درمان درد پیمانکاران

جامعه پیمانکاری یکی از سخت ترین دوران خود را سپری می کند. مشکلاتی که به علل گوناگونی ازجمله تحریم های سیاسی، بی تدبیری دولت ها و از همه مهم تر عدم تعامل با جامعه پیمانکاری شکل گرفته است. این در حالی است که بخش خصوصی با تمام توان، سعی در تعامل با دولت ها فارغ از مسائل سیاسی داشته و دارد اما متأسفانه این تعامل همواره در سالیان گذشته یک طرفه بوده که باعث شده دولت به بزرگ ترین بدهکار به پیمانکاران تبدیل شود. از سوی دیگر عدم توان پرداخت حقوق کارگران و بیمه، ساختار پیمانکاری را متلاشی کرده است. حال در چنین شرایطی چاره چیست؟! چاره کار، پس از شنیدن درد این صنعتگران و تلاش عملی در جهت درمان آن ها چیست؟ به طورکلی نخستین اقدام دولت باید برنامه ریزی بهتر و کاهش هزینه های جاری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران باشد، کما اینکه همواره این روند بالعکس بوده و هزینه های جاری بودجه عمرانی را هم بلعیده است. موضوع مهم دیگر تسهیل فعالیت پیمانکاران است؛ امروزه شاهدیم پیمانکاری که باید دغدغه ای جز فعالیت عمرانی و به دنبال آن ایجاد اشتغال نداشته باشد، اسیر بوروکراسی سفت وسخت نهاد هایی مانند سازمان برنامه ریزی، سازمان تأمین اجتماعی، دارایی و ... شده است که این مسئله برنامه ریزی را برای انجام به موقع کار ها دچار معضلات زیادی نموده است. اگر غیر از قرارداد های یک جانبه دولت در پیمان ها تنها به یک مورد دیگر از مشکلات پیمانکاران اشاره کنیم، باید از ظلم آشکار بانک ها و سود های نجومی آن ها بگوییم. این بانک ها آن قدر فربه شده اند که انگار کوچک ترین تعلقی به این اقتصاد ناخوش ندارند و اگر دولت شعار رونق اقتصاد را سر می دهد، باید حتی بیش از مذاکرات هسته ای با این بانک ها مذاکره و احتمالاً مشاجره کند.