تیم اقتصادی روحانی در تقابل با تولید؟

همان طور که می دانید تیم اقتصادی دولت با سه تغییر در وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مواجه است. عملکرد وزیران پیشنهادی رئیس جمهور برای کابینه دولت دوازدهم به ویژه تیم اقتصادی فارغ از ملاحظات سیاسی، نیاز به بررسی دارد. اگر تداوم حضور سیف و نوبخت در سمت ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه وبودجه را قطعی فرض کنیم، تغییر وزیران اقتصاد و صنعت و بررسی گزینه های جدید مرکز توجه است. بیژن زنگنه با کوله باری از تجربه بار دیگر در کابینه حضور دارد. عملکرد وی در دیپلماسی نفتی اوپک، افزایش تولید نفت هم زمان با برجام و تلاش برای تغییر در قراردادهای نفتی و امضای نخستین قرارداد در مدل جدید (اگرچه انتقادهایی به آن وارد شد) به عنوان نقاط قوت عملکرد زنگنه است. تداوم حضور عباس آخوندی با توجه به عملکردش در دولت دوازدهم دور از انتظار و محل انتقاد است. مسکن با سنگین ترین و طولانی ترین رکود خود در سال های پس از انقلاب مواجه است. در این میان تلاش اصلی وزیر راه و شهرسازی، افزایش وام مسکن بود که بدون توجه به قدرت پرداخت اقساط و اجرای سیاست های مکمل، گرهی از رکود مسکن باز نکرد و انتخاب مجدد وی می تواند به بازار رکود زده مسکن کمکی نکند. رویکرد سیاسی و ادبیات تند وی علیه مسکن مهر و تلاش اندک برای رفع مشکلات سنگین این طرح، از دیگر نکات موردانتقاد است. در بخش راه نیز باوجود برخی تلاش ها ازجمله خرید هواپیماهای جدید و تلاش برای نوسازی ناوگان هوایی، در بخش ریلی و جاده ای تلاش های صورت گرفته منجر به تحول محسوسی نشده است. به نظر می رسد تنها وزیری که همه طیف ها بر تغییر وی اتفاق نظر داشتند، نعمت زاده بود تا این بار، محمد شریعتمداری باسابقه وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شود. نکته قابل توجه تولید و تجارت است که با چالشی نهان و آشکار مواجه است. به طوری که ارائه لایحه از سوی دولت برای احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، انتقادهای جدی بسیاری در برداشت که نگران تقویت رویکرد واردات محور در برابر تولید بودند. اگر دولت در چهار سال نخست فعالیت خود با برخی محافظه کاری ها در بخش اقتصادی همراه بود و برخی اصلاحات اقتصادی ضروری را با سرعت اندک پیش می برد، این بار به سرعت بیشتر، رویکرد عمل گرایانه تر و هماهنگی بیشتر نیاز است. شاید بتوان تغییرات را در راستای عمل گراتر شدن دولت در حوزه اقتصاد قلمداد کرد اما اگر این تغییرات منجر به تغییر رویکرد دولت و تقویت تجارت در تقابل با تولید شود و معضل هماهنگی و تصمیم گیری حل نشود، جای نگرانی دارد. معصومه غلامی همدانی