تعلیق قرارداد ساخت دکل های حفاری

گروه تاسیسات: کاهش وابستگی خارجی صنعت نفت و زمینه سازی به منظور بومی کردن فنآوری و تجهیزات مختلف صنعت نفت ایران یکی از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه های اقتصادی و صنعت نفت است. با این وجود همزمان با ورود به یکصد و پنجمین سالگرد حیات صنعت نفت یکی از بزرگترین قراردادهای طراحی و ساخت دکل های حفاری ایران به حالت تعلیق درآمده و همزمان با تعلیق این قرارداد نفتی، بزرگترین شرکت حفاری ایران اقدام به خرید 14 دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی از چین کرده است. مدیرعامل شرکت حفاری شمال که از امضای قراردادی به ارزش تقریبی 850 میلیون دلار با سازندگان چینی به منظور ساخت 14 دستگاه دکل حفاری دریایی و خشکی خبر داده است، گفت: 80 درصد منابع فاینانس ساخت این تعداد دکل توسط سازندگان چینی تامین شده و پیش بینی میشود این دکل ها تا دو سال آینده تحویل شرکت حفاری شمال شود. هدایت الله خادمی در پاسخ به این سؤال که چرا ساخت این تعداد دکل حفاری به سازندگان ایرانی به جای چینی واگذار نمیشود؟ گفت: «با توجه به اینکه امکان تامین فاینانس چینی وجود دارد بر این اساس قرارداد ساخت این تعداد دکل حفاری با سازندگان این کشور امضا شد.» این درحالی است که با افزایش ورود کالاهای چینی به طرح ها و پروژه های صنعت نفت ایران، رستم قاسمی وزیر نفت اعلام کرده است: «هر پیمانکاری که کالا و تجهیزاتی که نمونه آن در داخل ساخته شود را از خارج کشور وارد صنعت نفت کند از فهرست همکاران صنعت نفت حذف خواهد شد.» واکنش سازندگان داخلی در همین حال رسانه ها در چند هفته گذشته به نقل برخی از مسئولان و سازندگان تجهیزات نفتی گزارش هایی را منتشر کرده اند. حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت درباره وضعیت قرارداد ساخت 14 دستگاه دکل حفاری نفت توسط متخصصان داخلی که با هدف دستیابی به دانش بومی 20 تیرماه سال گذشته با حضور وزیران نفت و دفاع در وزارت نفت امضا شد ، گفت: با اعلام کمبود منابع مالی تعداد دکل های حفاری از 14 دستگاه به 6 دستگاه کاهش یافته و وضعیت قرارداد این 6 دستگاه نیز به علت مشخص نبودن روش تامین مالی تاکنون بلاتکلیف مانده است. این مقام مسئول تاکید کرد: متاسفانه با گذشت نزدیک به یکسال تاکنون این قرارداد توسط وزارت نفت ابلاغ نشده است، در حالی که طبق قرارداد، باید دو دستگاه دکل حفاری 10 ماه پس از امضا قرارداد و پس از آن هر سه ماه دو دستگاه تحویل شرکت ملی نفت شود؛ از این رو اگر قرارداد در تیرماه سال گذشته ابلاغ و اجرایی شده بود، در اردیبهشت ماه امسال دو دستگاه دکل تحویل وزارت نفت میشد. وی با یادآوری اینکه این فرصت سوزی در حالی است که کماکان خرید از خارج برای تامین نیاز به دکل های حفاری خشکی ادامه دارد، اظهار داشت: دولت به بهانه لزوم برداشت سریع تر از مخازن مشترک و ده ها توجیه دیگر نباید گرفتار حیله دلالان و عاملان خریدهای خارجی نشود، چرا که تنها راه سرعت بخشیدن به برداشت سریع از مخازن مشترک، دستیابی به فناوری است که با تدبیر و برنامه این امر محقق میشود.