هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   180   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اجرای مسکن مهر قانون است

موضوع  هفته گذشته برنامه "عمران و پیشرفت"  رادیو اقتصاد در روز چهارشنبه 14 اسفند، هم موضوع با تیتر یک و اصلی نشریه پیام ساختمان شماره 179 با عنوان "نابرابری درآمد با قیمت مسکن"  بود .این برنامه با حضور قادر نصیری، مدیرمسئول نشریه پیام ساختمان، فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد و مسکن و علیرضا خسروی ،عضو کمیسیون عمران  مجلس و نماینده مردم سمنان به پاسخ و نقد و بررسی سؤال " به نظر شما درآمد متوسط هر ایرانی کفاف خرید مسکن را می‌دهد؟" پرداخت.
فاصله عمیقی بین درآمد خانوار و قیمت  مسکن وجود دارد
قادرنصیری، مدیرمسئول "پیام ساختمان" به عنوان کارشناس اول برنامه "عمران و پیشرفت" در پاسخ به این سؤال که آیا  به نظر شما یک خانوار با حقوق  متوسط می‌تواند خانه مورد نظر خود را تهیه کند یا نه؟ به رادیو اقتصاد گفت: طبق آمارهای موجود، فاصله عمیقی بین درآمد خانوار و قیمت مسکن وجود دارد و البته این معضل جدیدی نیست، در سالیان قبل نیز چنین عدم تناسبی بین درآمد و قیمت مسکن  بوده است .
نصیری در پاسخ به این سؤال که به نظر شما راهکار واقعی برای حل معضل مسکن چیست ؟ گفت: ما برای حل معضل تهیه مسکن، قوانین جامع و کاملی داریم که متأسفانه به علت عدم اجرای قوانین  و نظارت بر آن تاکنون در این زمینه توانمند نبوده ایم به عنوان مثال قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی که اخیرا  نیز  در مجلس بر سر چگونگی اجرای آن و اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی  بحث شد می‌تواند برای مقابله با افزایش قیمت و کمبود مسکن موثر باشد که متأسفانه علیرغم تأکیدات فراوان بنا به عللی اجرایی نشده و دولت‌مردان باید در این خصوص پاسخگو باشند.
قدرت خرید مردم  کاهش یافته است
فردین یزدانی پژوهشگر اقتصاد و مسکن، در پاسخ به سؤال برنامه گفت: مسلماً این درآمدها کفاف خرید مسکن را نمی‌دهد در9سال اخیر قدرت خرید مردم برای خرید مسکن  30 درصد کاهش‌یافته و دلیل آن کاهش رشد اقتصادی است.
یزدانی در این خصوص افزود: درآمد خانوار وابسته به رشد اقتصاد ملی است، و البته در  این میان  سیاست‌های غلط انبساط پولی و پمپاژ نقدی باعث افزایش قیمت مسکن در 9 سال اخیر شده است،  مزید بر علت یادشده سیاست‌های غلط فروش تراکم، رهاسازی بازار زمین نیز توانسته بر افزایش  قیمت‌ها موثر باشد.
این کارشناس ادامه داد: طبق شاخص بین‌المللی که به توان پذیری خانوار برای تملک گفته می‌شود،  اگر  قیمت متوسط یک مسکن 5 برابر درآمد سالیانه خانوار باشد، شرایط نرمال است اگر بیش از 5 تا 10 برابر درآمد سالانه باشد، شرایط نامطلوب است و بزرگ‌تر از10برابر درآمد سالانه، وضعیت  بحرانی است و طبق آخرین برآوردهای من این رقم به 12 برابر درآمد سالانه در سال 91رسیده است،یعنی 12 برابر در آمد یک خانوار کفاف یک خانه مسکونی را می‌دهد.
این کارشناس در مورد راهکارهای حل این معضل گفت: اگر بهره بانکی را پایین بیاوریم، در عوض وام انبوه تزریق کنیم یک نوع  نقض غرض خواهد بود، چرا که این افزایش بی‌ضابطه  تأثیراتی در اقتصاد کلان می‌گذارد که رشد اقتصادی را کند کرده، در نتیجه دوباره تالی فاسد نرخ بهره در سیستم بانکی متناسب با کل اقتصاد کلان تعیین می‌شود، بنابراین ما نمی‌توانیم  تورم 25 و 30 درصدی سیستم بانکی با بهره 10درصدی را اجرا کنیم مگر در صورتی که بخشی از این تورم را  دولت به صورت  سوبسید  و یارانه جبران کند.
