قفل شهرداری بر معاملات پیش فروش

کارشناسان یکی از دلایل رکود پنج ساله بازار ساختمان را د ر عدم اجرای قانون پیش فروش که به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده می دانند چراکه از دید این کارشناسان، خلأهای قانونی در قانون پیش فروش موجب شده هم مشاوران املاک از تنظیم سند برای پیش فروش بازبمانند و هم دفاتر اسناد رسمی به عملا نتوانند کسی را برای قرارداد به محضرخانه ها بیاورند. در میزگرد نشریه پیام ساختمان به این موضوع پرداخته شد که ازنظر می گذرد.

قفل-شهرداری-بر-معاملات-پیش-فروش
  اجرای قانون پیش فروش، تضمینی برای خریداران صابر ناظمی، عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران با حضور در میزگرد بررسی علل عدم اجرای قانون پیش فروش مسکن که با حضور مصطفی قلی خسروی، رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران و تنی چند از اعضای اتحادیه مشاوران املاک در نشریه پیام ساختمان برگزار شد، گفت: اینکه گفته می شود، یکی از دلایل رکود بازار مسکن، عدم اجرای قانون پیش فروش بوده است را درست نمی دانم ولی این را هم می گویم که عدم اجرای آن بر رکود ساختمان بی تأثیر نبوده است.
وی افزود: علت و انگیزه قانون گذار از تصویب و اجرای قانون پیش فروش این است که مردم در مقابل پولی که به سازنده و مالکین می پردازند بتوانند در آینده به صورت تضمینی ملک خود را تحویل بگیرند و سند مالکیت دریافت کنند.
ناظمی بابیان اینکه شاید یکی از دلایل تصویب قانون پیش فروش تجربه فروش واحد مسکونی در مجتمع هایی بود که یک واحد به چندین نفر فروخته شد، اظهار داشت: دادگستری هنوز هم درگیر حل وفصل این پرونده های پیش فروش است. متن کامل این گزارش را می توانید در شماره سیصد و نوزده نشریه پیام ساختمان مطالعه کنید.
انتهای خبر/پ
×