هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خداحافظی کنسرسیوم‌های ساختمانی

 شبنم عزیزی
تشکیل کنسرسیوم های ساختمانی که با مشارکت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، علاوه بر تقویت و افزایش توان علمی، فنی و اجرایی در کشور، می‌تواند به موفقیت های چشمگیری در بازارهای جهانی منجر شود. اما به دلیل ضعف در قانون تجارت و نبود بسترسازی، جایگاه کنسرسیوم‌ها نه تنها متزلزل شده بلکه اعمال تحریم‌ها نیز موجب خداحافظی بی سروصدای آن در فضای داخلی و بین‌المللی شده است.
یک کارشناس ارشد مدیریت ساخت، دراین‌باره به پیام ساختمان گفت: به دلیل نبود تعریف شفاهی مطابق با الگوهای بین‌المللی از کنسرسیوم یا جوینت ونچر(joint venture) که مشابهت زیادی در تعریف آن با کنسرسیوم دارد در روابط و قوانین داخلی به‌ویژه قانون تجارت کشور، برداشت‌های متفاوتی وجود دارد.
امید ریاحی افزود: اگرچه اصلاحیه قانون تجارت اخیراً در دستور کار قرار گرفته و لایحه‌ای نیز تنظیم‌شده تا با برداشت از الگوهای بین‌المللی تعریف ساده‌ای در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد، اما در حال حاضر تعارضات بسیار وحشتناکی میان صاحب‌نظران و شرکت‌های فعال در این حوزه وجود دارد.
به گفته وی در ضوابط داخلی ایجاد کنسرسیوم و جوینت ونچر دو راه بیشتر برای همکاری وجود ندارد. در صورت استناد به قانون تجارت، تنها راه همکاری دو شخصیت حقوقی در کنار هم، تأسیس شرکت جدید است و در صورت استناد به قانون مدنی، باید از الگوی عقد شراکت استفاده کنند و این به معنای پذیرش مسئولیت انفرادی و تضامنی است.
وی ادامه داد: در این شرایط اگر سهم یک شرکت 99 درصد و دیگری یک درصد باشد، طرفین باید علاوه بر پذیرفتن مسئولیت خود، نسبت به‌طرف مقابل نیز تضمین ‌دهند (روش تضامنی) و نهایتاً شرکتی متضرر می‌شود که سهم کمتری دارد. با این مشارکت ریسک بیشتری به او تحمیل می‌شود و باید جور سهم 99 درصدی طرف مقابل را نیز بکشد.
ضرورت بازنگری در قوانین کنسرسیوم
این مدرس و مشاور سیستم‌های مدیریتی، با اشاره به‌ضرورت بازنگری و تدوین در قوانین کنسرسیوم و جوینت ونچر برای استناد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به آن، افزود: در صورت بروز تبعات ضوابط موجود در محاکم قضایی، برای دعاوی در حوزه قراردادها تنها به این دو روش استناد می‌شود که طرفی متضرر می‌شود.
ریاحی همچنین نبود ضابطه یا معیاری برای تعیین صلاحیت در تشکیل کنسرسیوم و یا جوینت ونچر را از دیگر چالش های این مقوله دانست و گفت: تنها ضابطه‌ موجود در حوزه طرح‌های عمرانی برای پروژه‌های طرح و ساختی EPC و BOT در واقع همان طیف مهندسان مشاور و پیمانکار است که صرفاً در یک شرکت پیمانکار رتبه‌بندی شده است.
به گفته وی سهم طرفین، پذیرش مسئولیت راهبردی یک پروژه و راهبری آن، نحوه ارتباط با کارفرما و پذیرش مسئولیت‌ها توسط هرکدام از طرفین، نیز از نکات کلیدی و ظریفی است که به خاطر ضعف در قوانین در محاکم قضایی و حرفه‌ای همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد. این کارشناس ارشد مدیریت ساخت همچنین با اشاره به نبود فرهنگ مشارکت در کشور افزود: درحالی‌که در مناقصات بین‌المللی وجود شرکت‌ها و حتی افزایش تعداد شرکا در ارزیابی‌های کیفی و فنی یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود و نشانگر توانمندی شرکت مورد نظر است، بعضاً کارفرماها در مناقصات داخلی به خاطر تبعات آن حتی نگران حضور شرکا هستند.
