نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مدیران محلی بهتر از مدیران مرکز نشین

غلامرضا خراسانیدر شماره پیش، بخش نخست گفتگوی ما با دکتر علی نوذرپور، رئیس کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را خواندید. دکتر نوذر پور در گفتگوی قبلی بر واگذاری ساخت مسکن به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها تاکید داشت، این که «دولت در حال حاضر کار شهرداری‌ها را انجام می دهد، در صورتی که باید خودش را از حوزه تصدی گری مسکن خارج کند، امری که اگر اتفاق بیفتد ضرورتي براي وجود بخش عمده ای از وزارت متولی مسکن نخواهد بود». در ادامه بخش دوم و پایانی این گفتگو را می‌خوانید:

پیام ساختمان:‌موضوع‌واگذاری‌امور ساخت مسکن و شهرسازی به شهرداری‌ها، به بحث فدرالیسم اقتصادی که آقای دکتر رضایی مطرح کرده‌اند، نزدیک نیست؟

این موضوع در سطحی کلان تر، «فدرالیسم اقتصادی» است. به اعتقاد آقای دکتر رضایی نیاز نیست دولت مرکزی در موضوعات اقتصادی ورود پیدا کند. باید مسئولیت آن را به فدرال‌های اقتصادی و استان‌های مختلف بدهیم. بر این اساس می‌توانیم در کشور 9 منطقه یا فدرال اقتصادی داشته باشیم که اختیار تمام امور اقتصادی در اختیارشان باشد، مثل فدرال آذربایجان، فدرال فارس، فدرال خوزستان و ... به این شکل مردم در مدیریت محلی درگیر می‌شوند و چون کار متعلق به خودشان است و خودشان مقتضیات محلی و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خودشان را بهتر می‌دانند در وضعیت اقتصادی شاهد رشد خواهیم بود. ما تا اندیشه تمرکزگرایی را رها نکنیم و واقعاً به جامعه و مردممان اعتماد نکنیم کار پیش نخواهد رفت و تا دولت سبک نشود به شکل استراتژیک عمل نخواهد کرد، بلکه درگیر کارهای روزمره و روزمرگی می شود. الآن رئیس‌جمهور ما می‌رود و در استان‌های دیگر به جای استاندار و فرماندار تصمیم می‌گیرد! درحالی‌که باید بخشی از وظایف خودش را هم به آنها واگذار می کرد. رئیس‌جمهور باید سیاست‌گذاری و نظارت عالیه و هدایت کند نه اینکه در سفرهای استانی تصمیم بگیرد که به شهرداری فلان شهر چند دستگاه اتوبوس بدهند یا ندهند! به این شکل هم فرماندار و استاندار از حیز انتفاع می‌افتند و هم کسی که باید در مقام ملی کار می‌کرد کارش را رها کرده و به کارهای رده پایین می‌پردازد.

پیام ساختمان:این موضوع شامل صنعت ساختمان هم می‌شود؟

مسکن و شهرسازی در نگاه آقای دکتر رضایی اموری محلی هستند و دولت فقط در حد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریز کلان و نظارت عالیه باید حضور پیدا کند. به اعتقاد ایشان باید اجازه داد تا در مقیاس محلی، شهرداری‌ها و شوراهای شهر و در مقیاس استانی هم شوراهای استان عامل باشند. الآن شوراهای استان هیچ کارکردی ندارند درحالی‌که بعد از شورای روستا و شهر، شورای بخش، شهرستان و سرانجام شورای استان تشکیل می‌شود ولی الآن شورای استان هیچ کاری نمی‌کند چون به آنها وظیفه‌ای داده نشده است.

امور مرتبط با صنعت ساختمان محلی و نهایتاً منطقه‌ای هستند ولی مثلاً هنوز در روستاهای ما بنیاد مسکن انجام وظیفه و مداخله می‌کند. وقتی دهیاری و شورای روستا وجود دارد چرا باید بنیاد مسکن از تهران برود و در یک روستا جدول بسازد یا زیرسازی یا آسفالت کند؟ اینها کار خودشان است و الآن سطح سواد شوراها هم بالا رفته است. اگر دولت کمک‌های مالی را از طریق شوراها و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برساند و مردم خودشان بسازند، قطعاً خودشان هم بهتر می‌سازند و هم بهتر نظارت می‌کنند، چون آنجا روستاییان حضور دارند و می‌توانند نظارت محلی تمام وقت بکنند. وقتی پول و نظارت بر چگونگی و بر نحوه استفاده از آن پول به عهده خودشان باشد، نمی‌گذارند مثل شهرها، پروژه‌ای بی‌کیفیت یا بی‌استفاده انجام شود.

