نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برخی دفاتر اسناد درآمد میلیاردی دارند

گروه بازار ساختمان: بسیاری از کارشناسان و مردم در واکنش به آخرین صحبت مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری که در همایش روز ثبت‌اسناد در 7 دی ماه با اشاره به گردش مالی دفترخانه‌های اسناد رسمی گفته بود: «بر اساس گزارش سازمان ثبت‌اسناد رسمی طی سه ماه گذشته گردش مالی حق الثبت ۱۴۸ میلیارد تومان و حق التحریر ۱۸۴ میلیارد تومان بوده است؛ اگر این میزان گردش مالی را بر ۷ هزار و بیست دفترخانه تقسیم کنیم به طور متوسط درآمد ماهیانه هر دفترخانه ۸ و نیم میلیون تومان می‌شود که به نظر بنده این میزان کم است»، اظهارات متفاوتی داشته‌اند برخی از کارشناسان این میزان هزینه را نه تنها کافی بلکه افزایش آن را به نوعی افزایش نهایی قیمت مسکن می‌دانند :

مردم بیش از این پول‌ندارند که تقبل کنند

علی حسن‌زاده،کارشناس مسکن با انتقاد شدید از این گفته پورمحمدی به پیام ساختمان گفت: متأسفانه در مهم‌ترین قسمت که باید رعایت حال عموم شود و متولی آن دولت است، هزینه‌ها چندین برابر شده و حال نیز به این میزان افزایش رضایت ندارند و معتقدند این ارقام، ارقام ناچیزی است .وی افزود: افزایش هزینه‌های ثبتی جز اصرار بر واردکردن فشار بر مردم دست آورد دیگری ندارد. سازمان دولتی نباید منبع درآمدهای هنگفت از طریق مردم باشد؛ در این صورت چه تفاوتی بین دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک خواهد بود! رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در شهریور سال 92گفته بود درآمد تحصیلی سازمان ثبت از سال 88 تا92 از 200 میلیارد تومان به 800 میلیارد تومان رسیده است که نشان از افزایش 4 برابری درآمد سازمان دارد .احتمالاً آقایان می خواسته‌اند در این سال درآمد آن‌ها 20 برابر شود. متأسفانه مردم بیش از این پول‌ندارند که تقبل کنند.در ثانی با هر افزایش جانبی در امر خریدوفروش مطمئناً افزایش قیمت نیز خواهیم داشت زیرا فروشنده برای جبران هزینه‌های جانبی قیمت نهایی را افزایش خواهد داد.

برخی دفاتر اسناد درآمدهای میلیاردی دارند

محسن جوادی،کارشناس مسکن گفت: بیشتر اشخاص فکر می‌کنند دفاتر ثبت‌اسناد فقط همین درآمدهای قانونی را دارد اما عملاً چنین نیست برخی از دفاتر اسناد درآمدهای میلیاردی دارند زیرا اسناد دولتی، اسناد سازمان‌ها و ارگان‌ها و نیروهای نظامی و دوایر وابسته به آنها و بانک های دولتی و خصوصی، شهرک‌ها و بنگاه‌های املاک، اتومبیل و... دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود . آیا سازمان ثبت تدبیری در خصوص دفاتر اسناد رسمی خیابان ... ، میدان ... و روبروی مراکز تعویض پلاک تهران و شهرستان‌ها و ... که شأن دفاتر اسناد رسمی را زیر سؤال برده‌اند، می‌اندیشند؟! متأسفانه سازمان ثبت در ردیف سازمانی‌هایی است که اگر نظارت و تحکم واقعی نداشته باشد، می‌تواند منابع درآمد هنگفتی داشته باشد

.حق التحریر طبق تورم باید افزایش یابد

محمدی، سردفتر دار در حمایت از درآمد دفاتر ثبت‌اسناد گفت: در وضعیت موجود معلوم نیست آیا سردفتران اسناد رسمی تافته جدا بافته‌ای هستند یا جزو جامعه‌ای هستند که از گرانی و تورم رنج می برند و باید گوشه چشمی به آنها داشت چرا که سردفتران دو برابر مردم عادی درگیر پرداخت هزینه‌ها هستند و همانند مردم در کنار پرداخت قبض های آب و برق و گاز محل سکونت، قبض های محل کار خود را با نرخ امروز و مبالغ گزافی که همه به آن اذعان دارند پرداخت می‌کنند؛ اجاره ، حقوق و بیمه کارمندان و مالیات شغلی و سایر هزینه‌های جانبی دیگر را هم که اطلاع دارید. وی افزود: جالب است که رعایت حال عموم مردم در حال حاضر دامن حق‌التحریراندک دفاتر اسناد رسمی را گرفته است درحالی‌که در سال 89 هزینه ۴۰ هزار ریالی برای پاسخ استعلام ثبت بعد از چندین دهه که این خدمت رایگان به مردم ارائه می‌شد به مردم تحمیل شد و باکمال تعجب در سال 91 به دو برابر یعنی ۸۰ هزار ریال افزایش یافت ! هزینه‌های تهیه نقشه کاداستر و تفکیک و ... ( ماده ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰) هم جای خود ! افزایش هزینه صدور سند مالکیت از ۱۴ هزار ریال به ۲۰۰ هزار ریال نیز همین‌طور ! افزایش اوراق بهادار به ده برابر قبل در سال گذشته به همین منوال ! درحالی‌که در قانون بودجه سال ۹۰به قوه قضائیه و سازمان ثبت بودجه به‌مراتب بالاتری اختصاص داده شده است 3٪ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۸۹ و ۴٪ در سال ۹۰ و ۵٪ در سال ۹۱ و ۶٪ در سال ۹۲ به هزینه‌های تحمیلی مردم در دفاتر اسناد رسمی اضافه شده است، اما تنها این حق التحریر است که سهمی در افزایش تعرفه‌ها نداشته است.

مشاوران املاک حداقل قابل چانه‌زنی هستند

حسن مرادی، مراجعه‌کننده به دفتر ثبت‌اسناد با بیان این مطلب که همیشه مردم از مشاوران املاک به دلیل افزایش حق کمیسیون ناراضی هستند اضافه کرد: احتمالاً این اشخاص سری به دفاتر اسناد نزده‌اند.سازمان ثبت باید بداند یک ارگان دولتی است و با کاهش هزینه‌ها، مردم ترغیب می‌شوند کار را به‌دست کاردان بسپارند ولی ناگزیر از عدم حمایت سردفتران به سراغ مشاوران املاک می‌روند زیرا معتقدند مشاوران املاک حداقل قابل چانه‌زنی هستند.