بانک جهانی، فرصت طلایی در پروژه های عمرانی

شمار نشریه : 176

شبنم عزیزی
وجود ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر و ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻋﻤﺪه در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد توجه ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد. این در حالی است که وضعیت ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ کشور به دلیلی ناکافی بودن بودجه عمرانی پیش بینی شده در سال آتی تنها پاسخگوی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی آن هم به شیوه اولویت بندی است.
 به این ترتیب اگر دولت قصد دارد علاوه بر سامان دادن به پروژه‌های بلاتکلیف، در رونق و تقویت اجرای پروژه‌های زیربنایی، ساخت و ساز مسکن، تقویت صنعت حمل نقل، تقویت مدیریت شهری و پروژه‌های عمرانی نیز سهمی داشته باشد، باید راهکارهای جدید، و راهبردهای نوینی اتخاذ کند. از سرگیری کار با بانک جهانی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند منجر به ایجاد امکان دریافت وام‌های مختلف متناسب با طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور و رونق دوباره این صنعت باشد.
یک مشاور بانک جهانی در منطقه خاورمیانه، شمال و جنوب افریقا دراین‌باره گفت: اگر بخش تأمین مالی است یا همان استقراض را به کناری بگذاریم، کار با بانک جهانی برای وام‌گیرنده، چراغ سبزی برای سایر کشورها و سرمایه‌گذارها در کشور مورد نظر محسوب می‌شود چرا که این اقدام به معنی ایجاد فرصت های مناسب برای سرمایه‌گذاری و ورود سایر سرمایه‌گذارها به کشور است.
دکتر حمیدرضا کمالان، افزود: دومین موضوع این است که همکاری با بانک جهانی در واقع یک همیاری فنی، اقتصادی و تجاری نیز هست که استانداردهای جدید و روندهای جدید را با خود به همراه دارد.
وی با بیان اینکه تأمین مالی در پروژه‌ها سومین دستاورد کار با بانک جهانی است، افزود: در سال های 83 -84 تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان مدیریت برنامه‌ریزی وقت کشور و بانک جهانی انجام شد که طی آن روند انجام مناقصات ما مطلوب تر شد. یعنی به خدمت گیری مشاورین بر اساس صلاحیت و قیمت در واقع کپی‌برداری از بانک جهانی بود و برای کشور بسیار خوب بود.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه درباره نحوه مذاکرات برای دریافت وام، گفت: بانک جهانی در فرایند پرداخت وام به کشور وام‌گیرنده تیمی را جهت هدایت، برنامه‌ریزی و روشنگری روند راه انتخاب می‌کند،  متعاقب آن نماینده‌ای از کشور نیز به‌عنوان " واحد مدیریت پروژه" متشکل از مدیر تیم و متخصصان مالی، تدارکات اجرایی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فنی ایجاد می‌شود، که متأسفانه در گذشته نهادهای وام‌گیرنده این افراد را از کارشناسان خود به‌عنوان شخص حقیقی به استخدام می‌گرفتند که این تیم با توجه به تغییرات مدیریتی رایج در کشور مدام دستخوش تغییر می‌شد.
کمالان با بیان اینکه تکرار سعی و خطا کردن و یادگیری دوباره روند، منجر به تا خیرات زیادی در پروژه‌ها و غیراقتصادی شدن موردها می‌شد، افزود: به‌عنوان مثال در یک دو مورد از وام‌ها 75 صدم درصد فقط هزینه تعهد تعیین شده بود که به ازای تأخیرها میزان تعهد نیز افزایش می‌یافت.
فرصتی برای سعی و خطا نداریم
این مشاور بانک جهانی در منطقه خاورمیانه، شمال و جنوب افریقا ادامه داد: بنابراین تشکیل واحد مدیریت پروژه با "اشخاص حقوقی" که در معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با عنوان "مدیریت طرح" نام‌گذاری شده راهگشای بهتری برای اخذ رأی و مدیریت پروژه‌های جدی خواهد بود.
وی درباره میزان دریافت وام برای پروژه‌های عمرانی در کشور، ابراز داشت: یکی از دریای آزادمان زیرمجموعه بانک جهانی بازسازی و توسعه است که مبنا برای تعریف و اجرای پروژه‌ها در آن، سند استراتژی کمک‌های کشوری موسوم به CAS  است که هرساله بین بانک جهانی و کشور وام‌گیرنده امضا می‌شود. ولی در برخی مواقع حوادثی مثل زلزله بم، بازسازی اضطراری، هم می‌تواند به آن اضافه شود.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در خصوص مذاکرات اخیر نمایندگان ایران با بانک جهانی گفت: روند سیاسی کشور بسیار خوش‌بینانه است و دور از انتظار نیست که پروژه‌های جدید بانک جهانی را داشته باشیم و با توجه به تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران همچنین تغییر رویکرد آمریکا این احتمال وجود دارد که یکسری  مناسبات بین‌المللی احیا شده و مؤسسات توسعه‌ای در کشورمان فعال شوند.
وی همچنین با اشاره به اینکه ایران تجربه زیادی از کار با بانک جهانی دارد، اضافه کرد: اما این تجارب گسسته و نزد افراد حقیقی است و ضروری است با استفاده از تجارب این افراد حقیقی، اطلاعات اصلی و پایه، گردآوری شود. نهایتاً از مرحله شناسایی پروژه تا مرحله تدوین اسناد پروژه، مراحل مذاکرات و مراحل تصویب وام تماماً باید توسط افرادی که قبلاً در این زمینه فعالیت کرده‌اند، صورت گیرد چرا که ما واقعاً فرصتی برای سعی و خطا نداریم.