نشریه شماره   171   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چرا آب و برق گران شد؟!


گروه تأسیسات: افزايش هزينه‌‌هاي مصرف آب و برق در ماه‌هاي اخير براي بسياري از مشتركان غيرمنتظره بود، چرا كه بسياري از آنها هر گونه افزايش حامل‌هاي انرژي را با اجراي فاز دوم هدفمندي یارانه‌ها مرتبط مي‌دانستند. درحالی‌که وزير نيرو چنين اعتقادي ندارد. چيت‌چيان با تشریح دلایل افزایش بار مالی قبوض آب و برق، اضافه شدن بندی به نام عوارض را مطابق با مصوبات قانون بودجه دانسته و مي‌گويد: این افزایش قیمت‌ها ارتباطی به اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد و مطابق قانون بودجه سال 92 کل کشور بوده است.

بندی به نام «عوارض»

وزير نيرو با تشریح افزایش قیمت برق مشترکان با اضافه شدن بندی به نام «عوارض» در قبوض و افزایش قیمت هر کیلووات برق مصرفی مشترکان به 433 ریال گفت: هدف از اضافه شدن این بند تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز توسعه انرژی‌های نو و شبکه‌های برق‌رسانی به روستاهاست.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه بر اساس این بند به ازای هر کیلووات ساعت حدود 30 ریال به بار مالی قبوض برق مشترکان اضافه خواهد شد، تصریح کرد: پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها متوسط قیمت برق مشترکان حدود 430 ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق بود که با در نظر گرفتن عوارض متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق مشترکان به 433 ریال افزایش یافته است.

از طرف ديگر، در تازه‌ترین قبض آب صادر شده توسط وزارت نیرو (۷ مهرماه ۹۲)، بندهای جدید اضافه شده که نرخ مصرف آب مشترکان شهری را با افزایش مواجه کرده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که وزارت نیرو، قیمت آب مصرفی مشترکان شهری را در سکوت کامل خبری، به ازای هر مترمکعب ۱۰۰ ریال در قالب «بند ۷۶ قانون بودجه» گران‌تر کرده است. جالب‌تر آن‌که وزارت نیرو بدون هیچ گونه اطلاع رسانی، مابه‌التفاوت این افزایش قیمت در نیمه اول سال را یک دفعه در قبض مشترکان در قالب بندی به نام «مانده قبلی» محاسبه کرده است.

چيت‌چيان در خصوص افزایش نرخ آب نیز توضیح داد: بر اساس بند 76 قانون بودجه، قیمت هر مترمکعب مصرف آب شهری 10 تومان افزایش‌یافته که این مبلغ از مشترکان دریافت و به حساب شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی واریز می‌شود. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع ۳ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌‌ریزی استانداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها ۱۰۰ درصد تخصیص‌ یافته و وجوه فوق به‌ عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

برق زمين گير مي‌شود؟!

وزير نيرو معتقد است: در صورتی که صنعت برق انتظار حمایت یکسره دولت و بستن چشم از رقابت‌پذیری داشته باشد ممکن است به سرنوشت صنعت خودرو دچار شود بنابراین آنچه رقابت‌پذیری را حفظ می‌کند افزایش کیفیت و کاهش هزینه است.

به گفته چيت‌چيان‌ آنچه که باعث شده صنعت برق زمین‌گیر شود تفاوت بین هزینه تولید و درآمد است چرا که در حال حاضر هزینه تولید برق 68 تومان به ازای هر کیلووات است در صورتی که فقط 22 تومان به دست وزارت نیرو می‌رسد.

اين مقام مسئول با اشاره به صادرات 11 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال گذشته مي‌گويد: اگر هزینه‌های برق تولیدی صادراتی را در نظر بگیریم در نهایت هشت تومان به درآمد ما اضافه می‌شود به گونه‌ای که کل دریافتی از تولید، انتقال و توزیع برق 30 تومان به ازای هر کیلووات خواهد شد. درحالی‌که 68 تومان هزینه می‌شود. با اين شرايط زمين خوردن صنعت برق دور از ذهن نيست.

البته وزير محترم نيرو روحيه تلاش و اميدواري را همچنان حفظ كرده و بر تلاش و برنامه‌ريزي بهتر براي نجات صنعت برق تاكيد دارد:«ما سود نمی‌خواهیم فقط به قدری می‌خواهیم که درآمد را به سمت هزینه‌ها سوق دهیم؛ با امید و جدیت و اتکا به خداوند کار و وظیفه‌مان را انجام می‌دهیم و بسيار خوشبينيم تا با عبور از این گردنه سخت تعادل منطقه‌ای را در اقتصاد برق ایجاد كنيم. البته معتقديم؛ هر جایی که از وضعیت موجود احساس رضایت شود، آنجا نقطه آغاز سقوط است. بنابراین باید همیشه به دنبال پیدا کردن راه‌‌حل‌ها و افق‌های جدید باشیم.»

سرنوشت بدهي پيمانكاران

بدهي وزارت نيرو به پیمانکاران آب و برق داستان ديگري دارد. اگرچه اين اين افراد نقش مهمي در پيشبرد برنامه‌هاي وزارت نيرو بر عهده دارند ولي عليرغم وعده وعيدهاي زياد هنوز هم بسياري از آنها به حق خود نرسيده‌اند. بيشتر اين مشكلات از دولت گذشته به ارث رسيده و نابساماني‌هاي اقتصادي در اجراي تعهدات طرفين اخلال ايجاد كرده است.

وزير نيرو در پاسخ به این پرسش که وزارتخانه متبوعش چه برنامه و راهکاری برای پرداخت بدهی‌هایش به پیمانکاران دارد، گفت: وزارت نیرو برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران چند راهکار را در نظر دارد، از جمله اینکه به مجلس و دولت پیشنهاد کردیم منابع حاصل از فروش واگذاری‌هایی که انجام می‌شود به وزارت نیرو برگردد.

چيت‌چيان اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که نیروگاه خریداری کرده‌اند بابت اقساط قیمت نیروگاه به وزارت نیرو بدهکارند، اما بابت برقی که در نیروگاه تولید کرده و به وزارت نیرو فروخته‌اند ما به آنها بدهکاریم، لذا بهتر است این بدهی‌ها به صورت تهاتری حل و فصل شود.

وی در مورد یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران، گفت: تأسیسات و مواردی در گذشته به بخش خصوصی و دولتی واگذار شده و وزارت نیرو بابت آنها بدهکار است، که بهتر است این‌گونه بدهی‌ها از این وزارتخانه حذف شود.

به اعتقاد چيت چيان در گذشته دارایی‌هایی از وزارت نیرو گرفته‌شده، اما بدهی‌های آن هنوز بر عهده این وزارتخانه باقی مانده است و راهکارهای مطرح‌شده و همچنین افزایش اعتبارات بودجه‌ای به وزارت نیرو می‌تواند بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران را پرداخت کند.