هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پرواز قطار ساختمان از باند مشکلات!

گروه گزارش: گفته میشود صنعت ساختمان و ساختوسازهای ما مشکلات بسیاری دارند، اما به اعتقاد نگارنده این صنعت تنها از عدم قطعیت رنج میبرد؛ چرا که در آن هیچ چیزی به شکل قطعی، مشخص و مرزبندی شده وجود ندارد. حتی متأسفانه جای آمار، به عنوان رکن اصلی و مهم تصمیمگیری در این صنعت خالی است. مثلاً آمار ساده و البته مهم «نیاز سالیانه ما به واحدهای مسکونی تازه تاسیس» در اقوال اشخاص متعدد به شکلهای مختلف و متنوع، از 600 هزار تا دو میلیون واحد متغیر است؛ همین طور آمار واضحی از اقلام استاندارد مصالح ساختمانی موجود در بازار، خانههای خالی، کارگران آموزشدیده و دارای کارت مهارت و ... در دست نیست. تأثیر نامطلوب این خلأ در مجموعه سیاستهایی که در دهههای اخیر، در این صنعت تدوین و بعضاً نصفه نیمه اجرایی شده قابل مشاهده است و اگر به این آش هفتجوش، مجموعهای از تصمیمهای شخصی و بدون پشتوانه کارشناسی مدیران (محصول ذهنهایی متعارض، نامنسجم و با دانش علمی اندک) را هم اضافه کنیم، شاید بتوانیم با قدرت بگوییم ریشه هرجومرج موجود در صنعت ساختمان کشور را یافتهایم. در ادامه نگاهی میاندازیم به مجموعههایی در این حوزه  که نیازمند بازتنظیمی مجدد هستند.

تعدد تشکلها و گروهها

در صنعت ساختمان انجمنها، گروهها و تشکلهای متعددی وجود دارند که بعضی متعلق به بخش خصوصی و برخی «شبه مردمنهاد» هستند. از جمله تشکلهای بخش خصوصی میتوان از انجمنهای متعلق به انبوهسازان ساختمان و مسکن، پیمانکاران پروژههای عمرانی، مهندسان مشاور و تشکلهای کارگری و کارفرمایی نام برد. سازمان نظام مهندسی ساختمان اما حکایتی جداگانه دارد چرا که قانون آن مصوب مجلس است و ریاست آن، در مرحله اول طی انتخاباتی درونی به تعدادی محدود و سرانجام با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تأیید رئیسجمهور، نهایی میشود. این سازمان خود را مردمنهاد معرفی میکند که البته با تعریف رسمی اینگونه سازمانها متفاوت است. از نگاهی دیگر تشکلهای موجود و فعال در عرصه ساختوساز ما مجوز تأسیس و فعالیت خود را از منابع متفاوت نظیر وزارت کار، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی دریافت کردهاند که این موضوع نیز بر تفاوت خط مشیهای آنان بی تأثیر نیست.

تعدد مدیریت

بر ساختوساز در کشور ما توسط نهادهای مختلف نظارت و مدیریت میشود. از یک سو دولت به عنوان قوه مجریه، وزارتخانهای به نام راه و شهرسازی دارد و از سوی دیگر معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردي ریاست جمهوری که در حقیقت بخشی از وظایف سازمان برنامه و بودجه سابق را بر عهده دارد هم اکنون امور مرتبط با نظام فنی و اجرایی کشور را عهدهدار است و پروژههای عمرانی دولتی را طی قراردادهایی به پیمانکاران واگذار میکند. به عبارت بهتر حتی در دل دولت نیز دو منبع بزرگ و متفاوت تأمین مالی، نظارتی و مدیریتی وجود دارد که به گفته دکترهوایی، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان حتی در اموری فیزیکی مثل بتنریزی هم تابع دستورالعملهای جداگانهای هستند.

علاوه بر دو شق مذکور در دل دولت، شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها کشور به عنوان توابعی از وزارت کشور، که نقش بسیار مهمی در ساختوساز شهری ایفا میکنند، خود حکایتی جداگانه و مفصل دارند.

اما قوه مقننه نیز کمیسیونی تخصصی به نام «کمیسیون عمران» دارد و از این طریق میکوشد ضمن نظارت بر پروژههای عمرانی کشور، با وضع قوانین، امور مرتبط با امور زیربنایی و صنایع عمرانی کشور را کنترل و هدایت کند.

