نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عملکرد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی


گروه ساخت‌وساز: اساس‌نامه پیشنهادی «مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن» در سال 1356 به تصویب مجلس رسید و از آن زمان مرکز دارای شخصیتِ سازمانیِ مستقل شد و به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی، به انجام وظایف تعیین‌شده از جمله: اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و اعطای تأییدیه به کالاهای ساختمانی و شیوه‌های ساخت‌وساز در اساس‌نامه مبادرت ورزید.پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در سال 1390، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شكل گرفت که عمده فعالیت آن در دولت دهم در حوزه مسکن و شهرسازی بود و راه جایگاه خود را آنچنان كه شايسته است، پیدا نکرد. در این گزارش می‌خواهیم عملکرد این نهاد را در دولت دهم از رئیس سه انجمن صنعت ساختمان جویا شویم:

سکوتِ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

بهروز سرابندی، رئیس مرکز توسعه صنعتی سازی در گفت وگو با خبرنگار پیام ساختمان دراین‌باره گفت: بر اساسِ اساس‌نامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که قبل از انقلاب تحت عنوان مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی به تصویب رسید، این سازمان می‌بایست گام‌های تحقیقاتی- اجرایی را با ساختمان‌سازی کشور بردارد چرا که ما بین تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات کاربردی تفاوت قائل هستیم.متأسفانه مرکز تحقیقات بیشتر گرایش‌هایش به تحقیقات پایه و عملکردی تئوری باقی ماند، و نتوانست در عرصه ساخت‌وساز کشور مبانی مثبتی از خود پایه‌ریزی کند. این امر به ویژه در ساخت‌وساز مسکن مهر که بزرگ‌ترین پروژه عمرانی کشور بوده ، به وضوح دیده می‌شود.

رئیس مرکز توسعه صنعتی سازی ادامه داد:‌ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مقابل اشتباهات علمی و عملی، سکوت اختیار کرده و وقتی که افراد صاحب اختیار در وزارت راه و شهرسازیِ وقت، مشغولِ بالا بردن کمیت‌های ساخت‌وساز بودند، مرکز بر اساس وظیفه قانونی خود به رسالتی که ‌باید همانند دیگر مراکز تحقیقات ساختمان و مسکن در پیش بگیرد، عمل نکرده و سکوت اختیار کرد و فدا شدن کیفیت را در مقابل کمیت به اطلاع نرسانید و خود را از صحنه ساخت‌وسازِ با کیفیت کشور کنار کشید.

دکتر سرابندی در پاسخ به سؤال خبرنگار پیام ساختمان مبنی بر اینکه فناوری‌های تأییدشده توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی چقدر منطبق با اصول و مقررات است، گفت: در روند اعطای گواهینامه‌های فنی خوشبختانه این مرکز در حد مطلوبی عملکرد داشته و به غیر از فرایند طولانی رد یا قبول فناوری‌های نوین و سیستم‌های ساختمانی در اکثر موارد به خوبی ایفای نقش نموده است.

وی در پایان گفت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر خلاف اساس‌نامه خود نقش موثری در ارتقای صنعتی سازی ایفا نکرده است و صنعتی سازی فقط به پاره‌ای استانداردها و گواهی‌های سیستم‌های ساختمانی منتهی گردید و به صورت کاربردی وارد مباحث صنعتی سازی و اشاعه آن نشد.

ارزیابی توان فنی به تشکل‌ها واگذار شود

امید بیدی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی استان تهران هم گفت: به طور کلی انتظار تشکل‌های صنفی این است که تا جای ممکن ، ارزیابی توان فنی و عملکرد صنف به خود تشکل‌ها واگذار شود چرا که هم دانش کنترل و هم امکان این نظارت را دارند.

وی افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان یک نهاد حاکمیتی میل شدیدی برای همکاری با انجمن‌های صنفی دارند، اما عملاً نتیجه‌ای حاصل نشد. ما به عنوان تشکلی که بیش از چهار سال است برای تشکیل یک «کمیته سازه» تلاش می‌کنیم تا به تبیین مشکلات و نواقص کمک کرده و مقررات ملی ساختمان در بخش سازه‌های فولادی را اصلاح کنیم، و همچنین تأیید صلاحیت فنی تولیدکنندگان سازه را پیگیری نماییم، اما متأسفانه علیرغم تلاش‌های زیادی که در این رابطه داشتیم، موفق به انجام این کار نشدیم.

