سال رو به پایان و وعده ها بی تحقق

چه کسی مسئولیت اداره شهر تهران را بر عهده دارد، شهردار، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر، استاندار و یا ... داستان غم انگیز معضلات عدیده شهر تهران و نبود راه حل تخصصی از سوی مدیریت شهری برای حل آنها، شاهدی بر چند پارگی مدیریت شهری در عرصه سیاست گذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و نظارت است. تعدد مراکز و سازمان های تصمیم‏گیر، عدم هماهنگی در ارائه خدمات شهری، ناکارآمدی بسیاری از طرح‏ های توسعه شهری، راه های فرار از قانون از دیگر مشکلات مدیریتی در سطح شهر است.این در حالی است که مدت هاست صاحب نظران «یکپارچگی مدیریت شهری» در تهران را تنها راه حل رفع مشکلات پایتخت میدانند. از طرفی ظرفیت جمعیتی شهر تهران لبریز شده و پایتخت نشینان با مشکلات عدیده ای چون آلودگی آب و هوا، محیط زیست، کاهش فضای سبز و ... دست وپنجه نرم میکنند. از طرف دیگر ساخت و سازهای بیرویه و تراکم جمعیت ناشی از رشد آن در این محدوده، تهران را در محاصره خود گرفته است و نبود کنترل بر آن توسط نهادهای مرتبط مانند شهرداری و وزارت راه و شهرسازی به گسترش هرچه بیشتر آن دامن زده است.چالش های نفس گیر تهرانبر اساس آخرین آمار اعلام شده در پروانه های صادر شده توسط شهرداری شهر تهران، در مناطق بیست گانه بدون در نظرگرفتن واحدهایی که در شهرهای جدید اطراف تهران در حال ساخت است، متوسط پروانه های صادر شده سالانه از حدود 120 هزار واحد در سال های گذشته، به حدود 240 هزار واحد در سه سال اخیر افزایش یافته است.در بحث قوانین و مقررات نیز میتوان گفت؛ نواقص یا عدم اجرای صحیح طرح جامع شهری و طرح تفصیلی به نوعی قانون فروشی را رواج داد که از تبعات آن سیل فروش تراکم و تغییر کاربری در اراضی منابع طبیعی است که به گفته کارشناسان، مغایرت های زیاد میان طرح تفصیلی و طرح جامع منجر به بروز این معضلات شهری شد. درحالیکه شهر تهران درگیر سرریز جمعیتی و چالش های نفس گیر آن است، خبرها و تصمیمات ناشی از نگرانی های اخیر درباره ساخت و سازهای مازاد در ساخت مسکن و برخورد با خانه های خالی در شهر تهران از موضوعات جالب توجه است. طبق گزارش مرکز آمار، تهران 470 هزار واحد خالی دارد و پروانه های ساختمانی صادرشده در سه سال اخیر حداقل 650 هزار واحد است. یعنی تا پایان دو سال آتی، 12/1 میلیون واحد مسکونی به مسکن تهران اضافه خواهد شد. این در حالی است که بودجه این مقدار واحد مسکونی و یا صرف هزینه های میلیاردی برای پروژه هایی مثل ساخت پل صدر میتوانست در سایر پروژه های شهری، همچون توجه به آلودگی هوا به عنوان نیاز اول شهر تهران، توسعه حمل ونقل عمومی و یا حتی برای بازگرداندن هویت به محلات سرمایه گذاری شود. طرح هایی که روی زمین ماندحال چه تصمیماتی برای رفع این معضلات طی این سال ها گرفته شد. طرح خروج مراکز نظامی، صنعتی، بسیاری از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مستقر در تهران میتوانست راه حل خوبی برای رفع تمرکززدایی در پایتخت باشد اما فقط به صورت موردی جنبه اجرایی و عملیاتی به خود گرفت. خروج کارکنان دولت از تهران نیز که باهدف تمرکززدایی از شهر در دستور کار بود هم به دلیل ضعف در اقدامات تشویقی مورد استقبال قرار نگرفت.چندی پیش نیز برای فرار از انواع معضلات شهری، بیانضباطی های حاکم بر شهر و اجرای نصفه نیمه قوانین ناشی از ناهماهنگی دستگاه های متولی بر گسترش شهر تهران، موضوع انتقال پایتخت در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که معضلات شهر تهران ناشی از اراده قوی برای حل آن از سوی دولتمردان است.بااین وجود، در آخرین ماه سال جاری هیئت وزیران طی نشستی به ریاست رئیس جمهور با تشکیل کمیسیونی خاص متشکل از تعدادی از وزیران، استاندار، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، به منظور بررسی دقیق معضلات تهران و ارائه راهکارهایی برای رفع معضلات تهران موافقت کرد. حال باید دید برای حل مسائل مدیریت کلان شهر تهران چگونه برنامه ریزی خواهد شد و آیا مصادیق حقوق شهروندی در سال 93 با توجه به تخصیص بودجه هزینه ای قابل توجه- معادل 2 هزار و200 میلیارد تومانی آن به بخش نگهداری از شهر تهران- از طریق تعیین راهکار مناسب برای برون رفت از این وضعیت عینیت پیدا میکند.