هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قرارداد و قانون

اسماعیل هریسی*
مرسوم است که می‌گویند: قرارداد قانون طرفین است و قانون قرارداد اجتماعی است. همان طوری که در ماده 183 قانون مدنی دیدیم، عقد یا قرارداد ممکن است بین دو یا چند شخص منعقد شود. ولی باید دقت کنیم که آنچه در قانون مدنی در تعریف عقد آمده، نظر به روابط خصوصی افراد به‌ویژه معاملات و نکاح دارد. ولی قرارداد جمعی، قراردادی است که بین عده‌ای از اشخاص حاکم است و می‌تواند عناوین مختلفی داشته باشد. مثلاً در یک شرکت که بر اساس مقررات قانونی تجارت تشکیل‌شده، این قرارداد جمعی را «اساسنامه» می‌گویند.
در مقیاس بزرگ‌تر، قرارداد جمعی یک ملت برای اداره کشور، می‌تواند عنوان «قانون» داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر به تعبیر فیلسوف شهیر فرانسوی ژان ژاک روسو «قانون» همان «قرارداد اجتماعی» است. برعکس قرارداد و پیمان بین دو شخص خصوصی را حقوقدانان «قانون طرفین» می‌گویند. در مقیاس جهانی این قرارداد اجتماعی یا قراردادی که بین تعدادی از کشورها امضا می‌شود با عناوینی چون «کنوانسیون»، «میثاق» یا «منشور» می‌نامند. نظیر «منشور سازمان ملل متحد» یا «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و امثالهم.
«یکی از مهم‌ترین نتایج حاکمیت اراده این است که هر شخص تنها به اراده خویش متعهد به امری می‌شود و اثر عقد نیز محدود به کسانی است که یا در انعقاد آن دخالت مستقیم داشته‌اند یا قائم‌مقام طرفین محسوب می‌شوند. ولی حفظ نظم در تمام گروه‌های انسانی ایجاب می‌کند که در اداره امور، اقلیت تابع اکثریت باشد. در این‌گونه موارد، چون پیروی از افکار گوناگون تمام اعضا و خشنود ساختن همه آنها امکان ندارد، بهترین راه این است که با پیروی از نظر اکثریت، تعداد کمتری از آرا بی‌اثر شود و جمع بیشتری راضی گردند.
به همین دلیل، قانون‌گذار ناچار شده که در قراردادها نیز گاهی اراده اکثریت جمعیتی را به تمام افراد آن تحمیل کند و آثار پیمانی را که این گروه بسته‌اند به همه سرایت دهد. چنانکه در شرکت‌های تجارتی، تصمیم مدیران یا اکثریت اعضای مجمع عمومی برای تمام شریکان ایجاد التزام می‌کند» . پس در تعریف عقود جمعی می‌توان گفت: «عقودی است که دسته‌ای از اشخاص را بدون این که رضایت‌شان لازم باشد، پای‌بند و ملتزم می‌کند» .
حکومت و گستره قواعد ناشی از این نوع قراردادها بیشتر همانند حکومت قانون جمعی است که انشای آن تنها صورت قراردادی دارد و به حقوق عمومی ارتباط پیدا می‌کند. به همین جهت آن را در شمار قرارداد به معنای اخص کلمه نمی‌گویند.
*وکیل پایه یک دادگستری