هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بيم و اميدهاي افزايش قیمت حامل‌هاي انرژي

گروه تأسیسات: پس از كش و قوس‌هاي فراوان كليات افزايش قيمت سه حامل پرطرفدار بنزين، گازوئيل و سي ان.جي در هيئت دولت تصويب شد. هرچند دولتيان هنوز رسماً قيمت اين سه حامل سوختي را اعلام نكرده‌اند اما شنيده‌ها حاكي است كه نرخ بنزين يارانه‌اي به 700 تومان و بنزين آزاد به هزار تومان خواهد رسيد.
آغاز هدفمندي
از اسفندماه سال گذشته بود كه تغییر تعرفه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی مانند گاز طبیعی، آب، برق، برخی از فرآورده‌های نفتی همچون گاز مایع، نفت کوره و نفت سفید آغاز شده بود. دولت از تريبون‌هاي مختلف و به شيوه‌هاي گوناگون بر لزوم افزايش قيمت‌ها تأكيد داشته و يارانه‌ بالاي دولت به حامل‌هاي انرژي و آب و برق را مشكل اساسي اين صنايع مي‌دانست. اختلاف بالاي قيمت آب و برق توليدي با قيمتي كه به دست مشتريان مي‌رسد، اقتصاد نفتي و توجه به منابع تجدید ناشدنی نفت، اختلاف بالاي سرانه مصرف انرژي ايران نسبت به سرانه مصرف جهاني از جمله نكاتي بود كه در هر نشست و همايشي از زيان دولتيان بیان مي‌شد. وضعيت نابسامان محيط‌زيست نيز دلیل ديگري بود كه دولتيان آن را با مصرف بالاي انرژي در كشور مرتبط مي‌دانستند. اهداف مهمي ديگري نظير صرفه‌جويي در مصرف حامل‌هاي انرژي، رفع مشكلات زیست‌محیطی، بهبود شاخص‌هاي توزيع درآمد، حذف قاچاق فرآورده‌هاي نفتي، حذف واردات فرآورده‌هاي نفتي و صرفه‌جویی ارزي  جملات آشناي ديگري است كه از زبان مشاوران اقتصادي رئیس‌جمهور نقل مي‌شود. از زبان آنان گفته می‌شود ممكن است اجراي فاز دوم در كوتاه مدت موجب تحميل فشار بر مردم شود، اما بي‌ترديد در بلند‌مدت به نفع آنها خواهد بود.هرچند در اين گفته‌ها نقش دولت و فرسودگي صنايع، فرسودگي خودروها، نبود نظارت بر ساخت و سازها ناديده گرفته مي‌شود و شهروندان در مظان اصلي اتهام قرار مي‌گيرند اما از نظر دور نبايد داشت كه در اين سخنان حقيقتي نهفته  است.
بنزين دماسنج تورم
بنزين يكي از فرآورده‌هاي استراتژيكي است كه تأثير بسياري بر روي زندگي مردم دارد، به گونه‌اي كه از آن به «دماسنج تورم» تعبير مي‌شود. گرچه بسياري از اقتصاددانان همچون سعيد ليلاز و جمشيد پژويان اين نكته را رد مي‌كنند ولي اينان نيز به تأثيرات تورم‌زاي آن اذعان دارند اما اين اقتصاددانان راهي غير از عمل جراحي براي اقتصاد يارانه‌اي نمي‌شناسند. گرچه ديگراني مانند حسين راغفر و علي ديني تركماني مخالف اين نظر هستند.
پاسخ به تبعات تورم‌زاي فاز دوم هدفمندي مطلق نخواهد بود بلكه مجموعه سياست‌هاي اقتصادي كشور است كه به سؤالات بيشتر در اين مورد پاسخ خواهد داد. شايد تأكيد مسئولان كشور بر روي شيب ملايم هدفمندي یارانه‌ها از همين بابت است.
سياست‌هاي تكميلي
گرچه افزايش قيمت‌ها و اجرای قانون هدفمندي يارانه‌ها با جراحي اقتصادي فاصله دارد و شباهتي با اعمال جراحي كه  به تجويز بانك جهاني در كشورهاي بلوك شرق اعمال شد، ندارد ولي به هر حال  نياز به يك سري عمليات باليني در كنار درمان اصلي دارد. سياست‌هاي مكملی كه باید همراه با هم اجرا شوند.
در اين راستا علي فرح‌بخش، روزنامه‌نگار و كارشناس اقتصادي پيشنهاد می‌دهد؛ اگر دولت بتواند با تحديد سياست‌هاي انبساطي بخش تقاضا را كنترل كند تا حدود زيادي افزايش قيمت‌ها را مهار خواهد کرد.
وي ادامه مي‌دهد: يكي از مهم‌ترين دلايل فلسفي تاكيد بر استقلال بانك مركزي، همين ضرورت اعمال سياست‌هاي تكميلي است تا  با اعمال سياست‌هاي انقباضي پولي آثار تورمي سياست‌هاي مالي را كنترل نموده و امكان حصول سياست‌هاي ثبات قيمتي كه يكي از مهم‌ترين اهداف بانك‌هاي مركزي در سراسر جهان است را فراهم کنند.
محمد كردبچه، مشاور محمدباقر نوبخت در معاونت برنامه‌ريزي نيز به تمهيداتي اشاره دارد كه بخشي از تأثيرات افزايش قيمت‌ حامل‌ها را مي‌پوشاند. وي می‌گوید: قرار بر اين است كه از محل درآمدهاي تغيير قيمت حامل‌های انرژي، اعتبارات قابل‌توجهی به بخش بهداشت و درمان و توليد و بيمه بيكاري اختصاص يابد. كردبچه همچنين با بيان اينكه افزايش حقوق از 18 به 20 درصد براي سال 93 به منظور كاهش فشار احتمالي ناشي از اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها بود، می‌افزاید: اين تصميم نشان می‌دهد كه اولويت دولت افزايش قدرت خريد مردم در كنار كنترل تورم است.
وي تاكيد می‌کند: بی‌تردید همراه با افزايش قيمت‌ها سياست‌هاي تكميلي در حوزه پولي و مالي اجرا مي‌شود تا بتوان آثار ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را خنثي كرد.