نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرهایی که ورشکسته می شوند

تب شهر و استان شدن در حالي در کشور بالاگرفته که هنوز شاخص های فرهنگی، جمعیتی و اقتصادی متناسب با نياز شهروندان در آنها یا بسیاری از شهرهای فعلی وجود ندارد. جالب تر آنکه با گسترش سطح تقسیمات کشوری به شهرستان و استان از روستا، دهستان، بخش، شهر و شهرستان عملاً سایر بخش‌ها در حال حذف شدن هستند.
این در حالی است که زيرساخت هاي مورد نياز زندگي شهري ضوابطي است که قبل از تبديل آن بايد مورد توجه قرار گيرد نه پس از آن، اما ظاهراً در برخی تنها شاخص جمعیتی و در برخی علل نامعلوم، عامل تغییر سطوح جدیدی در تقسیمات کشوری است. این‌گونه اقدامات یادآور اتفاقی نادر از شهر دیترویت است. در ماه‌های گذشته مدیریت بحران این شهر مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شهر آمریکا از لحاظ مراکز صنعتی و تولیدی - به دلیل چالش های اقتصادی و شهری اعلام ورشکستگی رسمی کرد! حال سؤال این است که آیا ممکن است چنین خطری در آینده، شهرهای بزرگ کشور ما را نیز تهدید کند ؟
در شرایط کنونی که بالا بودن هزینه‌های جاری و وضعیت اقتصادی چالش اصلی کشور است، افزایش هزینه‌های شهری برای امور جاری مشکل بزرگی است که از تبعات تقسیمات جدید و نابرابری خدمات بوده و درصورتی‌که مدیریت شهری برنامه‌های مشخص‌تری برای کاهش شکاف در ارائه خدمات شهرهای کشور  ارائه نکند، خطراتی مشابه سایر کشورهای دنیا در کمین شهرهای ماست.
نبود الگوی توسعه پایدار در سیاست‌گذاری‌ها
یک کارشناس شهری دراین‌باره می‌گوید: ساختارهایی که در حاشیه کلان‌شهرها و بیشتر شهرهای صنعتی به دلایلی همچون خدمات‌رسانی مناسب شهری در بخش های بهداشت و درمان، آموزش وپرورش ، امکانات تفریحی و رفاهی و ... تشکیل می‌شود منجر به تجمیع افراد در آن نواحی می‌گردد. این در حالی است که سیاست کلی دولت برای ساماندهی شهرها در قالب سیاست های شهرسازی و لحاظ شدن آن در درون برنامه توسعه پایدار امری اجتناب‌ناپذیر است.
ایمان رفیعی- معتقد است، مهاجرت از روستاها به شهرها و رشد روزافزون جمعيت شهرها به سياست‌هاي کلان دولت برمي‌گردد یعنی دولت باید این شرایط را به‌صورت ریشه‌ای و از زمان رشد حاشیه‌نشینی به دنبال امکانات صنعتی کلانشهرها سیاست‌گذاری می‌کرد زیرا بروز مشکلات فراوان در رابطه با این شهرها ناشی از نبود الگوی توسعه پایدار در سیاست‌گذاری هاست و به همین دلیل در بیشتر شهر‌ها شاهد هستیم که در مدیریت شهری و حتی بخش‌های اجرایی آن به دلیل نبود الگوی توسعه پایدار، تصمیمات شهری در قالب اقدامات پراکنده و بدون هدف در بخش‌های مختلف اجرا شده است. وی می‌افزاید: این در حالی است که در تمامی این شهرها، باید شهروندان و نهاد‌های مختلف دولتی و خصوصی به‌صورت کاملاً هماهنگ با یکدیگر و هماهنگ با بخش مدیریت شهرداری رشد ‌کنند، اما متأسفانه با تغییر هر دولت یا شهردار سیاست‌ها به طور کلی تغییر می‌کند. نمونه آن استان البرز و شهرهای حاشیه‌ای آن یا تقسیم‌بندی های استان سمنان است که فقط جمعیت در این نواحی اضافه‌شده ولی ساختارها موجود نیست.
تقسیمات کشوری بهانه‌ای برای کاستن از بار مسئوليت 
رفیعی معتقد است؛ دولت برای کاستن از بار مسئوليت و مديريت خود در برابر افزایش جمعیت مناطق، شهر جدید ایجاد و یا تقسیمات استانی انجام می‌دهد. در دولت نهم و دهم این اتفاق زیاد افتاد که مناطقی فاقد یک راه ساده- و خیلی جاها خاکی- عنوان شهر یا شهرستان به خود گرفت. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین معیار دولت در تغییر ساختارها شاخص جمعیتی است این در حالی است که باید سیاست‌ها از قبل پیش‌بینی‌شده باشد.
این کارشناس شهری می‌افزاید: اخیراً نیز دولت به‌جای رویکرد کلان و ریشه‌ای، طرح «حریم تهران» را مطرح کرده است. این اقدامات درمان موقتی و بیشتر جنبه شعاری داشته و بی‌فایده است وقتی سرریز جمعیت و ساخت‌وساز ادامه دارد چطور برای آن محدوده تعیین می‌شود. پس این نوع سیاست‌ها متناقض بوده و همسو با هم نیست که یکدیگر را تقویت کند. از طرفی با توسعه ساخت و سازها امکانات شهری به آن اضافه می‌شود و از طرف دیگر برای آن حریم تعریف می‌کنند که نتیجه آن توسعه نامتوازن است.
مدیریت منابع پایه، بزرگ‌ترین مشکل آینده
رفیعی با اشاره به نمونه‌ای از وضعیت شهرستان شهریار می‌گوید: بیشتر باغات شهریار با تغییر کاربری اراضی، تبدیل به ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز یا سوله شده است و نهایتاً بعد از آن نوبت احداث کارخانه و مسکن برای کارگران و توسعه نامتوازنی است که اول روستا و بعد بخش و بعد شهر می‌شود. اینجاست که اختیار تماماً از دست مدیران شهری خارج می‌شود.
رفیعی هشدار می‌دهد: در صورت ادامه این روند کشور از حالت ساخت یکپارچه خارج می‌شود یعنی با رشد جمعیت و توسعه نامتوازن شهری روبه رو می‌شویم  و مهاجرت روستاییان به بخش شهری توسعه‌یافته بیشتر منابع کشور را به هدر خواهد داد.