بنابراین با نگاه آقای دکتر رضایی، فدرالیسم اقتصادی این است که در وظایفی از جنس امور محلی و از جنس تصدی‌گری، نیازی نیست دولت خودش را درگیر کند، بلکه باید آنها را به سطوح پایین تر واگذار کند و به دولت محلی امکانات و آموزش بدهد و موانع و مشکلاتشان را برطرف نموده و در انجام امور آْنها را راهنمایی کند.

پیام ساختمان:این موضوع مثلاً شامل مسکن مهر هم می‌شود؟

دقیقاً. در این صورت هر شهرداری می‌تواند بفهمد که در داخل شهرش بافت فرسوده دارد یا خیر و اگر دارد چگونه می‌تواند آن را تخریب و نوسازی کند و سرمایه را نمی‌برد در 50 کیلومتری شهرش و در تپه‌های بکر طبیعی، اسکلت ساختمان نمی‌زند! شهردار هر شهر نیازهایش را بهتر می‌داند، خیلی بهتر از مدیرانی که در تهران پشت میزهایشان نشسته‌اند. الآن در بعضی از جاهایی که نیاز است، مسکن مهر وجود ندارد، به خاطر اینکه تصمیم‌گیرنده در مرکز نشسته است و از مقتضیات محل اطلاع ندارد.

پیام ساختمان:با توجه به سوابق و تجارب علمی و کاری شما، بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی صنعت ساختمان و مسکن ما را چه می‌دانید؟

آنچه ما در کمیته مشورتی آقای دکتر رضایی روی آنها کارکردیم و به نتیجه رسیدیم این است که ما در حوزه مسکن با چند چالش اساسی و جدی روبه رو هستیم که رئیس‌جمهور بعدی حتماً باید برای این چالش‌ها برنامه‌ریزی و فعالیت کند. اولین موضوع ما در حوزه مسکن، نوسانات شدید قیمت است که حوزه مسکن را غیرقابل برنامه‌ریزی می‌کند. مثلاً مدت‌ها قیمت مسکن در رکود است و بعد قیمت‌ها به شکل جهشی صعود می‌کنند. دومین چالش این است که علیرغم اینکه انبوه‌سازی یکی از راهکارهای حل معضل مسکن و بهینه‌سازی تولید مسکن است ولی همچنان شاهد فقدان انبوه‌سازی در مقیاس بزرگ و پایدار تولید مسکن هستیم. سومین مشکل ما عدم وجود انگیزه و استقبال بخش خصوصی برای ساخت و عرضه واحد مسکونی اجاره‌ای است که در این قضیه هم چالش و مسئله جدی داریم. چالش چهارم عدم انطباق الگوی ساخت واحدهای مسکونی جدید با توان خرید متقاضیان مسکن است، به ویژه برای اقشار کم درآمد؛ یعنی ما مسکنی می‌سازیم که اقشار کم درآمد قادر به خرید آن نیستند. این موضوع هم از نظر قیمت زمین و هم از نظر قیمت ساخت است و باید هم در ضوابط شهرسازی و هم در مقررات ملی در شهرها تجدیدنظر شود؛ به نحوی که مردم قادر به خرید واحدهای مسکونی که ساخته می‌شوند، باشند. نکته پنجم هم سهم اندک تسهیلات بانکی در تأمین بهای واحدهای مسکونی است. این رقم متأسفانه بسیار پایین است و نهایتاً بین 25 تا 30 درصد است. مسئله دیگر در همین حوزه نهادهای تسهیلات دهنده متنوع، غیرمتمرکز و غیرقابل ارزیابی و برنامه‌ریزی هستند که تحت عنوان تعاونی‌ها، بنیاد شهید، کمیته‌ امداد، بنیاد مسکن و بانک‌های مختلف وام می‌دهند، درحالی‌که باید یک نهاد متولی وام مسکن باشد و این موضوع از یک جا برنامه‌ریزی و مدیریت شود.نکته ششم هم عدم مدیریت و کنترل و برنامه‌ریزی نقدینگی سرازیر شده به بخش مسکن در جهت ساخت واحدهای مسکونی است که عدم تعادل در بازار مسکن را موجب می‌شود.

