نشریه شماره   169   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مهم‌ترین دلیل رکود اقتصادی


محمد پارسا نجفی: قضيه از اين قرار است كه نرخ ارز کاهش‌یافته و از 3800 تومان در پاييزِ سالِ قبل به زير 3000 تومان در مهرِ امسال رسيده و شاخص كل بورس نيز در هفته دوم مهرماه جاري از مرز 66500 نيز فرا تر رفته ، اما سؤال اين است كه اين موارد تا چه زماني ادامه خواهد يافت و مهم تر اينكه آيا وضعيت اقتصاد کشور اكنون خوب است؟ اگر بتوانيم به اين دو سؤال پاسخ دهيم به پاسخ اين پرسش نيز خواهيم رسيد كه بازار مسكن و بازار مصالحي مانند فولاد تا چه زماني شرايط ركود را تحمل خواهند كرد؟

نماي اوليه

دولت جديد در اولين گام‌های خود چنان اميدي در بازار ايجاد كرد كه كاهشِ تنش‌ها با غرب از يك طرف، اقداماتِ اقتصادي در حوزه داخلي مانند تلاش‌ها براي گشايش ال سي و درك اهميت تأمینِ مالي از واحدهای توليدي از طرف ديگر، زمینه‌ای براي رشد اقتصاديِ كشور فراهم كرد. به جرات می‌توان گفت عدم تحقق كامل تأمین مالي بخش تولید و صنعت کشور و نيز بروكراسي دست و پا گير اداري با بخشنامه‌های دائم التغيير دو چالش اساسي فراروي رشد اقتصاد كشور است. از اين رو تا برطرف شدن اين چالش‌ها نمی‌توان رونق واقعي را در بازارهاي مولد و حتي موازي كشور شاهد بود. اما يك عامل تأثیرگذار كه می‌تواند اين دو چالش را نيز متأثر از خويش نمايد تحولات بین‌المللی معطوف به ايران می‌باشد. براي مثال زماني كه هيمنه جنگ فراگير عليه سوريه با توافق ميان دو قدرت جهاني از ميان رفت، و آنگاه كه رئیس‌جمهور در اجلاس سازمان ملل متحد در نيويورك براي تنش‌زدایی گام بر می‌داشت ، نرخ ارز مسير سقوط آزاد را در پيش گرفت. در ادامه به بررسي مسير حركت فعالان بازارهاي ارز و سرمايه می‌پردازیم.

صراحت يك صراف‌

در يك گزارش ميداني سري به ميدان فردوسي تهران زدم و نرخ ارز را جستجو كردم. صراف‌ها هر دلار را به نرخ 3هزار و 30 تومان می‌خریدند و اگر رقم بالايي براي فروش عرضه مي كردي نرخ را بالاتر می‌بردند تا دلار بيشتري بخرند اما چرا؟ نرخ ارز در آينده را می‌توان از رفتار برخي صراف‌ها به دست آورد. زماني كه صرافی‌ها براي خريد دلار علاقه نشان می‌دهند می‌توان نتيجه گرفت قيمت دلار در آينده افزايش می‌یابد و زماني كه نرخ دلار در مسير كاهش است آنها تنها فروشنده اند و كمتر خريدار می‌باشند.

يكي از صراف‌ها كه خود را آريافر معرفي كرد، در پاسخ به اين سؤال كه: مگر ميان مقامات كشور و غرب مذاكره انجام‌نشده و تنش‌ها در منطقه كاهش نيافته است پس چرا براي خريد دلار با نرخي كه در مسير كاهش است علاقه نشان می‌دهید؟ وي به صراحت گفت: عموجان با غرب تنها حرف زده‌ایم اتفاق خاصي كه نيفتاده ، تحریم‌ها هم به قوت خود باقي است.

فاصله تا بازگشت به حالت اول

مسئله تحریم‌ها را از يك بازرگان باسابقه بین‌المللی نيز جويا شديم . وي در واكنش به لغو تحريم چند بانك ايراني در اروپا گفت: اگرچه اميدوارم با اقدامات دولت جديد ايران تحريم و تنش‌ها كاهش يابد و روابط بهتري با كشورهاي ديگر داشته باشيم اما اقدام دادگاه اروپا ، رفع اتهام از چند بانك در يك پرونده بوده كه دست داشتن آنها را در موضوعي تبرئه كرده است و با وجود اینكه حكم خوبي است ولي به اين معنا نيست كه از فردا امكان گشايش اعتبار اسنادي و ال سي ايجاد شده باشد و تا زماني كه روابط بانكي به حالت اول برگردد خيلي فاصله داريم.

آيا ارز ارزان است؟

يادآوري سخن رئيس كل بانك مركزي كه اعلام كرده بود نرخ 3200 تومان براي دلار خوب است و زماني كه از 3000 تومان نيز تنزل كرد ابراز نگراني كرده بود، زواياي ديگري از مسئله را روشن می‌کند. يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در شبكه خبر به اعلام موضِع رئيس كل بانك مركزي چنين واكنش نشان داد: «اگر نرخ ارز مبادله‌ای صحيح است چرا زماني كه نرخ ارز كاهش می‌یابد شما معترض می‌شوید و اگر نرخ ارز 3200 تومان است چرا ارز و منابع كشور را ارزان می‌فروشید؟»

از آنجا كه بخش زيادي از منابع مالي بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری، به ارز می‌باشد و نيز براي واردات مواد اوليه فرآوري شده و نيز قطعات و ماشین‌آلات ارز ارزان داراي اهميت بسياري است از اين رو می‌توان گفت كاهش نرخ ارز از جهات مختلف داراي اهميت است؛ و می‌تواند بر توليد كالا و خدمات از يك طرف و نحوه رفتار بازار مسكن و مصالح اثرگذار باشد. پس با اين اوصاف شرايط ركود همچنان در بازارهاي مسكن و مصالحي مانند فولاد پابرجا خواهد بود. اما مهم‌ترین دليل ركود اقتصادي كشور چيست؟

دليل ركود

در ادامه خوب است نظر استاد وحید شقاقی، کارشناس مسایل اقتصادی را نیز بخوانیم. وی در گفتگو با ايسنا مهم‌ترین دلیل رکود اقتصادی ایران را فضای غیررقابتی و نظام مدیریت سنتی دانسته که جلوی تحول اقتصادی را گرفته و اقتصاد کشور را به شدت به سمت فعالیت‌های غیرمولد و در نهایت سقوط رشد اقتصادی سوق داده است.»

وي در پاسخ به اینکه «عدم تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی طی سنوات برنامه چهارم توسعه و نیز رشدهای منفی سال‌های اخیر به چه مسایلی باز می‌گردد، گفته است: اقتصاد ایران علیرغم سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه (برنامه چهارم و پنجم) مبنی بر عدم اتکاء به صادرات نفت، همچنان مبتنی بر نفت بوده و به شدت به ارزهای خارجی وابسته است. این در حالی است که هزینه‌های جاری و عمرانی کشور همچنان از منابع نفت تأمین‌شده است.»

شقاقی با اشاره به افزایش فراوان درآمدهای نفتی طی برنامه چهارم توسعه اظهار داشته: «با این حال به دلایلی نظیر عدم رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، وجود رانت‌های اقتصادی و نبود عزم جدی در توسعه بخش خصوصی، درآمدهای نفتی به صورت نقدینگی سرگردان در دست آحاد مردم چرخید و موجبات افزایش تورم را فراهم آورد و به رکود اقتصادی دامن زد.»

وی با اعتقاد به اینکه در اقتصاد ایران با رشد درآمدهای نفتی، صرفاً بخش‌های غیرمولد شروع به رشد و نمو می‌کنند که حاصل آن نیز افزایش سوداگری و رشد قیمت‌هاست ،عنوان کرده: «از این رو طی سال‌های برنامه چهارم، همچنان اقتصادِ غیر رقابتي و بخش مولد راکد بوده است.»

عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان كرده: «اقتصادی که دارای بخش مولد ناکارا و راکد باشد، نباید انتظار داشته باشد رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند.»

وي تحریم‌های بین‌المللی را موجب افت قابل‌توجه در صادرات نفت دانست و ادامه داده: «این امر به کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر شد و موجبات تضعیف تولید ملی را فراهم آورد چرا که تولید ناخالصِ داخلی شامل ارزش افزوده بخش نفت است و با کاهش صادرات نفت، ارزش افزوده این بخش کاهش‌یافته و به نزول تولید منتهی می‌شود.»

ریسک بالا در فعالیت‌های مولد

شقاقی با تاکید بر اینکه نباید تصور کرد که رفع تحریم‌ها نیز چندان موجب تحقق رشد اقتصادی بالا خواهد شد اظهار داشت: «اقتصاد ایران برای تداوم و استمرار رشد اقتصادی بالا نیازمند تحول جدی در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی و رفع ساختارهای غیررقابتی و رانتی است.»

وی توضیح داد: «نظام مدیریت سنتی ، به شدت هزینه‌بر و غیر کارآمد مي باشد و لازم است نظام اداری نوین در کشور مستقر شود زیرا فضای کسب‌وکار نامساعد و ریسک فعالیت‌های مولد اقتصادی بسیار بالا‌ست و نظام بانکی کشور به جای حمایت از تولید، مانعی جدی فراروی رونق اقتصاد مولد هستند و بی‌ثباتی‌های اقتصادی موجب شده تولیدکنندگان رغبت چندانی برای ورود و گسترش فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشند.»

وضعیت نگران‌کننده بورس

شقاقی در مورد ارتباط رشد اقتصادی با رونق بازار سرمایه نیز تصریح کرده: «همواره شاهد هستیم به رونق بازار سرمایه به عنوان معیار بهبود اوضاع اقتصادی اشاره می‌شود این درحالی است که رونق بازار سرمایه علیرغم رشد اقتصادی خطرناک است و باید مراقب بود حباب در این بازار رخ ندهد.»

این اقتصاددان با بیان اینکه واگذاری‌های سال‌های اخیر در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 یکی از دلایل افزایش شاخص بورس بوده و دیگر عامل نیز ورود سرمایه‌های سرگردان مردم به این بازار است، خاطرنشان می‌کند: «با این حال عدم تناسب بین اوضاع اقتصادی کشور با وضعیت بورس نگران‌کننده بوده و جای تأمل دارد و مسئولان باید نظارت مستمر و دقیقی بر این بازار داشته باشند چرا که هرگونه سقوط احتمالی معضلات جدی بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد.»

استنتاج نهايي

در نتیجه‌گیری از مباحث مطروحه می‌توان به اين نكته اشاره كرد: تا زماني كه در بخش‌های مولد و صادرات محور كشور مانند صنايع خدمات زاينده، تأمین مالي و كاهش بروكراسي مشاهده نشود رونقي نيز ديده نخواهد شد. از اين رو با توجه به ركود در بازار مسكن و فولاد و نيز كاهش جهاني بهاي طلا می‌توان انتظار داشت نقدينگيِ سرگردان كه در چند سال اخير به صورت فزاینده‌ای رشد داشت در بازارهاي ارز و بورس خودنمايي كند و اگر كاري به بازارهاي مواد اوليه مانند پتروشيمي نداشته باشيم آنچه می‌تواند سرمایه‌ها را جذب كند همين دو بازار خواهند بود. بازار ارز براي اقتصاد كشور مضر است اما بازار سرمايه براي اقتصاد كشور مفيد می‌باشد مشروط بر اینکه قيمت سهام شرکت‌ها در آن بازار حبابي نباشد. در پايان انچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه ، رشد شاخص مركزي بورس در زماني كه بسياري از بخش‌های اقتصاد راكد است ، چه معنايي می‌تواند داشته باشد.