menu

ثبت آگهی رایگان

لیزینگ آرامش مسکن را می گیرد

* در هفته های گذشته اعلام آمادگی کانون شرکت های لیزینگ برای ارائه خدمات مالی به طرف تقاضا در بازار مسکن، با استقبال مسئولان وزارت راه وشهرسازی روبه رو شد و این موضوع ، درخواست مشترک آنها از بانک مرکزی برای بررسی و تصویب طرح «لیزینگ مسکن» را به همراه داشت. پیشنهادی که هم اکنون در بخش کارشناسی شورای پول و اعتبار در دست بررسی است. لیزینگ مسکن شیوه ای است که در قالب آن شرکت های لیزینگ با اعطای تسهیلات به خریداران مسکن، بخش زیادی از هزینه خرید مسکن را تقبل کرده و در ازای آن، با احتساب سود مشخص و نظارت شده ای، اقساط میان مدت و بلندمدت از خریدار دریافت میکنند. سؤالاتی از قبیل اینکه آیا تاکنون لیزینگ مسکن در ایران اجرایی شده و موفقیتی داشته است و آیا واحدهایی را با این روش در اختیار مردم شده است، آیا این روش میتواند برای تمام اقشار جامعه جوابگو باشد و آیا افراد با تأمین 20 الی 30 درصد هزینه ملک، صاحب خانه شوند و یا لیزینگ مسکن نوعی موازی کاری با مشاوران املاک نیست ،موضوعات مطرح شده در گزارش ماست که میخوانید: لیزینگ ها به نفع مردم کار کنند مسلم نسخی ، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه ، تاکنون موارد موفق از حجم بالای ارائه مسکن توسط لیزینگ مسکن در ایران گزارش نشده است، به پیام ساختمان گفت: مردم هیچ گاه خاطره سال های 1381 تا 1384 که اوج فعالیت صدها شرکت لیزینگی بدون مجوز از بانک مرکزی بود را فراموش نمیکنند.وی افزود: در این سال ها سوءاستفاده هایی از اعتماد مردم صورت گرفت که برای شروع دوباره باید در این مورد فرهنگ سازی و اعتمادسازی شود و در شرایط کنونی برای فعال شدن دوباره شرکت های لیزینگ باید ساز و کارهای جدیدی در حوزه نرخ سود، مجوزها و مالیات بر ارزش افزوده تدوین شود. نسخی ادامه داد: راه اندازی نظارت شده شرکت های لیزینگی نه تنها شکوفایی صنعت لیزینگ را به همراه دارد، بلکه میتواند جوابگوی مشکلات مسکنی اقشار ضعیف نیز باشد اما به شرطی که این لیزینگ ها به نفع مردم کار کنند نه برای ثروت اندوزی خودشان. وی خاطرنشان کرد: مردم از راه و روش هایی که همانند صدای دهل هستند، خسته شده اند و اگر قرار است این شرکت های لیزینگی فعالیت خود را طبق برنامه و اصول شروع کنند، اشکالی ندارد اما در غیر این صورت آرامش حاضر را از بازار مسکن میگیرند . شاهد رانت میلیاردی خواهیم بود احمد بنیآدم، کارشناس اقتصاد با بیان این مطلب که مطمئناً با شروع کارهای لیزینگی مسکن شاهد رانت میلیاردی خواهیم بود، به پیام ساختمان گفت: تشکیل شرکت لیزینگی بسیار ایده مناسبی است اما باید مشخص شود چه شرکت هایی با چه نظارتی و با چه مقدار اقساطی قرار است این خانه ها را تحویل نیازمندانی بدهند که نه تنها خاطره خوبی از لیزینگ خودرو نداشتند بلکه در مسکن مهر هم شاهد این نوع بیاعتمادیها بودند. وی افزود: در حال حاضر بسیاری از مردم اسیر دست تعاونیهای ساخت مسکن شده اند، به گونه ای که نه میتوانند پول خود را باز پس گیرند و نه میتواند از رویای خانه دار شدن دل بکنند . آزمون و خطا بازار را ساماندهی نمیکند مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره طرح تشکیل شرکت های لیزینگ مسکن در شورای پول و اعتبار و تأثیر اجرای این طرح بر بازار ، گفت: وضعیت کنونی مسکن نیازمند برنامه های دقیق و سازماندهی شده است .