مدیریت شهری در انتظار بازنگری

مدیریت شهری در انتظار بازنگری

پيام ساختمان:از دید شما در یک الگوی مناسب شهرسازی چه ویژگی‌هایی را باید مدنظر قرار داد؟

نمی‌توان از یک الگوی مناسب شهرسازی نام برد. بالاخره شهرهای ما دارای یک تاریخ و سابقه برنامه‌ریزی و سیستم مدیریت شهری، حدود زیرساختی و ظرفیت منابع طبیعی و محیطی مختص به خود هستند. پس نمی‌توان هر الگوی دلخواهی را در آن اجرایی کرد، اما می‌توان از الگوی مدیریت شهری صحبت کرد.

پيام ساختمان:نگاه طراحان، مدیران و برنامه‌ریزان شهری باید به کدام سمت و سو باشد؟

می‌توان از زوایای مختلف به جایگاه برنامه‌ریزان و برنامه‌ریزی شهری پرداخت. مهم‌ترین موضوع این است که جهت‌گیری اساسی برنامه‌ریزی شهری باید انسان و شهروند با محوریت تحقق بخشی به فضای شهری و در نظر گرفتن حقوق شهروندان در ابعاد و اشکال، شبکه‌ها، محیط‌زیست و... باشد. یعنی مبنای این برنامه‌ریزی زیست پذیری، ارتقای حیات شهری و حقوق شهروندی است. .

پيام ساختمان: به نظر شما قوانین معماری و شهرسازی فعلی از جایگاه قانونی در نظام حقوقی برخوردار است؟

ما معضلات بسیاری در حوزه قوانین شهری داریم. به‌عنوان نمونه در قانون زمین شهری آیا «حقوق مالکیت» زمین شهری تعیین‌کننده ارزش آن است یا «حقوق شهر» تعیین‌کننده ارزش‌ها بر زمین. بر مبنای توافق عمومی، حق مالکیت هر فرد نه فقط بر زمین موردنظر بلکه با توجه به مالکیت در آن بر توسعه، آزادی و... است ولی احقاق تمامی این حقوق در شهر بدون لحاظ کردن ضوابط شهری تبدیل به عارضه‌هایی می‌شوند، مثلاً تبدیل به تراکم و ساختمان از احداث برج تا سایر فعالیت‌ها که فقط تابع تصمیمات شخص مالک نیست.

پيام ساختمان: اما در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌های توسعه شهری فارغ از قوانین و اصول تعیین‌شده انجام می‌شود؟

بله، برای اینکه باید میثاقی مشترک میان تصمیم گیران شهری و سیاست‌های ملی و خواست‌های شهروندان در برنامه ریزی شهری دیده شود. حال اگر این برنامه به خوبی تدوین نشده باشد، تابع سیاست‌های خاص دولت‌ها یا تصمیمات برخی افراد بانفوذ در تصمیم‌گیری‌های محلی قرار می‌گیرد، در نتیجه منجر به بروز اختلالات در برنامه می‌شود. پس مسئله این است که برای تأمین منابع شهری ساختار و چارچوب‌های قانونی روشنی تعریف نشده است. مثلاً شهرداری باید به هر دری بزند تا منابع توسعه زیرساخت را ایجاد کند. از دیگر معضلات اساسی، مهندسان مشاور شهرداری هستند که خیلی به برنامه‌های مصوب پایبندی ندارند. بسیاری از شهروندان نیز حداکثر بهره‌برداری را نموده و تا ‌‌نهایت امکان از مرز عبور کرده و پا بر روی حقوق دیگران می‌گذارند. به طور کلی شکاف‌های قانونی امکان تخطی از آن را فراهم می‌کند.

پيام ساختمان: شما چه راهکاری برای حل این معضلات پیشنهاد می‌کنید؟

باید چارچوب حقوقی شهری بازبینی شود. بعضاً برخی قوانین طی مصوباتی در شورای شهر، در قانون اساسی یا در سیاست‌های عالی نظام آمده، یعنی به‌صورت پراکنده و موردی نکات برجسته‌ای برای توسعه شهری مصوب شده است.قوانین شهرداری بخشی از قوانین شهرسازی کشور است ولی قوانین شهرداری‌ها نیازمند اصلاحات است. به عنوان مثال مراکزی مثل وزارتخانه که سطحی از شهر را اشغال کرده است، به دلیل وابستگی به دولت و انجام مسئولیت ملی، به اماکن شهرداری هزینه‌ای نمی‌پردازد، در حالی که شهرداری بابت تأمین آب، گاز و فاضلاب و سایر خدمات تأسیساتی این نوع مراکز هزینه صرف می‌کند.

