12:45 1393/11/27


ادارات به رکود دامن مي‌زنند

برخي از کارمندان نهادهاي مرتبط با ساخت وساز بازار دلالان را کساد کرده اند و با بهانه جويي هاي مختلف به نوبه خود باعث رکود در ساخت و ساز مي شوند.

ادارات به رکود دامن مي‌زنند

گروه ساخت وساز: بروکراسي پيچيده اداري باعث شده تا سازندگان يا خريداران و فروشندگان يک ساختمان به کرات بين نهادهاي مرتبط در رفت وآمد باشند. در اغلب موارد کارها با سرعت مطلوبي از سوي مسئولان پيگيري نميشود و حتي ممکن است نهايي شدن کارها چندين سال طول بکشد. دراين بين تخلفات اداري توسط برخي متصديان هم مزيد بر علت ميشود تا وضعيت پرونده ارباب رجوع پيچيدهتر شود؛ تخلفاتي که در اغلب موارد از ديد مسئولان عالي رتبه نهادها پنهان ميماند. چند روز پيش يکي از مخاطبان نشريه در تماس با خبرنگار ما، از برخي فسادهاي اداري در فرايند ساخت وساز گلايه کرد. گلايههايي که نشان ميدهد برخي موضوعات از روال قانوني خودشان خارج شده و به سمت وسوي دلالي رفتهاند.

پول مالک در حساب شخصي کارمند

وي موضوع را به خبرنگار ما اينگونه توضيح داد: مدتي پيش دو دهانه مغازه فروختيم و براي پرداخت عوارض نقل وانتقال به اداره دارايي مراجعه کرديم. قبل از اينکه برويم يکي از آشنايان که رابطه خوبي با دارايي داشت را با خودمان برديم. کارمند دارايي به ما گفت: شما برويد؛ ما بررسي ميکنيم. بعد از مدتي به ما گفتند: بر اساس بررسيهاي ما در ابتدا دو نفر مالکيت ملک را به شما انتقال دادهاند و شما مجددا ملک را به شخص ديگري انتقال دادهايد. درصورتي که ما تقسيم نامه داشتيم و اصولا سند به نام ما بود. چون ملک موردنظر توسط بنده ساخته شد و طبقات به نسبت قرارداد مشارکت با مالک تقسيم شد و دفترخانه سند را به نام بنده صادر کرد. بنابراين من فقط يک بار کار انتقال انجام دادم و لاغير.

وي ادامه داد: در نهايت چند برگه قبض به ما تحويل دادند و عنوان کردند چون متري 150 ميليون تومان قيمت هر مترمربع اين ملک است و شما درمجموع اين ملک را 6 بار نقل وانتقال دادهايد (هر ملک سه بار انتقال يافتهاست) بايد درمجموع 600 ميليون تومان پرداخت کنيد. درحالي که اين ملک متري 60 ميليون تومان بيشتر به فروش نميرسيد. درنهايت با هزار و يک مشکل تخفيف گرفتيم و قرار شد 400 ميليون تومان بپردازيم. نهايتا با پرداخت حدود 150 ميليون تومان کار را تمام کرديم. اين در حالي است که بايد طبق قانون 30 ميليون تومان پرداخت ميکرديم.

سازنده ادامه داد: برخي از کارمندان نهادهاي مرتبط با ساخت وساز بازار دلالان را کساد کردهاند و با بهانه جوييهاي مختلف به نوبه خود باعث رکود در ساخت و ساز ميشوند.

