نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سود و زیان گرانی حامل‌هاي انرژي

گروه تاسیسات: در بودجه‌هاي پيشين  28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب می‌شد که بنا بر پيشنهاد دولت و با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي قرار است در سال 93 به پنجاه‌هزار میلیارد تومان برسد. به‌این‌ترتیب حداقل دو پنجم يا 40 درصد به ميزان قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه مي‌شود. در نتيجه در سال آينده 40 تا 45 درصد افزايش حامل‌هاي انرژي را خواهيم داشت.
عضو هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس در این زمینه گفت: توصیه مجلس این است که قیمت حامل های انرژی که با تولید ارتباط زیادی دارند، مانند گازوئیل کمتر افزایش یابند و دیگر حامل‌ها مانند CNG و بنزین که تأثیر کمتری بر تولید دارند، افزایش بیشتری پیدا کنند اما میانگین افزایش قیمت‌ها باید ۳۳ درصد باشد. البته پيشنهاد اوليه دولت در اين زمينه 120 هزار ميليارد تومان بود كه براي تحقق آن قيمت حامل‌هاي انرژي می‌بایست 4.5 برابر افزايش مي‌يافت كه  با انتقاد مجلس و استدلال در مورد اثرات تورم‌زاي آن مواجه مي‌شد.
محمدقسیم عثمانی اظهار کرد: دولت هنوز اعلام نکرده که درآمد پیشنهادی 63 هزار میلیاردی از هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را از چه طریقی می‌خواهد به‌دست بیاورد و با افزایش قیمت 51 میلیاردی حامل‌های انرژی، بنزین و گازوئیل هر کدام چقدر افزایش قیمت خواهند داشت. وی افزود: سقف درآمد پيشنهادي دولت در قالب تبصره هدفمندسازی حاکي از افزايش 100 درصدي قيمت حامل هاي انرژي است که اين در شرايط رکود تورمي موجود، امکان‌پذیر نيست و ما معتقد به افزايش قيمت با شيب ملايم تر و 50 درصد افزايش قيمت هستيم.
موافقان چه می گویند
موافقان می گویند: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب كاهش ميزان مصرف بنزين مي‌شود و می‌توان درآمد حاصل از آن را صرف پروژه‌هاي عمراني كرد كه به دنبال آن ميزان نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت. حتي اگر فرض بر اين باشد كه اين ميزان صرفه‌جويي در پيچ و خم اداري دولت گم شود باز مي‌توان به اثرات زیست‌محیطی آن اميدوار بود.  به عقیده آنها كاهش حجم ترافيك، ميزان آلودگي هوا، كاهش بيماري هاي تنفسي و قلبي و كاهش مرگ و میر دستاوردي است كه نمی‌توان آن را ناديده گرفت. اما تمام اين بحث‌ها در شرايطي است كه دولت درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را نه صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم، بلكه در پروژه‌هاي عمراني سرمايه‌گذاري كند.
اظهارات مخالفان
همه كارشناسان با افزايش حامل‌هاي انرژي موافق نيستند و حتي از آن با نام آزادسازي انرژي تعبير مي‌كنند. بعضي كارشناسان حتي تأثير افزايش قيمت در مصرف بي‌رويه را زيرسوال مي‌برند و هشدار می‌دهند؛ بازار مصرف حامل‌های انرژی  بخصوص بنزین نسبت به قیمت کشش‌پذیر نیست و یا حداقل به‌اندازه‌ای که کارشناسان دولتی بر آن تاکید می‌کنند بالا نیست، به عبارتی وقتی شاخص قیمت بنزین را با شاخص مصرف روزانه این حامل انرژی در کشور مقایسه می‌کنید، می‌بینید به‌رغم آنکه طی 35 سال گذشته شاخص قیمت بنزین به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است ولی در عمل می‌بینیم که منحنی شاخص مصرف بنزین در کشور کمترین تأثیر را از قیمت پذیرا شده است. البته معمولاً در پاسخ به این نحوه استنتاج که بارها پیش‌ازاین از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است همواره طرفداران اصلاح مصرف از طریق قیمت عنوان می‌کنند که افزایش قیمت‌ها به‌قدری که باید به بازار شوک وارد کند، موثر نبوده و همواره نرخ رشد قیمت بسیار پایین تر از آستانه عکس‌العمل مصرف‌کنندگان بوده است.
اما مخالفان راه حل را نه در افزایش بیشتر قیمت یعنی آنچه کارشناسان دولتی به دنبالش هستند و همواره توصیه کرده‌اند؛ بلکه تلاش جدی در اصلاح فناوری خودروهای بنزین سوز کشور و توسعه خدمات حمل‌ونقل عمومی مانند مترو می‌دانند، یعنی راه‌حلی که در برنامه چهارم و در ذیل تبصره 13 باید به اجرا در می‌آمد ولی هنوز شاهد به ثمر رسیدن آن نیستیم. آنها عنوان مي‌كنند منابع پیش‌بینی‌شده برای تبصره 13 که سالی بیش از یک میلیارد دلار بود صرف كارهای ديگر شد.
مهدي تقوي  يكي از اين مخالفان اظهار داشت: امروز می‌بینیم که سوخت گران می‌شود، اما حقوق مردم افزايش پيدا نمي‌کند. الآن قيمت بنزين قرار است نزديک به 75 درصد افزايش يابد اما چه زماني بوده که شما يادتان باشد حقوق مردم ايران 75 درصد افزايش يابد. همين مسئله سبب می‌شود که مردم ايران روزبه‌روز فقيرتر می‌شوند. اين استاد دانشگاه عنوان کرد: هیچ‌گاه به ميزان افزايش تورم افزايش حقوق در جامعه نداشتيم.  تقوی خاطرنشان کرد: حتي افزايش تورم يا همين افزايش بنزين ممکن است به نرخ بيکاري بيفزايد.