حتی قوه قضاییه نیز نه تنها بیارتباط با صنعت ساختمان و امور عمرانی کشور نیست که از جهت رسیدگی به تخلفات این حوزه و تعیین جرائم، میتواند نقش و تأثیر بسیار مهمی در ارتقای کیفیت ساخت و سازها داشته باشد و با توجه به نقش بازدارندگی رسیدگی به تخلفات و جرایم، به هماهنگی بسیار بیشتری بین این قوه با دستگاههای مرتبط نظیر سازمان نظام مهندسی و شهرداریها نیاز است. هم اکنون نه تنها تخلفات حوزه صنعت ساختمان نظیر پروندههای زمینخواری یا قصور مهندسان در گودبرداری و سایر مسائل ساختوساز، که حتی بسیاری موارد اختلافی در درون یا بین تشکلها و گروههای فعال در این حوزه، نهایتاً به این قوه ارجاع میشود. مثلاً در شماره پیشین پیام ساختمان، معاون اداره کار استان تهران اعلام کرد که اداره کار استان حق ورود در اختلافات بین یا داخل تشکلها را ندارد و چنانچه اعضای یک تشکل نظیر انجمن پیمانکاران استان تهران اختلاف یا شکایت دارند باید به دادگاه مراجعه و شکایت کنند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که کلیه امور ثبتی را بر عهده دارد از زیرمجموعههای قوه قضائیه است.

تعدد قوانین

همه گروهها، نهادها و دستگاههای ذکرشده، بسته به ارتباط طولی با نهادهای قانونی، از قوانین آن مجموعه تبعیت میکنند، (یعنی موظفند تبعیت کنند که میزان تبعیت کردن و مقدار قانون هر کدام نیز خود مبحثی مجزاست!). تعدد قوانین موجود وقتی خود را بیشتر و بهتر نشان میدهد که بر سر موضوعی نظیر صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، مثلاً بین یک تشکل سازنده که مجوزش را از وزارت کار دریافت کرده با سازمان نظام مهندسی که قوانین دولتی و شهرداری که قوانین خاص خود را دارد اختلاف نظر پیدا کنند.

مسائل منشوری

بسیاری از مسائل و مشکلات صنعت ساختمان از جهات متفاوتی با ارگان های متعددی ارتباط دارند و متأسفانه به علت کندی سیستمهای اداری و بروکراسی حاکم بر ادارات دولتی، خط مشیهای شخصمحور در نهادها یا تخلفات و قانون گریزی برخی مدیران، این مشکلات با وجود قدمت زیاد، همچنان لاینحل باقی ماندهاند. به عنوان مثال، استاندارد مصالح و کالاهای ساختمانی موضوعی چندوجهی است که برای حصول نتیجه مطلوب در این حوزه نیاز به همکاری و هماهنگی بین دستگاههای متعدد است. مثال دیگر «مشکلات حوزه کارگری» است. یعنی از یک سو سازمان آموزش فني و حرفهای کشور مطابق قانون موظف است که کارگران را آموزش داده و برای آنان کارت مهارت صادر کند که هم اکنون آماری از تعداد کارگران آموزشدیده توسط و تعداد کارتهای مهارت صادرشده، وجود ندارد. از طرف دیگر وجود کارگران دارای تبعیت بیگانه در کشور و همچنین کارگران فصلی موانعی بزرگ بر سر آموزش کارگران هستند. مجریان ساختوساز نیز مطابق قانون مجاز به استفاده از کارگران اتباع بیگانه بدون مجوزهای لازم و کارگران ساده و فاقد کارت مهارت نیستند ولی نبود کارگر ماهر به تعداد مورد نیاز این حرفه، راه را برای نقض قانون باز گذاشته است. از همه اینها مهم تر، آموزش کارگران و صدور کارت مهارت قرار بوده مقدمهای باشد برای بیمه کارگران توسط نهادی دیگر، ولی خود منشأ بسیاری مشکلات دیگر شده است.

تعدد رانندگان!

اگر صنعت ساختمان کشور را به قطار تشبیه کنیم، مهمترین موضوع خط ریلی است که این صنعت باید بر آن حرکت کند. با تعدد و تنوعی وسیعی که در تشکلها و گروههای اجراکننده، نظارتکننده، مدیریت کننده، قوانین و ... وجود دارد به وضوح پیداست که قطار مذکور هیچگاه از باند مشکلات موجود پرواز نخواهد کرد مگر اینکه موضوع تمرکز مدیریت و جلوگیری از تعدد راهبران قطار جدی گرفته شود. ریلگذاری برای صنعت ساختمان کشور به مراتب بسیار مهم تر از این است که چه کسی راهبر قطار است چرا که در این مسیر راهبر کمترین نقش را دارد.