اخطارهاي زيرکانه شهرداري

اين سازنده ناراضي به انتقاد از سيستم حاکم بر شهرداريها پرداخت و اظهار داشت: سال 87 پروژهاي را شروع کردم و در سال 93 براي فروش آن به محضر رفتم. آن قدر بايد پول پرداخت کنيم که ساختمان اگر سه برابر هزينه هم سود کند باز هم ضرر ميکنيم. تمام اينها يک طرف، کسادي بازار هم يک طرف. به جرئت ميگويم 50درصد رکود بخش ساخت وساز به دليل گرفتاريهاي اداري سازندگان است. القصه ما جواز ملکي را گرفته بوديم که شهرداري حدود 260 ميليون تومان براي اضافه بنا و پارکينگ و پروانه از ما طلب کرد و پرداخت کرديم. ما هم بعد از پرداخت پول به هواي اينکه بايد 260 ميليون تومان پرداخت کنيم، با مالک قرارداد 50- 50 نوشتيم اما زماني که براي جواز مراجعه کرديم عنوان کردند که اين مبلغ اشتباه شدهاست.

وي ادامه داد: در مرحله بعد عنوان کردند که بايد 240 ميليون ديگر هم بپردازيد. نهايتا در مرحله پايان کار هم گفتند بايد 160 ميليون ديگر به عناوين مختلف پرداخت کنيد. موضوعي مانند اينکه چرا رمپ معلول را اجرا نکردهايد درحالي که شهرداري در فرايند کار و بر اساس گزارش مهندس ناظر ميتوانست اين اخطار را اعلام کند اما اين کار را نکرد چون در همان زمان اگر به بنده اخطار ميدادند به راحتي و با کمترين هزينه اين کار را انجام ميدادم اما در مراحل پاياني، کار از کار گذشته بود.

بيمه کارگري که شکايت نکرده

در همين حين که خبرنگار ما با اين سازنده شاکي گفتگو ميکرد، تماس تلفني يکي از همکاران او از موضوع ديگري خبر داد. سازنده در توضيح تماسش گفت: پس از شهرداري و دارايي و زماني که ميخواهيد مغازه را به نام خريدار بزنيد، کار بيمهها شروع ميشود. چندي پيش مغازهاي خريديم که فروشنده قبل از فروش، طبق قانون تسويه حساب شهرداري، اتحاديه، دارايي و بيمه را آورد و سپس مغازه را به نام ما زد و ما آن را بلافاصله تخريب کرديم تا بعد از ساخت وساز مجدد، بفروشيم. از زمان تخريب تا زمان فروش مغازه توسط ما چهار سال طول کشيد. ما براي تجديد تسويه حساب به بيمه مراجعه کرديم که در کمال تعجب عنوان کردند شما هفت ميليون تومان بابت حقوق بيمه کارگر بدهکاريد. اين در حالي است که اين مغازه حدود چهار سال تخليه بوده و هيچ کارگري در آن کار نکردهاست. استدلال بيمه هم اين بود ؛کسي که تسويه حساب از بيمه گرفته بايد ترک کار کارگر را به ما اعلام ميکرد. جالب اينکه اصلا کارگر از کارفرما شکايت نکرده بود. جالبتر اينکه همين کار هم با دادن يک ميليون تومان حل شد.

جريمه اضافه بنا به سازمان نظام مهندسي

آخرين نهادي که موردانتقاد سازنده قرار گرفت، سازمان نظام مهندسي ساختمان بود: «قانون حال حاضر به اين صورت است که زماني به سازمان ثبت مراجعه ميکنيد، شما را براي تأييد ميزان تطابق ساخت وسازتان با پايان کار به سازمان نظام مهندسي ارجاع ميدهد. به عنوان مثال اگر پايان کار شما 99 متر ثبت شده باشد و 100 متر ساخته باشيد، سازمان نظام مهندسي عنوان ميکند اگر ميخواهيد به ثبت اعلام کنم که مطابق با پايان کار ساختهايد، بايد بابت هر متر اضافه بنا مبلغي پرداخت کنيد. بنده هم چون سه متر اضافه بنا داشتم 30 ميليون تومان پرداخت کردم.

شهرونداني که با مشکلاتي نظير آنچه در متن آمده مواجه مي شوند، مي توانند اظهارات خود را براي چاپ و پيگيري به نشريه پيام ساختمان ارسال نمايند.                   شماره تماس: 10 1000 88

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار