شرایط عمومی پیمان EPC

شرایط عمومی، بخش دیگری از پیمان EPC را تشکیل میدهد. پس از موافقت نامه و پیوست ها، شرایط عمومی با هفتاد و هفت ماده در دفترچه پیمان EPC درج شده است.

شرایط-عمومی-پیمان-EPC

گفتیم در بخش موافقت نامه، طرفین پیمان در اصول کلی به توافق میرسند اما آن اصول کلی باید در بخش یا بخش های دیگری از پیمان ریزتر و جزئی تر دیده شود تا معلوم گردد که طرفین دقیقاً از چه حقوق و تعهداتی برخوردارند. به بیان دیگر اصول کلی مندرج در بخش موافقت نامه به وسیله بخش شرایط عمومی عملیاتی می شود تا اجرای موضوع پیمان تسهیل گردد

برخلاف بخش موافقت نامه، بخش شرایط عمومی پیمان EPC دارای ماده های بیشتری نسبت به بخش موافقت نامه است. دلیل آن روشن است، زیرا همان طور که گفتیم؛ توافقات اصلی طرفین پیمان از طریق اعمال ماده های شرایط عمومی جنبه عملی و عینی پیدا می کند. به عنوان مثال وقتی در ماده 3 موافقت نامه راجع به مبلغ پیمان مطالب کلی ذکرشده، لذا در ماده های 52 تا 57 شرایط عمومی، مطالب مفصل تری در خصوص مبلغ پیمان و نحوه پرداخت ها از سوی کارفرما به پیمانکار دیده می شود.

قابل ملاحظه است که اگر بخش اصلی پیمان EPC یعنی موافقت نامه وجود نمی داشت سایر بخش های پیمان به خودی خود فاقد ارزش حقوقی بودند. این است که در کلیه قراردادهای مهم مثل پیمان EPC، موافقت نامه نسبت به دیگر بخش های قرارداد از ارجحیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

بند (3) از ماده 1 شرایط عمومی پیمان EPC در تعریف «شرایط عمومی» میگوید: شرایط عمومی، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین میکند». این تعریف، تعریف علمی نیست بلکه یک تعریف قراردادی است. پس برای درک کامل از مفهوم شرایط عمومی پیمان ، ناگزیر به تعریف علمی آن هستیم تا موضوع به طور دقیق روشن شود.

«شرایط» واژه ای است که به کلمه «عمومی» اضافه شده است. در اصطلاح دستور زبان فارسی این گونه عبارت ها را مضاف و مضاف الیه میگویند. در اینجا «شرایط» مضاف (اضافه شده) است به «عمومی» (مضاف الیه) وشرایط، جمع مکسر واژه «شریطه» است.

«شریطه» از نظر دستور زبان عربی صفت مشبهه از ریشه «شرط» است که حرف «ه» به عنوان علامت تأنیث به آن افزوده شده است. «شرط» نزد ادبا، فقها، علمای علم نحو و علم اصول دارای معانی مختلفی میباشد. معنی لغوی آن عبارت است از «قرار یا پیمان، الزام، تعلق چیزی به چیز دیگر»

اصطلاح حقوقی آن از معنی لغوی دور نیفتاده و شرط در اصطلاح حقوقی به معنی عام خود، تعهد و التزام می باشد. این تعهد و التزام گاهی مستقلاً مورد عقد قرار می گیرد و گاهی ضمن قرارداد (عقد) مستقل دیگری به وجود می آید و در اثر این امر جنبه تبعی به خود می گیرد که آن را شرط ضمن عقد نیز می گویند.

آنچه در اینجا در مقام بیان آن هستیم، همین شرط ضمن عقد است که بخشی از پیمان EPC را تشکیل می دهد. پس در اصطلاح حقوقی، شرط، التزام و تعهدی است تبعی در ضمن عقد اصلی (موافقت نامه) که مجموعاً ارتباط ارگانیک باهم دارند. در اینجا با توجه به مطالب بالا دو پرسش ممکن است به ذهن خواننده خطور کند.

یکی اینکه: چه تفاوتی بین «شرط» و «شرایط» وجود دارد؟

دوم اینکه: مفهوم تعهد که از شرط حاصل میشود چیست؟

در پاسخ پرسش نخست باید گفت: شرط و شریطه تفاوت اساسی باهم ندارند و هر دو به معنی تعهد و التزام است و شاید در زبان عربی تفاوت بسیار جزیی باهم داشته باشند ولی در اصل تفاوت عمده ای بین آن دو وجود ندارد. اما چون در زبان فارسی گاهی «شرایط» به معنای اوضاع و احوال به کار میرود (مثل شرایط آب و هوایی، شرایط مالی، شرایط جامعه و مانند آن) لذا به نظر میرسد به جای واژه «شرایط» اگر از واژه «شروط» که جمع مکسر «شرط» است استفاده شود، به جا و دقیق تر است. زیرا وقتی شخصی اظهار میکند که مثلاً من با فلانی شرط کردم، هیچ گاه نمیگوید من با فلانی شریطه کردم. ملاحظه میشود که اگر به جای استفاده از عبارت «شرایط عمومی» از عبارت «شروط عمومی» استفاده میشد چه اندازه عبارت دقیق تر و حقوقی می بود.

