نشریه شماره   169   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آرامش در خانه مستاجران


گروه بازار ساختمان: درحالی‌که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برای حمایت از حقوق مستأجران، طولانی کردن مدت اجاره واحدهای مسکونی را در نظر گرفته است ، مستأجران همواره دغدغه افزایش قیمت مسکن را بیش از دیگر اقشار جامعه دارند زیرا بر اساس تورم‌ سالانه، با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه می‌شوند که نه تنها قدرت خرید آنها را برای صاحبخانه شدن کاهش می‌دهد بلکه مجبورند بر اساس موجودیِ خود سطحِ خانه‌ مورد اجاره را نیز پایین‌تر در نظر گیرند، چرا که توانایی پرداخت اجاره بیشتر را ندارند.

حال تعیین تکلیف وضعیت مستأجران در گرو تصمیمات و اجرای برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم است زیرا اجرای تصمیمات مناسب برای صاحب‌خانه شدنِ مردم و بهبود اوضاع اجاره‌نشینان همواره از جمله خواسته‌های مستأجران است و تعیین نرخ کمیسیون مناسب، اجاره‌بهای مناسب با امکانات واحد مسکونی و محله سکونت، تنظیم قرارداد قانونی و ... نیز از دیگر مسائلی است که مستأجران مرتب با آن مواجه هستند. لذا برای بهبود اوضاع مسکن به ویژه اجاره‌نشینی انتظاراتی دارند برخی کارشناسان و صاحبنظران معتقدند؛ نظارت بر قیمت خانه باید از نهاد بالادستی همچون وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد تا قیمت زمین در محله‌های مختلف به صورت نجومی افزایش نیابد. با گزارشی در این زمینه ما را همراهی کنید:

اجاره مدت‌دار ، نیازمند مشوق

علی چگینی ، مدیر کل برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی، ترویج قراردادهای مدت‌دار اجاره مسکن را نیازمند مشوق‌های اقتصادی دانست. وی با اشاره به سهم زیاد اجاره‌نشینی در تأمین مسکن، این موضوع را مورد توجه دولت‌ها دانست و گفت: طرح‌های مختلفی در حوزه اجاره، از جمله قرارداد مدت‌دار اجاره مسکن بررسی‌شده که دارای منافع دو طرفه برای مالک و مستأجر است.

چگینی افزود: فراهم شدن بستر اقتصاد کلان به شکل قابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی و مهار نرخ تورم، شرط اصلی موفقیت این طرح است.مدیر کل برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در حوزه مالی، تدوین مقرراتِ مناسبِ مالیاتی از جمله دادن مشوق برای قراردادهایِ اجاره طولانی تر می‌تواند موثر واقع شود.وی اطمینان از آینده را موجب کمک به وضعیت کنونی برشمرد و گفت: شرایط فعلی به این سمت می رود.

چگینی به تأثیرپذیری بخش مسکن از دیگر بخش‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: قصد نداریم در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کنیم بلکه می‌خواهیم از ابزارهای اقتصادی درست استفاده و فرآیند را اصلاح کنیم.

مدیر کل برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار اجاره‌نشینی در کشور را 25 تا 26 درصد اعلام کرد و گفت: تشویق‌های مالیاتی می‌تواند نصف یا یک چهارم کردن مالیات اجاره برای قراردادهای دو ساله یا یک هشتم شدن آن برای قراردادهای سه ساله باشد.

وی ادامه داد: مشوق‌های دیگر هم می‌تواند تخفیف در تسهیلات یا عرضه خدمات زیربنایی در مسکن باشد. چگینی در بخش دیگری از سخنان خود حوزه تولید مسکن را موجب ایجاد اشتغال و به گردش درآمدن چرخه مسکن دانست و گفت: البته در شهرها محدودیت‌هایی مانند ترافیک و مشکلات تردد را هم باید در نظر گرفت، از جمله در تهران از سال 90 تا مرداد امسال حدود 100 هزار پروانه ساخت برای واحدهای مسکونی صادرشده از یک منظر بار زیادی به شهر تهران وارد کرده و ایجاد مشکل می‌کند. وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌هایی در حال انجام است که برای هر واحد مسکونی شناسه الکترونیکی در نظر گرفته شود.

