اقتصاد مولد یا سودازده

گروه بازار ساختمان : با کاهش تنش ها در فضای دیپلماتیک فعالان بازار پس زمینه های فکری خود را تغییر داده و همه اندیشه ها بر این تصور که وعده های دولت تدبیر و امید تحقق مییابد، متمرکز شده است . در این مطلب نگاهی داریم به این موضوع که بازارهای مالی و موازی در چه شرایطی به سر میبرند و کدام بازار سودآورتر است . در حال حاضر شاخص مرکزی بورس با شکستن پی در پی رکورد های خود از 36 هزار به بالای 74 هزار واحد رسیده و آماری در حد دو برابر داشته است. بازار ارز در نوسان میان امیدهای القایی از سوی مسئولان دیپلماسی کشور از یک طرف که موجب کاهش ارزش انتظاری خود شده و نیز تلاش هایی که برخی مقامات اقتصادی برای پیشگیری از سقوط ارزش ارز دارند سرگردان است . بعد از سخنان عجیب اما ظاهراً لازم رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر قیمت 3200 تومانی برای هر دلار ، نوبت به وزیر صنعت معدن و تجارت رسید که به دلار 2900 تومانی قانع شود. اینکه ارزان شدن ارز میتواند به تهیه مواد اولیه برای بخش تولید و در نتیجه افزایش سریع میزان تولید در کشور کمک کند یک طرف قضیه است و اینکه موجب میشود نهادهایی که سرمایه های خود را در بخش ارز و بازار مسکن و خدای نکرده بازار مواد اولیه سرمایه گذاری کرده اند و شاید پیوندهایی مالی با بازار پولی نیز داشته باشند به شدت زیان کنند نیز طرف دیگر قضیه است که قطعاً نباید به آن بپردازیم، اما واقعیت های موجود بازار کمی با تأملات فکری تفاوت دارد چرا که بازار مواد اولیه مانند فولاد همچنان در رکود به سر میبرد و بازار مسکن نیز کاهش بسیار نرمی را در قیمت ها تجربه میکند. با این حال بزرگان بازار با اعلام نظرات خود به این تحولات سمت و جهت می دهند. برخی مانند اسدالله عسکراولادی رئیس کمیسیون صادارت اتاق بازرگانی ایران به دو ماه آینده بیش از پیش خوشبین هستند تا جایی که این زمان را پایان تحریم ها میدانند. برخی کارشناسان نیز مانند دکتر تبریزی که در هفته های گذشته به اظهارنظر پرداخته و معتقدند؛ «کاهش نرخ ارز حتی یک یا دو ماه هم تداوم نخواهد داشت و حتی اگر مناسبات بین المللی ایران بهبود جدی یابد، تقاضا برای ارز جهت واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات افزایش خواهد یافت.» سوالی که اینجا باید پرسید این است که چگونه برخی عالمان به علم اقتصاد نمیدانند یا نمیخواهند بدانند که بازار ارز تابعی از عرضه و تقاضاست و زمانی ارز ارزان به گرانی گرایید که با کاهش صادرات و بدتر از آن کاهش در میزان انتقال ارز به داخل کشور، به جای وسیله مبادله به کالایی برای سرمایه گذاری تبدیل شد . آنگاه افزایش نرخ ارز سرمایه ها را به سمت خود جلب کرد و بر ارزش کاذبش افزوده شد. با این حال اگر فرض فوق را که مبنی بر بهبود جدی مسائل دیپلماتیک است تحقق یابد، به این معنا خواهد بود که صادرات نفت و مشتقات و مواد پتروشیمی افزایشیافته و حداقل به ظرفیت سابق خود نزدیک میشود و با رفع ورود ارز به داخل، این دولت است که باید به دنبال مشتری برای فروش ارز خود و به دست آوردن ریال برای بودجه های خود باشد . چه بسیار محتکرانی که به امید افزایش بیش از پیش قیمت ها در اثر کاهش میزان تولید کارخانه های مادر یا خام فروشی به بازارهای خارجی انبارهای خود را مملو از مواد اولیه کرده اند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند که در صورت رفع مشکلات ژئوپلتیک باید چوب حراج بر سر مواد اولیه خود بزنند. در خصوص ماشین آلات و کالاهای واسطه ای نیز نمیتوان این نکته را از نظر دور داشت که ساخت کارخانه در شرایطی که خوشبینانه ترین آمارها از فعالیت 40 درصدی ظرفیت تولید بخش صنعت کشور خبر میدهند و مؤسساتی که وظیفه تأمین مالی را بر عهده دارند نیز نمیخواهند یا نمیتوانند به ارائه وام بپردازند چگونه میتوان کارخانه جدیدی تأسیس کرد. اینکه بانک ها تا چه میزان در رسالت خود، که همانا تأمین مالی صنایع تولید محور است موفق میباشند سؤال مهمی است که میتواند پاسخ های بسیاری را در بررسی بازارهای مالی و موازی کشور کشف رمز کند. اما به آن نخواهیم پرداخت و با عبور از بازار پولی به همان بررسی نرخ ارز بر فراز بازار که میتواند به نوعی مهم ترین مؤلفه تولید در کشورمان باشد، بسنده میکنیم. شاید تاریخ به سؤالات بسیاری پاسخ دهد.