یزدانی با بیان این مطلب که راهکار معضل مسکن مجموعه‌ای از سیاست‌هاست و یک سیاست به تنهایی تکاپو نخواهد کرد،گفت: سیاست‌هایی مانند افزایش وام،زمین شهری و شهرک‌سازی برای میان درآمدها، تنظیم قواعد مدیریت شهری مثل بحث‌های فروش تراکم و ضوابط شهری، بعلاوه وارد شدن مجموعه دولت در چارچوب سیاست اجتماعی مسکن با همکاری  وزارت رفاه ، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و نهادهای خیریه می تواند در قالب بسته‌های متنوع سیاست‌های حمایتی تدوین شود و بدون این راهکارها اوضاع مسکن در کوتاه مدت خوب نخواهد شد .
دولت باید نظارت کند
مدیرمسئول "پیام ساختمان"  نیز با بیان این مطلب که بخشی از سیاست‌هایی که به عنوان راهکار برای مسکن ارائه‌شده بود، همین مسکن مهر بود که توانست یک سری از دهک‌های پایین درآمدی را امیدوار کند،گفت: در حال حاضر وزیر راه و شهرسازی نیز ابراز امیدواری کرده تعهدات دولت قبل را در این بخش ادامه دهد و به سرانجام برساند.اما بخشی دیگر  از راهکارها می تواند سیاست‌های دولت در قالب دادن زمین‌های شهری به اشخاصی باشد که در زمینه  ساخت مسکن تخصص دارند . به عنوان نمونه انبوه‌سازان می‌توانند به صورت توافقی وام ساخت دریافت کنند و مسکن بسازندچرا که بنده معتقدم دادن وام ساخت به سازنده بهتر از  دادن وام خرید به متقاضی و ایجاد تورم  در بازار مسکن است.
نصیری تاکیدکرد: البته باید در خصوص ارایه وام به سازندگان هم نظارت‌های کامل و جامعی صورت بگیرد تا این وام‌ها در مسیر صحیح  و رونق ساخت و ساز  قرار گیرد نه در مسیرهای غلط که بازار را متشنج کند.
این کارشناس مسکن با تاکید بر این موضوع که دولت نبایدکاملا از تأمین مسکن دست بردارد و تمام کارها را به دست بخش خصوصی بسپارد، گفت:دولت باید همواره بر تامین مسکن مردم نظارت داشته باشد چرا که  نظارت دولت، لازمه حرکت درست در مسیر برنامه های از پیش تدوین و قوانین تصویب شده است.
نصیری در پایان با اشاره به فضای مناسب به وجود آمده پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و استفاده از این فرصت افزود: در یکی از نمایشگاه های ساختمانی در نشتی که با گروهی از سرمایه گذاران خارجی و مشخصا آلمانی داشتیم آنها به شدت علاقه مند  به سرمایه گذاری در صنعت ساختمان و بخش مسکن ایران به خاطر سوددهی غیر قابل مقایسه این بخش در ایران در مقایسه با کشور خودشان بودند. البته این علاقه مندی مربوط به قبل از مذاکرات ایران با 5+1 و سفر هیات های اقتصادی آلمانی و سایر کشورهای اروپایی  پس از مذاکرات بود  که طبیعتا فضا پس از آن مناسبتر نیز شده است.
مدیرمسئول "پیام ساختمان"  با بیان مصداق فوق یکی دیگر از راهکارهای تامین سریع مسکن و کاهش فاصله عرضه وتقاضا در این حوزه را استفاده بجا و عقلانی از فضای ایجاد شده و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نه تنها در عرصه صنعت ساختمان و مسکن که در سایر بخش های اقتصادی و  تولیدی دانست.
اجرای مسکن مهر در مجلس یک قانون است
علیرضا خسروی ، عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم سمنان در این خصوص گفت: حقوق و درآمد نه تنها الآن بلکه سالیان قبل هم به راحتی کفاف خرید مسکن را نمی‌داد و باید با پرداخت وام کم بهره مسکن اجاره‌ای و تعاونی‌ها به متقاضیان مسکن یاری برسانیم.
این نماینده در ادامه افزود: اشکالات مسکن مهر را باید هر چه سریع‌تر برطرف کرده و ادامه بدهند. اجرای مسکن مهر در مجلس یک قانون است، از مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌خواهیم قانون را اجرا کنند؛ مسکن مهر یا هر اسمی که بر آن گذاشته می‌شود لازم‌الاجراست، لذا از مسئولین وزارت راه و شهرسازی می‌خواهیم هر لحظه برنامه خاصی ندهند  و هر چه سریع‌تر تکلیف  خود را در حوزه مسکن مشخص کنند .