بیدی اضافه کرد: در تمام مراسم‌ و همایش‌ها، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشتیاق شرکت می‌کرد و نسبت به واگذاری کارها هم تاکید داشتند، اما به نظر می‌رسد نظام بروکراتیک اداری کار را برای مرکز سخت می‌کرد.

وی در رابطه با آینده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هم گفت: بخش ساختمان در سال‌های اخیر به واسطه نیاز گسترده‌ای که برای تأمین مسکن در کشور وجود دارد و فعالیت‌ها و حرکت‌هایی که اصناف انجام داده‌اند، تغییرات مثبتی را شاهد بوده است و باید به این مهم توجه شود که انجمن ها، وزنه‌های سنگینی با امکانات لازم هستند که بدون کوچک‌ترین کمکی از طرف دولت، در بدترین شرایط سرپا مانده‌اند . خوشبختانه در دولت جدید زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه: دولت بسیاری از کارها را بر عهده انجمن‌های صنفی می‌گذارد، به گوش می‌رسد و امیدواریم که محقق شود. اعتقاددارم با این کار بار زیادی از روی دوش دولت برداشته می‌شود؛ ضمن اینکه اگر وظایف به انجمن‌های صنفی واگذار شود، دولت می‌تواند نقش نظارتی بر انجمن‌ها داشته و در صورت تخطی، سخت‌ترین جریمه‌ها را اعمال کند.

تحریم وکمبود بودجه، مانع تست فنی

ابوالحسن رامین‌فر، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان به عنوان کسی که اولین گواهینامه فنی را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دریافت کرده است، به خبرنگار ما گفت: من اگر بخواهم در مورد عملکرد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حرفی بزنم مَثَلِ «نمک خوردن و نمکدان شکستن» را در ذهن تداعی می‌کند چون بنده اولین کسی بودم که گواهی فنی مرکز را دریافت کردم اما حقیقت ماجرا این است که در طول دولت دهم، دولت بودجه سازمان‌های تحقیقاتی را تا حدودی کاهش داد و نهادهایی مانند مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به ناچار درصدد تهیه منابع مالی برآمدند و اصولاً وقتی یک سازمان در دست‌انداز جمع کردن پول می‌افتد، عملکردش تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به چنین وضعیتی، حالت بی‌طرفانة قبل، از بین رفت و بسیاری از کارها از زاویه تأمین بودجه مرکز نگاه شد. از طرفی مدیرانی که دانش فنی لازم را داشتند و قادر بودند که با این سازمان از نظر علمی و تحقیقاتی همکاری کنند، به دلیل نبود بودجة لازم از مرکز فاصله گرفتند. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نهادی عریض و طویل است که مخارج بسیار بالایی دارد.

رامین فر خاطرنشان کرد: موضوع تحریم‌ها و کمبود بودجه باعث شد بسیاری از ماشین‌آلات مدرن برای انجام کارهای تحقیقاتی و تعیین میزان استاندارد، به کشور وارد نشود و بدین ترتیب مرکز برای برخی از مباحث مانند تست آکوستیک و شناسایی مقدار انتقال صدا در مصالح به دلیل عدم دستگاه‌های لازم برای این کار با مشکل روبه رو شود. یا به عنوان مثال در کمال تأسف ماشین‌آلات لازم برای تست مصالحی که باید ضد حریق باشند، در دسترس نداریم و مرکز بسیار ضعیف عمل می‌کند .

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان در پایان گفت: متأسفانه خود وزارت راه و شهرسازی ارزش چندانی برای تأییدیه‌های فنی که مرکز اعطا می‌کند، قائل نیست و حتی یکی از ساختمان‌های وزارت راه و شهرسازی از مصالحی در ساخت ساختمانی استفاده کرده که گواهی کیفیت ندارد.