نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

علت خرابی کنتورها

گروه تأسیسات: خرابي كنتورها و شماره اندازی اشتباه يكي از عمده‌ترين شكاياتي است كه مراجعه‌کنندگان به شركت‌هاي آب، برق و گاز دارند. گزارش‌هاي مردمي از شركت‌هاي توزيع آب، برق و گاز اين موضوع را كاملاً نشان مي‌دهد. براي اطلاع از كيفيت‌ اين كنتورها گفتگويي با محمد عاملي، قائم‌مقام مديرعامل شركت کنتور سازی ايران داشتيم. وي ضمن تأييد استانداردهاي سازمان‌هاي مرجع مانند پژوهشكده نيرو، اذعان مي‌كند كه خرابي كنتورها ممكن است به نحوه نصب يا تكنولوژي‌هاي جديدي که در تجربه تأييد نشده باشند، مربوط باشد:
پيام ساختمان: شركت کنتور سازی ايران از چه زماني تأسيس شده است؟
اين شركت يكي از قديمي‌ترين شركت‌هاي کنتور سازی است و در سال 1347 در اولين شهرك صنعتي كشور يعني شهرك البرز ت‍أسيس شد و با مشاركت وزارت نيرو، شركت آ.اِ.گ و بانك صنعت و معدن فعاليت خود را آغاز كرد. اين شركت تا سال 1387 از طريق سازمان بورس به بخش خصوصي واگذار شد، چنانکه هم‌اكنون 70 درصد سهام آن در اختيار شركت سرمايه‌گذاري و تجاري معين رنان قرار دارد و 8 درصد از سهام نیز متعلق به شرکت آیترون بوده و مابقی سهام نیز در بازار بورس به صورت شناور در اختیار دیگر سهام‌داران است.
در حال حاضر نیز مشغول انجام مطالعاتي در زمينه كنتورهاي هوشمند آب و گاز هستيم تا در اين زمينه هم به توليداتمان اضافه كنيم.
پيام ساختمان: در گزارش‌هايی كه از ادارات برق، آب و گاز داشته‌ایم مردم به خرابي زياد كنتورها اعتراض داشتند. الزامات و استانداردهاي ساخت چقدر توسط شركت‌هاي سازنده كنتور رعايت مي‌شود؟
مشتري شركت‌‌هاي کنتور سازی دولت است و اصولاً كنتورهاي آب و برق جزو دارايي‌هاي وزارت نيرو و كنتور گاز جزو دارايي‌هاي وزارت نفت محسوب مي‌شود. در گذشته وقتي كنتورها مكانيكي بودند روي آنها نوشته مي‌شد كه مثلاً «متعلق به وزارت نيرو» است. سازنده‌ها و مالكان منازل مسكوني اشتراك را مي‌خريدند كه شامل بسياري از چيزها مي‌شد و كنتور هم يكي از آنها است. از اين رو وقتي به هر دليلي خرابي اتفاق مي‌افتد بر عهده وزارت نيرو است كه كنتور را تعويض كند. در مورد خرابي‌ها گاه می‌بینیم كه مشكل از نصب آن است؛ مثلاً سيم‌كشي درست انجام نشده است. اما تا آنجا كه به كيفيت كالا و اعمال استانداردها مربوط مي‌شود كنتورها در مناقصات با گارانتي 15 ساله ارائه مي‌شوند و كمتر محصولي را مي‌توان يافت كه تا اين اندازه گارانتي داشته باشد. شركت‌هاي کنتور سازی موظف هستند اگر مشكلي وجود داشته باشد كنتور را تعويض كنند و اين تعهدي است كه در قراردادهايمان با وزارت نيرو داريم.
پيام ساختمان: آيا دادن گواهينامه و تشخيص استاندارد بر عهده وزارت نيرو است؟
يك سري مراجع تأييدكننده هستند و بعضي از اين مراجع نيز بين‌المللي‌‌اند. البته در زمينه مراجع بين‌المللي در سال‌هاي اخير با مشكل مواجه شديم و شركت هلندي معتبري كه گواهينامه صادر مي‌كرد ديگر با شركت‌هاي ايراني كار نمي‌كند. مراجعي هم در داخل كشور مانند پژوهشگاه نيرو هستند كه معيارهاي بسيار سخت‌گیرانه‌ای دارد و اگر سازنده‌اي بخواهد وارد بازار شود يا محصول جديدي داشته باشد بايد گواهينامه را از يكي از اين مراكز اخذ كند و جزو اسناد مناقصه است. اين گواهينامه و سنجش تنها یک‌بار اتفاق مي‌افتد؛ پس از آن شركت‌هاي توزيع هر زمان كه بخواهند نظارت‌هاي موردي خود را خواهند داشت و اگر محصولي افت كيفيت داشته باشد تأثير آن را در امتیاز بندی شركت‌ها و مناقصات بعدي خواهد گذاشت.
پیام‌ساختمان: اين استانداردها چقدر منطبق با استانداردهاي معتبر جهانی است؟
در عملكرد كنتور به جز سخت‌افزار آن خيلي چيزهاي ديگر از جمله نوسان شبكه برق  و نحوه نصب تأثيرگذار است. در يك شبيه‌سازي همه اين عوامل در شرايط ايده آل سنجيده می‌شود و در اين مورد مراجع ايراني دست‌كمي از مراجع بين‌المللي معتبر ندارند. شركت کنتور سازی ايران صادرات به كشورهاي همسايه دارد و در مقايسه با استانداردهاي آنها مي‌بينيم كه استانداردهاي ما بالاتر است، علي‌القاعده اين كيفيت بالا روي قيمت ما هم تأثيرگذار است. اگر به سؤال اول و مشكلات مصرف‌كنندگان بخواهيم رجوع كنيم ، كنتورهاي ديجيتالي كه عمر آن به 10 سال هم نمي‌رسد و هنوز در مقام تجربه امتحان خود را پس نداده است ممكن است در شرايط ويژه‌اي جواب ندهد. حتي محصولي از يك شركت معتبر بين‌المللي بعد از 5 سال خراب مي‌شود و بررسی‌ها نشان مي‌دهد كه يك قطعه آن مثلاً در شرايط گرم و مرطوب جواب نمي‌دهد.
اين يك مقدار به نو بودن تكنولوژي مربوط است؛ البته در قراردادها همه اين نكته‌ها ديده مي‌شود و اگر به هر دليلي كنتور دچار مشكل شود شركت توزیع‌کننده كه مالك كنتور است آن را تعويض مي‌كند و كنتور معيوب را براي سازنده می‌فرستد كه جايگزين آن را ارسال كند. ممكن است تنها تأخیر در تعويض وجود داشته باشد كه آن هم به شرايط وزارت نيرو و ضعف نقدينگي در آن بازمي‌گردد كه به همه فعاليت‌هاي شركت توزيع برق در تأمين تجهيزات جديد تسري پيدا مي‌كند.