اخذ امتیاز غیرقانونی شرکت های خارجی در کنسرسیوم‌ها
مدیر خرید یک شرکت بزرگ پیمانکاری و فعال در بخش خصوصی، نیز دراین‌باره گفت: بخشی از معضلات پروژه‌های کنسرسیوم یا جوینت ونچر به تیپ قراردادهای منعقدشده بر می‌گردد. به‌عنوان مثال بعضی قراردادهای کنسرسیوم به‌صورت قانونی ثبت نمی‌شود و حتی برخی جوینت ونچرها نیز این‌گونه است.
سیدحسین هاشمی با بیان اینکه علی‌رغم بروز مشکلات، به دلیل وجود راهکارهایی برای فرار از تبعات حقوقی آن این روند همچنان ادامه دارد، افزود: در واقع در ایران یکی از معضلات بزرگ تشکیل این نوع کنسرسیوم‌ها که معمولاً پایان موفقی نیز ندارد این نوع اقدامات است.
وی همچنین با اشاره به الزام وجود یک شریک خارجی در کنسرسیوم‌ها یا جوینت ونچرها اضافه کرد: کارفرمایان دولتی سعی کردند با توجه به شرایط تحریم‌ها جهت اطمینان بیشتر در پروژه‌های بزرگ از یک شرکت خارجی نیز دعوت به همکاری کنند تا از این طریق امکان دور زدن تحریم‌ها فراهم شود. این شرایط موجب شده تا شرکت‌های خارجی این موضوع را امتیازی برای خود قلمداد کنند، به‌ویژه در بخش مهندسی خرید به شکلی می‌توان گفت؛ نظرات خود را تحمیل می کنند که این مسئله پارامتر مهمی است.
هاشمی در ادامه گفت: همچنین به دلیل عدم رعایت استانداردها در کنسرسیوم‌ها یا جوینت ونچر‌ها معمولاً شرکت‌های ایرانی با یکدیگر دچار اختلاف می‌شوند. به‌عنوان مثال: بعضاً دو شرکت هر دو در یک زمینه خاص قوی هستند و تصور می‌کنند بهتر از دیگری عمل می‌کنند. به گفته وی جایگاه کنسرسیوم‌ها در ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها خیلی خوب نیست .به‌عنوان مثال ما در ایران در پروژه EPC در قسمت C یا ساخت قوی هستیم و برای خرید و مهندسی نیازمند شرکای خارجی می‌باشیم که بتوانند تکنولوژی را وارد کنند. در نتیجه تعداد این نوع شرکت‌ها انگشت‌شمار است.
وی درباره نقش دولت در این زمینه گفت: اولین مشکل دولت در حال حاضر تأمین سرمایه است. با وجود اعمال تحریم‌ها امکان واگذاری پروژه‌ها با توان مالی دولت به بخش خصوصی وجود ندارد و در نتیجه برای ایجاد کنسرسیوم به‌منظور رفع کمبود سرمایه اولیه که مبالغ هنگفتی است، محدودیت وجود دارد. شرکت‌های خصوصی ایرانی نیز توانایی شرکت‌هایی چون توتال یا شل را ندارند.
به گفته هاشمی با فرض حل این مشکل نیز، واقعیت این است که شرکت‌های خصوصی باید در خودشان تغییرات ساختاری زیادی ایجاد کنند تا در سطح شرکت‌های بزرگ خارجی موفق عمل نمایند. به‌ویژه در سطح استانداردها نیز باید در عملکرد خود تغییراتی ایجاد کنند.