اما در پاسخ به پرسش دوم باید گفت: «تعهد» ریشه در «عهد» دارد. عهد یعنی ملتزم بودم به چیزی یا انجام کاری، بنابراین واژه هایی همچون «التزام»، «مسئولیت» ، «تکلیف»، «وظیفه»، «ذمه» در اغلب موارد با کلمه «تعهد» مترادف و همپوشانی دارند. تعهد در معنای بسیار ساده در زبان ساده فارسی عبارت است از: «به گردن گرفتن چیزی». حال برای روشن شدن معنی حقوقی «تعهد» ناچاریم کمی بحث را گسترده کنیم.

هر انسانی که در جامعه ای زندگی می کند به طور طبیعی به عنوان موجودی از این طبیعت، از مواهبی که طبیعت یا در لسان متألهین، خدا در اختیار او قرار داده می تواند استفاده کند و کسی نمیتواند مانع استفاده او از مواهب طبیعی شود اما از آنجا که ذات آدمی منفعت طلب و بی نهایت طلب است و اگر همه انسان ها با این اوصاف از مواهب طبیعی بهره مند شوند، جامعه انسانی خودبه خود دچار هرج ومرج می شود لذا جوامع و گروه های بشری ناچارند دست به وضع قواعد و قوانین بزنند تا منفعت طلبی و بینهایت طلبی انسان به گونه ای مهار شود که همه بتوانند به اندازه نیاز و ظرفیت خود از مواهب طبیعی برخوردار شوند.

پس دانش حقوق این مهم را به عهده می گیرد و با وضع قواعد و ایجاد قوانین هم برای رفتار آدمیان ایجاد نظم میکند هم عدالت را گسترش می دهد. از اینجا «حقوق» و «تعهدات» موضوع علم هدف قرار می گیرد. «حق» که جمع آن حقوق است به معنی توانایی و امتیازاتی است که انسان ها می توانند از موهبت های طبیعی در جامعه استفاده کننده، اما تعهد درست برخلاف آن، رعایت حقوق دیگران است که باید مورد احترام افراد قرار گیرد.

بدین ترتیب، هر شخصی که در جامعه ای زندگی می کند در عین داشتن حق، تعهداتی دارد که باید به آنها ملزم شود. به عنوان مثال؛ هرکسی حق دارد مالک خانه یا اتومبیل شود اما درعین حال باید مالکیت دیگران به خانه و اتومبیل آنها را زیر حرمت نهد و از تعرض به حق مالکیت آنان خودداری نماید. این حقوق و تعهداتی که راجع به آن صحبت میکنیم ، مربوط به حقوق و تعهدات قانونی است.

اما اشخاصی که با هم قراردادی را امضا می کنند به یک قانون خصوصی پایبند می شوند که مانند قانون جمعی از آن حقوق و تعهدات ناشی می شود. برای مثال در پیمان EPC حق کارفرما توقع انجام کار توسط پیمانکار و در نهایت تحویل کار از دولت و حق پیمانکار دریافت مبلغ پیمان از کارفرماست.

برعکس، تعهد کارفرما، پرداخت مبلغ پیمان به پیمانکار و تعهد پیمانکار به انجام کار موضوع پیمان و در نهایت تحویل کار به کارفرماست. موضوع تعهد می تواند انجام کار یا انتقال مال یا هر دو توأمان باشد، همچنانکه در شرایط عمومی پیمان EPC طراحی و انجام کارهای اصلی انتقال مصالح و تجهیزات از تعهدات پیمانکار و انجام برخی از کارها و انتقال مال در قالب پرداخت مبالغ صورت وضعیت ها از تعهدات اصلی کارفرماست.

یک پرسش دیگر باقیمانده که باید بدان نیز پاسخ دهیم و آن این است که؛ قید «عمومی» برای شرایط به چه معناست؟ کلمه «عموم» نقیض «خصوص» است. منظور از شرایط عمومی، این است که این شرایط در همه پیمان های EPC که توسط دستگاه های اجرایی و سایر سازمان های دولتی منعقد می شود، حاکم است و به مشابه قانونی، احکام آن عام و برای کلیه کارفرمایان و پیمانکاران غیرقابل تغیر می باشد. از این نظرات که پیمان های اداری و دولتی مانند قوانین، از قراردادهای اشخاص خصوصی فاصله می گیرند و به قراردادهای الحاقی و تحمیلی نزدیک می شوند.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 160فهرست مطالب شماره 160
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×