وی افزود: لیزینگ مسکن با استفاده از روش های آزمون و خطا قابلیت اجرا ندارد. نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط پیچیده بازار مسکن، افزود: برای مدیریت و ساماندهی بازار مسکن باید از روش های مطمئن و راهکارهای سنجیده که به بهبود حوزه مسکن بینجامد، استفاده کرد. لیزینگ قیمت مسکن را افزایش میدهد آلبرت بغوزیان ، کارشناس مسکن در واکنش به صدور درخواست مجوز لیزینگ مسکن و بررسی این موضوع در شورای پول و اعتبار به خبرنگار ما گفت: مشخص نیست دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی چه اصراری دارند که با راه اندازی لیزینگ مسکن و افزایش امکان خرید- البته نه به اندازه ای که اقشار کم درآمد توان خرید بیابند- اقدام به خارج کردن بازار از رکود کنند. زیرا تنها اتفاقی که پس از راه اندازی لیزینگ میافتد، تثبیت یا افزایش قیمت مسکن است که رشد تسهیلات بانکی را نیز میبلعد. این کارشناس مسکن تصریح کرد: البته اگر لیزینگ ها خدمات با بهره پایین تر ارائه دهند و از سوی دیگر میزان تسهیلات بانکی نیز افزایش پیدا کند، راه اندازی لیزینگ موجب رشد قیمت مسکن نخواهد شد. بغوزیان با تاکید بر اینکه دولت فقط باید از بخش تولید مسکن حمایت کند و با قیمت تمام شده پایین تر سازندگان را به تولید واحدهای بیشتر تشویق کند، گفت: باید این موضوع بررسی شود که آیا قرار است لیزینگ مسکن خدمات را با نرخ پایین تری انجام دهد یا وام ارزان تری را در اختیار خریداران قرار خواهد داد؟وی با بیان اینکه تمام اقدامات وزارت راه و شهرسازی در جهت افزایش تقاضاست نه افزایش عرضه،گفت: راه اندازی لیزینگ مسکن تنها در صورتی موجب افزایش قیمت ها نمیشود که سازندگان از سود هنگفت خود صرف نظر کنند و هزینه رکود حاکم بر بازار را خود بپذیرند، اما متأسفانه تولیدکنندگان آمادگی یا اراده ای برای کاهش قیمت ندارند و حاضر نیستند از سود خود صرف نظر کنند. افزایش مشکلات حقوقی حسام عقبایی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران در این خصوص به پیام ساختمان گفت: متأسفانه ایران در امر لیزینگ سابقه درخشانی ندارد. تعدد در دعاوی حقوقی بخش لیزینگ خودرو کاملاً این قضیه را اثبات میکند زیرا در حال حاضر شرکت های لیزینگ غیرقانونی بسیاری وجود دارد که میتواند مشکل ساز باشد.رئیس اتحادیه املاک به اینکه راه اندازی لیزینگ مسکن موجب ایجاد تداخل صنفی با بخش مشاوران املاک میشود، افزود: هیچ صنفی به جز مشاوران املاک نمیتوانند اقدام به معامله مسکن کنند و در نتیجه ایرادات اساسی به این بحث وارد است. سپردن معاملات مسکن به شرکت هایی که بین بانک و مسکن قرار میگیرند اقدام صحیحی نیست زیرا خطراتی همچون تعطیلی این شرکت ها و عدم صلاحیت افراد در این بحث وجود دارد که قانون گذاران ایرادات آن را در نظر نگرفته اند و امیدواریم که با دقت و توجه بیشتری به این مسئله پرداخته شود. عقبایی با اشاره به اینکه باید به سمت کاهش مشکلات مردم در مسایل حقوقی پیش رویم، افزود: آزادسازی معاملات مسکن مهر هم با این هدف انجام شد حال طرح یک مسئله دیگر به صلاح نیست. یک سیاست تورم زا غلامحسین دوانی ،حسابرس ارشد و عضو جامعه حسابداران رسمی معتقد است باید دید چارچوب اصلی پیشنهادشده در خصوص لیزینگ مسکن به چه صورت بوده است! اگر این چارچوب بخواهد مانند کشورهای غربی انجام گیرد، امکان پذیر نیست و کشور ما دارای چنین ظرفیتی نیست که بانک ها بخواهند 80 تا 90 درصد بهای یک خانه را پرداخت کنند و یا لیزینگ ها بخواهند با این نرخ بالای سود بانکی تأمین منابع کنند . حتی اگر بخواهند درصد کمی از بهای مسکن را لیزینگ بدهند، اجرای این طرح با مشکل مواجه میشود. وی افزود: با توجه به این نکات به نظر نمیرسد که با انجام این ایده، بخشی از مشکلات بازار مسکن حل شود. دلیل این امر هم آن است که دولت زمین دار اصلی و مالک بزرگ کشور است و اراضی زیادی را از طریق وزارت مسکن در اختیار دارد و در هیچ جای دنیا دولت به این میزان زمین در مالکیت خود ندارد تا قیمت معاملات مسکن را تعیین کند. دوانی ادامه داد: از طرف دیگر در سایر نقاط دنیا در اوایل کار تشویق مردم به خانه سازی است و متقاضیان ساخت وساز شخصی را در اولویت برای وام دهی و حمایت قرار میدهند، ولی در ایران مردم برای ساخت وساز شخصی خود نمیتوانند وام بانکی دریافت کنند و این کار را به انجام برسانند. در نتیجه ساختار پرداخت وام نیز با مشکل مواجه است.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 185

فهرست مطالب شماره 185

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×