پیام ساختمان:شما که چالش‌ها را بررسی کرده‌اید لابد برای آنها راهکار هم دارید؟!

بله ما راهبردها و راهکارهایی که باید در دولت آینده به آنها توجه شود را تدوین کرده‌ایم و رئیس‌جمهور بعدی (چه آقای دکتر محسن رضایی باشد و چه هر شخص دیگری) باید این امور را در اولویت کاری‌اش قرار دهد:اولین مطلب بحث مدیریتی است؛ یعنی ما باید انسان‌های توانمند، افراد شایسته، کارشناس و با تجربه را جهت تصدی مسئولیت‌های کلیدی بخش مسکن انتصاب کنیم. مسئله دیگر در همین زمینه این است که الآن کسانی در حوزه مسکن و شهرسازی هستند که تخصصشان غیر مرتبط است. مثلاً مدیران ما در حوزه شهرسازی همه فارغ‌التحصیل رشته عمران هستند. درحالی‌که تعداد بسیار زیادی فارغ‌التحصیل رشته شهرسازی داریم ولی حتی در شهرداری‌ها هم عموماً معاون شهرسازی فارغ‌التحصیل رشته عمران است! باید حتماً در دولت آینده به این موضوع توجه شود.

راهکار و راهبرد دوم، تنظیم بازار و کاهش دامنه نوسانات در زمینه تولید و عرضه مسکن است که موضوع فوق‌العاده مهمی است چون زمینه و امکان برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت در این حوزه را فراهم می‌کند.

سومین راهکار ایجاد هماهنگی بین برنامه‌ریزی برای مسکن و برنامه‌ریزی شهری است؛ یعنی مسکن یکی از مؤلفه‌های برنامه‌ریزی شهری است و نمی‌تواند جدا از برنامه‌ریزی شهری مورد توجه قرار بگیرد.

راهکار چهارم تهیه طرح آمایش مسکن و توزیع جمعیت برای کلیه کانون‌های جمعیتی بالای 100 خانوار باهدف شناسایی و برنامه‌ریزی برای اسکان رشد جمعیت در مناطق مختلف شهری است. این یک راهکار علمی بسیار مهم است که باید بر اساس منطق و اصول شهرسازی و زیست‌محیطی انجام شود.

پنجمین راهبرد تغییر نگرش سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری و همچنین نوع رویکرد در توسعه شهری برای لحاظ نمودن حداکثر بهره‌برداری و ساخت‌وساز در ارتفاع است . مستحضر هستید که شهرهای ما تراکم پایینی دارند و باید این تراکم بالا برود، به خصوص در بافت‌های فرسوده و البته با لحاظ همه اصول، استانداردها و موازین شهرسازی مدرن.

راهبرد ششم تغییر نگرش در نوسازی بافت‌های فرسوده است و قبول این نکته که بافت‌های فرسوده برای شهرهای بزرگ فرصت باز تولید حداکثر مسکن را فراهم می‌آورند. این راهبرد شامل برنامه‌ریزی برای حداکثر استفاده از اراضی بافت‌های فرسوده شهری با طراحی شهری جدید، با لحاظ نمودن اصول شهرسازی مدرن به طریقی که این بافت‌ها بتوانند چندین برابر جمعیت موجود را در خود جای بدهند می‌شود.

ایجاد بانک جامع اطلاعات و املاک شهری و روستایی مسکونی کشور راهبرد هفتم است، مسئله‌ای که ما در آن مشکل‌داریم.

هشتمین راهکار ارتقای صنعت ساختمان و بهبود کیفیت ساخت و استانداردسازی است و نهمین راهکار هم تغییر الگوی ساخت و حرکت در جهت و سمت و سوی بهره‌گیری از مصالح قابل بازیافت و صرفه‌جویی در حوزه انرژی است. اینها راهکارهایی است که در دولت آقای دکتر رضایی برای برطرف کردن مشکلات و مسائل حوزه صنعت ساختمان و مسکن دیده‌شده، هر چند به نظرم همه دولت‌های بعدی باید به این سمت حرکت کنند.