیات خود در ساخت واحد مسکونی روی زمینهای ۹۹ساله و راهکار پیشنهادی تعادل قیمت در بازار عرضه و تقاضا میگوید. وی معتقد است: «علیرغم تکمیل بسیاری از واحدهای مسکونی در شهرهای جدید که بنا بود شهروندان مقیم پایتخت برای رسیدن به سرپناه، در آن سکونت کنند، اما همچنان بسیاری در تهران مستاجر ماندند و واحدهای خود را به مهاجران شهرستانی اجاره دادند». رخدادی که باعث شده پرونده مسکن مهر به دلیل مشکلات پیشبینینشده آن، همچنان باز بماند.

به نظر شما مدیریت و نظارت دولت بر نحوه قیمتگذاری مصالح ساختمانی در جهت جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت مسکن باید چگونه باشد؟

دولت باید با کسب تجربه در اجرای فاز اول، تمهیداتی برای فاز دوم اندیشیده باشد تا شرایط را مدیریت کند. اگر افزایش قیمتها در تمامی بخشهای صنعت ساختمان موازی با هزینههای ساخت مسکن مهار شود، میتوانیم انتظار داشته باشیم که در بازار مسکن افزایش غیرمتعارفی به وجود نیاید. اما باید دلایل منطقی برای تثبیت قیمت مسکن وجود داشته باشد. اینکه یارانهها حذف شود، قیمت حاملهای انرژی و مصالح ساختمانی و تعرفه شهرداریها افزایش یابد، نمیتوان انتظار داشت که قیمت مسکن بالا نرود. از طرفی با ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت تحت شرایط افزایش نرخ حاملهایی چون آب، برق، گاز، تلفن، گازوییل، بنزین و... بدون در نظر داشتن سود منطقی آنان، عدم افزایش هزینه تمامشده ساخت امکانپذیر نیست.

به طور مثال دستمزد کارگر ظرف دو سال گذشته از ۱۵ به ۵۰ هزار تومان افزایش داشته است. یا قبل از اعلام اجرای فاز دوم، بسیاری از فروشندگان مصالحی چون بتن و آهن را گران کردند یا شهرداری تعرفه عوارض را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داد، حال آیا میتوان انتظار داشت سازنده قیمت را افزایش ندهد. یا پس از اجرای مرحله اول هدفمندی قیمت هر مترمربع ملک در منطقه دروس از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون تومان و در منطقه نیاوران هر مترمربع تا ۱۶ میلیون تومان هم رسید. در مناطق جنوب شهر تهران نیز قیمت هر مترمربع از ۱ میلیون و ۵۰۰ به ۵ میلیون تومان و تا منطقه میدان شهدا تا ۷ میلیون تومان نیز خرید و فروش میشد.

راهکار شما به دولت برای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف یا بیرویه قیمت مسکن چیست؟

پادزهری که برای بیاثر کردن تبعات ناشی از اجرای مرحله دوم وجود دارد این است که دولت قیمت زمین را از قیمت مسکن حذف کند چون با ارائه زمین رایگان برای ساخت به تولیدکنندگان هم مردم سود میبرند و هم وزارت راه و شهرسازی؛ اقدامی که باید در ساخت مسکن مهر انجام میشد. به عقیده من، طرح مسکن مهر به نوعی مشارکت با مردم در ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی بود. به چند دلیل یکی اینکه در ابتدای کار اراضی در نظر گرفتهشده مثلاً در هشتگرد، تمامی هزینههای اولیه از طریق پول واریزی متقاضیان پرداخت شد، هزینههای مسطح سازی اراضی، خاکبرداری، تأسیسات و انشعابات برق، آب، لولهگذاری، آسفالت، تیر چراغ برق و... در ادامه نیز علیرغم وام بانکی بیشترین هزینه ساخت از بودجه مردمی تأمین شد. اکنون قیمت واقعی‌‌ همان اراضی کم ارزش، پس از آبادی برای دولت چندین برابر ارزش تجاری، اداری و... دارد. پس مردم به نوعی ارزش افزوده ایجاد کردند. پس یک راهکارها این است که دولت چشم از زمین بردارد. اگر مسکن مهر را به جای ۹۹ ساله به صورت رایگان در اختیار مردم میگذاشتند اکنون دولت و مردم هر دو برنده بودند.

نظر شما درباره طرحهای وزیر راه و شهرسازی چیست، آیا برای ساماندهی این شرایط سیاست عرضه مسکن در قالب ادامه مسکن مهر تسهیلکننده خواهد بود؟

به اعتقاد من سیاست ادامه طرح مسکن مهر اشتباه است. دولت مسئولان میتوانند با شناسایی مستأجران و نیازمندان واقعی ساکن هر شهری، در‌‌ همان منطقه، زمینی برای ساخت اختصاص دهند. مگر ما در اطراف تهران زمین کم داریم، حداقل با این اقدام ساکنان برای استفاده از خدمات روبنایی، حملونقل و... دچار مشکل نمیشوند و هم اکنون کسانی که مستحق داشتن مسکن در تهران بودند همچنان بیخانه ماندهاند و برخی نیز از روی استیصال در شهرهای جدید ساکن شدند. درحالیکه برای مهاجران سایر استانها و شهرها اولین مکان برای سکونت، شهرهای اقماری و حاشیههای آن مثل پرند، هشتگرد و پردیس است. نتیجه آن نیز فاجعه تراکم و انفجار جمعیتی در دو استان تهران و البرز در آیندهای نه چندان دور است.