نباید در اصلاح قانون جزیره ای عمل کرد

مدیر کل دفتر تدوین مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی در تشریح ایرادات اولویت های اصلاحی طرح اصلاح مواد قانونی نظام مهندسی کشور گفت: نباید با تغییر در یک یا دو مورد خاص از مواد قانونی به صورت جزیره ای عمل کرد. غلامرضا هوایی در حاشیه چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی کشور، در گفتگوی اختصاصی با پیام ساختمان با بیان این مطلب که در حال حاضر کشور با چالشی فراتر در حوزه ساخت و سازها رو به رو است، افزود: ما نظام واحدی در ساخت وساز نداریم و این امر نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. وی با انتقاد از بلاتکلیفی برخی از دستگاه های متولی حوزه ساخت وساز در قبال مسئولیت و وظایف تعیین شده آنان، تصریح کرد: تکلیف یکسری از مسئولیت های نظام مهندسی معلوم نیست. از طرفی شهرداری ها به راحتی از زیر بار مسئولیت های محوله شانه خالی می کنند، از طرف دیگر وظایف برخی از تشکل های حرفه ای شفاف نیست که این موارد نیاز به بازنگری جدی دارد. مدیر کل دفتر تدوین مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی همچنین از تمرکز تدوین ضوابط و مقررات فنی کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر تعیین صلاحیت و رتبه بندی در دو نظام مختلف فنی، اجرایی و نظام مهندسی انجام می گیرد که این موضوع نیاز به باز تعریف دارد. هوایی در ادامه گفت: کنترل بر ساخت وساز ها باید معنا و مفهوم واقعی پیدا کند و اصلاح قانون نظام مهندسی هم به عنوان یکی از ارکان ساخت وساز کشور باید در این قالب دیده شود. وی با تاکید بر اینکه این قانون باید به شکلی اصلاح شود که نگرانی همه به ویژه بخش های حاکمیتی در آن دیده شود، افزود: لازم است در این راستا از ظرفیت همه تشکل ها و بخش های خصوصی، سازمان های نظام مهندسی همچنین وزارت راه و شهرسازی استفاده شود. مدیر کل دفتر تدوین مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی مهم ترین نیاز تغییر در مواد قانونی نظام مهندسی را نظام صلاحیت بندی و صلاحیت نویسی موضوع قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی دانست و گفت: نباید نظام مهندسی را درگیر امور اجرایی کرد. در حال حاضر متأسفانه بخش های صنفی و کنترلی سازمان نظام مهندسی رو به افزایش است این در حالی است که درگیر کردن این سازمان با موضوعاتی مثل نظارت بر گودبرداری و مسائلی ازاین دست، این سازمان را از اهداف اصلی خود دور کرده و مانع از پویایی آن می شود. هوایی ادامه داد: بنابراین باید بخش توسعه ای، ترویجی و افزایش توان صدور خدمات نظام مهندسی را بیشتر نموده و در عوض از امور تصدی گری و اجرایی آن کم کرد. وی با تائید این مطلب که وزارت راه و شهرسازی در جریان محتوای اصلاح مواد قانونی این طرح قرار نگرفته بود، گفت: وزارت راه و شهرسازی این موضوع را در دستور کار خود داشته و دارد و اگر هدف از این اقدام اصلاح و پویا کردن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد، اقدام مثبتی است. هوایی ادامه داد: ما در جلسات کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شرکت می کنیم و نظراتمان را نیز به اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس ارائه می نماییم و امیدواریم طی یکی دو ماه آینده این مسائل حل شود. گفتنی است، بر مبنای این طرح که به درخواست سازمان نظام مهندسی کشور در کمیسیون عمران مجلس طراحی شده، برخی مواد قانون نظام مهندسی پس از گذشت حدود 17 سال از تصویب این قانون مورد بازنگری قرار گرفته است.