پيام ساختمان: ماهیت و نقش شورای عالی شهرسازی و معماری در این مقوله چیست؟

وظایف این شورا در حوزه تصمیم‌گیری استراتژیک در توسعه شهری و در واقع اعمال سیاست‌های ملی و منطقه‌ای برای شهرهاست و جزئیات محلی و حتی کاربری‌های قطعه، یعنی کنترل و بهنگام سازی استراتژی‌های توسعه شهری را تعیین کند. ترجمان فضایی در مقیاس‌های خرد‌تر، مصادیق طرح‌ها و سایر برنامه‌ها مثل کاربری زمین، تفکیک و قطعه‌بندی، جواز‌ها، موارد تراکم و تعداد طبقات نیز باید به عهده مسئولان محلی باشد. ولی متأسفانه شورای عالی شهرسازی اینگونه عمل نمی‌کند و از صفر تا صد کار را خودش انجام می‌دهد، این دخالت‌ها ناشی از یکسری نگرانی‌ها و کم بها دادن به تصمیم گیران محلی است. چنانچه در کمیسیون ماده ۵ همه نمایندگان دولتی هستند و حضور شهردار نیز به‌عنوان نماینده استاندار است، شوراهای شهر و مهندسان مشاور (تهیه‌کننده طرح‌ها) نیز یا عضو نیستند یا حق رأی ندارند. در واقع در عرصه شهر فقط سیاست‌های دولت حاکم شده که این موارد خود معضل تصمیم سازی‌های محلی است، پس شورای شهرسازی باید جایگاه واقعی خود را بیابد.

پيام ساختمان: کدام یک از شهرهای کشور به معیارهای شهرسازی جهانی نزدیک است؟

معیار متناسب با توان اقتصادی، ملی و فرهنگ آن کشور است. مثلاً شهر تهران با جمعیت تقریبی ۱۴ میلیونی قادر به احیای خود از لحاظ آلودگی، تأمین آب، اشتغال و مسکن نیست، پس مطابق با معیارهای جهانی به طور کلی مردود است. بسیاری از کلان‌شهرهای دیگر کشور نیز مثل شهرهای دوقلو یا چندقلو با توجه به جمعیتی فرا‌تر از ظرفیت محیطی این‌چنین هستند. این شرایط لازمه سیاست‌های جدیدی است که این روند را کند‌تر کند. به اعتقاد من شهر‌ها باید مثل هر موجود زنده‌ای زیست پذیر باشند و بتوانند حیات خود را تجدید کنند چه از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی... درحالی‌که هیچ‌کدام از شهرهای ما تابع استانداردهای بین‌المللی نیستند و دچار مشکلات زیادی در زمینه توسعه شهری هستیم.

پيام ساختمان: به نظر شما چه باید کرد؟

لازمه آن تبعیت از استراتژی‌های مشترکی است که از طریق یک اراده ملی از سوی دولت، سازمان‌های محلی و مردم امکان‌پذیر است تا برای مشارکت در ساخت کشور، الگوی توزیع جمعیت به وجود بیاید تا بر اساس آن منافع افراد تأمین شود.

پيام ساختمان: سهم مهندسان مشاور معمار و شهر ساز از فعالیت‌های امور زیربنایی و شهرسازی در پایتخت و سایر استان‌ها چقدر است؟

نظام برنامه‌ریزی شهری ما در چارچوب‌های نظری مدیون تلاش مهندسان مشاور، اساتید و کار‌شناسان است. اگرچه به نظر من هم از نظر تصمیم سازی و هم تأمین منابع مالی نقش و جایگاه آنها ضعیف شده است. تمام طرح‌های شهری از سوی مهندسان مشاور در مؤسسات دولتی و خصوصی تدوین شده است. مهندسان مشاور طرح و برنامه‌های زیادی تولید می‌کنند که باید از بعد ملی و فراملی و سازوکارهای اجرایی آن تبدیل به برنامه‌های توسعه‌ای شود. با وجود ارائه طرح‌های متعدد نظیر طرح هادی، طرح توسعه عمران، طرح جامع شهری، این طرح‌ها کمتر تبدیل به یک برنامه توسعه‌ای جهت اجرا شده‌اند و می‌توان گفت هیچ‌کدام از شهرهای ما برنامه توسعه‌ مدونی ندارند.

پيام ساختمان:سخن پایانی؟

تبدیل سیاست‌های ملی محلی و منطقه‌ای به‌صورت اسناد مدون، یکی از درخواست‌های ما از وزیر راه و شهرسازی بوده است، که خطوط جدی وظایف و مسئولیت‌های ملی و محلی را تعیین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسانند تا مسئولان محلی و ملی بدانند جایگاه آنها در این مقوله کجاست


انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار