نشریه شماره   174   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برگه‌ای برای ماموریت مهندسان

گروه گزارش: نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع کار نظارت بر ساختمان، در راستای اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، فروردین سال جاری پس از تصویب در شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کل کشور تهیه و تدوین و به تمامی استان‌ها برای اجرا ابلاغ شد. این طرح با هدف اصلاح روش انتخاب مهندسان ناظر، ارجاع کار نظارت به مهندسان به شیوه سیستماتیک تدوین‌شده که با اعمال‌نظر مستقیم سازمان نظام‌مهندسی صورت می‌گیرد.

طرح مذکور منتقدانی هم دارد که بر این باورند: برخی مفاد این نظام‌نامه با مشکلاتی روبه رو است و باید اصولی تر تعریف می‌شد. به‌عنوان مثال بحث تجربه در انتخاب مهندس ناظر مدنظر قرار نگرفته است و وجود سوابق علمی و کاری دلیلی بر داشتن تجربه نیست و نمی‌توان مهندسی که تجربه و تخصص سازه‌های بتنی را دارد را تنها به‌صرف اینکه قرعه به نام آن فرد افتاده برای پروژه‌های غیر مرتبط انتخاب کرد . یا اینکه مهندسان برای ورود به پایه سه می‌توانند از طریق آزمون ورودی اقدام نموده و بعد از کسب صلاحیت بعد از چهار سال و گذراندن یک سری دوره‌های خاص به پایه دو ارتقاءیافته و بعد از آن تنها باگذشت 5 سال می‌توانند به پایه یک نیز برسند. پس برای مهندسان پایه سه که دارای تجربه و تخصص کمتری هستند پیشنهاد کار بیشتر از مهندسان دو پایه دیگر است. از طرفی با توجه به اینکه در استان های مختلف سطح کارهای ارجاعی بیشتر مختص به مهندسان پایه سه است پس مهندسان دو پایه دیگر کم کارتر از مهندسان پایه سه خواهند بود و دیگر نمی‌توان از تجربه و تخصص مهندسان این دو پایه نیز استفاده کرد.

بدیهی است پس از اجرای این طرح انتظارات شهروندان از سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بیش‌ازپیش است، چرا که نظارت مهندسین غیرمتخصص و متعهد از مهم‌ترین عوامل بروز بسیاری از اشتباهات در ساخت‌وساز هاست که بی‌توجهی به آن در گذشته سبب افت شدید کیفیت برخی ساخت و سازها و به دنبال آن تضییع سرمایه‌های مالی کشور و حتی موجب به خطر افتادن جان بهره‌برداران طرح های عمرانی نیز شده است.

اشکال عرفی و شرعی بر این طرح وارد است

سید محمد غرضی، رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی کشور دراین‌باره به پیام ساختمان گفت یکی از نقاط ضعف این طرح عدم اختیار در انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک و مجری پروژه و یا برعکس آن است. مالکین پروژه‌های ساختمانی تمایل دارند مهندسین هماهنگ با معیارهای خود را به‌عنوان ناظرین ساختمان های در حال ساخت انتخاب نمایند اما ممکن است معیارهای ناظران نیز با مورد انتخابی مورد نظر همخوانی نداشته باشد، به‌عنوان مثال این احتمالات وجود دارد که ناظر مربوطه توانایی نظارت بر پروژه مورد نظر را نداشته باشد یا تمایل نداشته باشند و یا پروژه را نشناسد و... که عملاً این موارد کیفیت نظارت در این شیوه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: اشکال عرفی و شرعی نیز بر این طرح وارد است و بهتر است وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی تحقیقات میدانی بیشتری در این خصوص انجام دهند تا بتوانند نارضایتی های خریدار را به حداقل برسانند.

غرضی درباره سرانجام اجرای این طرح گفت: اگر تخلفات به اشخاص برگردد با اجرای این طرح تخلفات نیز کمتر خواهد شد اما تغییری در ساختار ایجاد نخواهد کرد.

تخلفات فعلی حوزه نظارت از گذشته سرریز شده است

یوسف خیری، عضو فعال سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه پیش از اجرای این طرح وجود رابطه مالی مهندسین ناظر با مالکان و مجریان پروژه‌های عمرانی و عدم کنترل دقیق فعالیت آنها از سوی مبادی مربوطه، از جمله موانع موفقیت ناظران در پروژه‌ها بوده است، به پیام ساختمان گفت: تحت این شرایط خطاهای قانونی این فرایند برگه فروشی، امضا فروشی و نهایتاً عدم کیفیت کار در حوزه اجرا و نظارت بود.

وی در خصوص اشکالات وارده بر این طرح افزود: در حوزه خدمات مهندسی بخش طراحی و اجرا جزو ‌حقوق مالکین است و می‌توانند طراح و مجری را از بین افرادی انتخاب کنند که از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید صلاحیت شده‌اند. اما در حوزه نظارت این شرایط است یعنی برعکس بخش نظارت جزو حقوق حاکمیتی است و بر این اساس حداقل‌های فنی، قانونی و آیین‌نامه‌ای در حوزه ساختمان‌سازی ناظرانی را برای امر نظارت تعیین می‌کند. نحوه کار نیز به این صورت است که مالک یا مجری برای شروع کار به سازمان نظام‌مهندسی معرفی و این سازمان بر اساس شرایط پروژه، مهندسان ناظری را در قبال دریافت حق‌الزحمه قانونی (که هرساله توسط کمیسیون قانونی تعیین می‌شود و به حساب سازمان واریز می‌کند) انتخاب می‌کند. یعنی این فرایند با واسطه انجام می‌گیرد و مالک با مهندس ناظر هیچ ارتباط مالی به‌صورت مستقیم ندارد.

خیری در پاسخ به این پرسش پیام ساختمان که آیا اجرای طرح مذکور توانسته تخلفات در حوزه نظارت را به صفر برساند، توضیح داد: ادعا نمی‌کنیم که تخلفات به صفر رسیده است چون در هر جامعه‌ای تخلفاتی نیز وجود دارد که با متوسل شدن به روش‌های غیرقانونی انجام می‌گیرد و جامعه نظام‌مهندسی نیز از آن مستثنی نیست. تخلفات در حیطه حرفه‌ای و فنی از مطالبه وجه توسط مهندس ناظر گرفته تا خودداری از ارائه گزارش وجود دارد، که پیش‌بینی اینگونه موارد هم در قانون و هم در آیین‌نامه سازمان نظام‌مهندسی دیده‌شده و شورای انتظامی سازمان نیز مجازاتی برای تخلفات این‌چنینی تعیین کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه تخلفات حال حاضر حوزه نظارتی نیز بیشتر مربوط به پروژه‌هایی است که قبلاً با همان شرایط سابق تحویل گرفته‌شده و هنوز به اتمام نرسیده است و عمده تخلفات فعلی مربوط به همان پروژه‌ها و روش سنتی گذشته است چرا که اساساً ساماندهی در این خصوص وجود نداشت.

مخالفان به‌جای سهم خواهی سازمان را یاری کنند

خیری ادامه داد: طبیعی است که وقتی سازمان نظام مهندسی به وظیفه خود در بحث ارجاع کار عمل نمی‌کند طبیعتاً افراد دیگری وارد این حوزه می‌شوند که هیچ مسئولیتی نداشته بلکه به‌صورت انتفاعی فقط به شرایط خود می‌اندیشند. همچنین با توجه به اینکه امور نظارتی به‌صورت رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا و تعیین قیمت وحق‌الزحمه درآمده بود دلالان بیشتری فعالیت می‌کردند. از آنجایی که این افراد عملاً به دلیل دریافت حق‌الزحمه و شرط بیع‌های غیرقانونی خلع ید شده بودند انجام کار را در هر شرایطی می‌پذیرفتند که تبعات آن دامنگیر اعضای سازمان نظام‌مهندسی و مردم بود.

عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران درباره مخالفت انجمن و سایر فعالان حوزه نظارتی و ساخت‌وساز در خصوص تولیت این سازمان در حوزه نظارت گفت: قانون مشخصاً تنسیق امور صنفی و حرفه‌ای در حوزه مهندسی ساختمان را به سازمان نظام‌مهندسی واگذار کرده و کسانی که مخالف این موضوع هستند به دنبال ضعیف کردن اختیارات تعیین‌شده برای ناظران هستند. به‌عنوان مثال تا ادوار گذشته شهرداری خیلی علاقه‌مند نبوده که نظام‌مهندسی قوی نباشد و دلیل آن هم اتفاقاتی است که در شهرداری می‌افتد و در نتیجه منابع مالی خوبی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند. اگر تاکنون ناظران ضعیف بودند برخی می‌خواستند به‌صورت علنی یا غیرعلنی اینگونه باشد اما دوره این تفکرات تمام شده است. امیدواریم سایرین به‌جای سهم خواهی در حوزه نظارت به سازمان یاری برسانند تا ارائه خدمت در این بخش به‌صورت کیفی درست اجرا شود.