صنعت اجاره را فعال کنیم

مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان اینکه فعال کردن صنعت اجاره، راهکار ترویج قراردادهای اجاره مدت‌دار است، افزود: وجود مشوق برای انعقاد قراردادهای مدت‌دار مسکنِ بهتر از تعیین مالیات برای خانه‌های خالی یا الزام برای قراردادهای دو ساله است. وی اضافه کرد: مالکان در شرایط کنونی تمایل دارند تا قراردادهای یک ساله منعقد و در صورت رضایت، قرارداد را تمدید کنند.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک افزود: باید صنعت اجاره را فعال کنیم چرا که تجربه نشان داد الزام به افزایش کرایه به میزان معین قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند. خسروی با اشاره به مالیات سنگین بر خانه‌های خالی در کشورهای پیشرفته گفت: ابزارهای مالیاتی ما هنوز سازوکار محکم و مناسبی ندارد. از جمله وقتی که موضوع مالیات بر خانه‌های خالی از راه بررسی میزان برق یا آب مصرفی مطرح شد، برخی با روشن نگاه داشتن وسایل برقی یا باز گذاشتن آب یا حضور موقت در خانه‌ها، تشخیص را با مشکل مواجه کردند، بنابراین طرح موفقی نبود. وی افزود: باید به هر خانه کد اقتصادی دهیم تا وضعیت هر خانه مشخص شود.

اجاره‌بها کنترل می‌ شود

بابک حاجیان،کارشناس مسکن در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کنترل اجاره‌بها گفت: نظام اجاره‌بهای مالیاتیِ کشورمان به معنای واقعی ناقص است و تا زمانی که اصلاحات لازم در آن انجام نشود، استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کنترل اجاره‌بها به معنایی که مدنظر وزیر راه و شهرسازی است، امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در ادامه افزود: البته این موضوع به آن معنا نیست که سیاست مورد نظر وزیر راه و شهرسازی اعمال نشود، بلکه به این معنی است که باید نظام مالیاتی مورد اصلاح قرار بگیرد.

حاجیان در مورد سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر کنترل قیمت اجاره‌بها با افزایش مدت قراردادهای اجاره گفت: اگر مدت قراردادهای اجاره دو ساله یا بیشتر شود، امکان افزایش غیرمنطقی قیمت اجاره‌بها در پایان یک سال را از مالک خواهد گرفت و می‌تواند روشی برای کنترل اجاره‌بها باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: البته اتفاق دیگری که رخ می‌دهد، این است که طراحی این مدل اقتصادی برای قراردادهای اجاره، تقاضا برای خرید مسکن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و حتی ممکن است موجب کاهش تقاضا برای خرید مسکن شود.حاجیان تصریح کرد: در برخی کشورهای اروپایی، مالک باید برای اتمام اجاره منزل خود، به مراجع قضایی مراجعه کند و دلایلی برای تخلیه خانه ارائه دهد که این موضوع موجب کاهش تقاضا برای خرید مسکن در این کشورها شده است.

این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه راهکارهای بسیاری برای کنترل اجاره‌بها وجود دارد، گفت: به طور قطع استفاده از ابزارهای مالیاتی یکی از راهکارها برای برون‌رفت از مشکل افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها است و وزیر راه و شهرسازی می‌تواند از راه‌حل‌های دیگری نیز در این زمینه استفاده کند.

باید در کمیسیون عمران بررسی شود

محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس با بیان این مطلب که عملی شدن افزایش مدت قرارداد اجاره‌بها در برنامه وزیر راه و شهرسازی نیازمند نظر کارشناسی و بررسی تبعات این طرح است، افزود: طرح افزایش مدت اجاره‌بها باید به صورت کارشناسی در کمیسیون عمران بررسی شود تا به صورت یک طرح جامع و کارشناسی در کشور قابل‌اجرا باشد .

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: طبق قانون اساسی مالکیت برای شخص است و برای اقبال عمومی این طرح باید کارشناسی باشد و ارزیابی نظر مردم و افراد فعال در زمینه مسکن منجر به پیشبرد طرح می‌شود. معتقدم:طرحِ افزایش قرارداد اجاره‌بها، میزان هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهد و تأثیر موثری بر قیمت‌ها دارد.

مشکلات فرهنگی کاهش می یابد

علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان و مهدی‌شهر نیز گفت: اجرای این طرح سبب کاهش مشکلات فرهنگی شده و آرامشِ خاطر برای مردم ایجاد می‌کند.وی افزود: با طولانی شدن مدت قرارداد اجاره‌بها ،توانایی سکونت خانواده در یک منطقه و حضور دانش‌آموزان در یک مدرسه افزایش می‌یابد.

کاهش هزینه چند میلیونی جابه‌جایی

حسینی ،کارشناس مسکن با بیان این مطلب که این طرح باید سال‌ها پیش اجرا می‌شد به خبرنگار ما گفت: با اجرای این طرح بار دیگر آرامش به خانه‌های مستأجران بازخواهد گشت و این مورد راهکار اساسی برای معضل اسباب‌کشی است.وی افزود: به طور متوسط در تهران برای هر جابه‌جایی نزدیک چند میلیون اعم از هزینه اتوبار ،کارگر ،نظافت ،تخریب وسایل و حق کمیسیون هزینه می‌شود و به این طریق می‌توان جلوی هزینه‌های گزاف و اضافی را گرفت.