menu

ثبت آگهی رایگان

تولیدمثل بالای مؤسسات غیرمجاز

احمد حاتمی یزد کارشناس ارشد بانکی گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز نه تنها اعتماد عمومی را به خطر می اندازند، بلکه امنیت کشور را نیز خدشه دار می سازند. همواره از سوی مسئولان و فعالان اقتصادی بر ضرورت مبارزه با اشکال مختلف فساد تأکید شده است. چند روز پیش معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر برخورد جدی تر بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز، فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور را برای مردم و سپرده گذاران مشکل زا دانسته و خواستار مبارزه ریشه ای با گلوگاه های فساد در کشور شده بود. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ضرورت برخورد جدی تر با مؤسسات مالی غیرمجاز تأکید کرده است. نقش این مؤسسات در کاهش اعتماد عمومی و آسیب پذیری اقتصاد چیست؟ این گونه مؤسسات معمولا توسط افرادی تأسیس شده اند که دارای ارتباط سیاسی با یکی از مراکز قدرت هستند و به این واسطه، بدون رعایت قانون و گرفتن مجوز قانونی از بانک مرکزی فعالیت خود را در بازار پولی و مالی کشور آغاز می کنند. در هیچ کشوری اجازه نمی دهند افرادی غیرمجاز و بدون آنکه صلاحیت اخلاقی و حرفه ای آن ها توسط بانک مرکزی تأیید شود به فعالیت بانکی و اعتباری بپردازند. این مؤسسات مالی غیرمجاز نه تنها اعتماد عمومی را به خطر می اندازند، بلکه امنیت کشور را نیز خدشه دار می سازند. اکثر سپرده گذاران از اقشار ضعیف جامعه به حساب می آیند. بنابراین اگر حداقل سرمایه آن ها نیز نابود شود، کل زندگی آن ها تحت تأثیر قرار می گیرد و آن ها برای ادامه حیات خود ناچار به اعتراضات خیابانی خواهند شد. هرچند آن ها نیز در این جریان بی تقصیر نبوده اند و تنها به دلیل دو یا سه در صد سود بالاتر، پول خود را در محلی سپرده گذاری کرده اند که اصل پول آن ها را نیز به خطر انداخته است. در دولت گذشته، شاهد رشد قارچ گونه مؤسسات مالی غیرمجاز بودیم. در مقام مقایسه، فکر می کنید دولت یازدهم تا چه اندازه در مهار رشد این گونه مؤسسات موفق عمل کرده است؟ اگر دولت بخواهد با این گونه مؤسسات، برخوردی سازمان یافته و متشکل انجام دهد باید قانون بانکداری را که اخیرا در هیئت دولت تصویب شده و به مجلس تقدیم شده است مورد پیگیری جدی تری قرار دهد تا هرچه زودتر اجرا و به واسطه آن اختیارات بیشتری به بانک مرکزی برای نظارت بهتر و مؤثرتر بر عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری داده شود.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 306

فهرست مطالب شماره 306

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×