menu

ثبت آگهی رایگان

سرمقاله تأملی بر حرف جدید وزیر راه و شهرسازی

سرمقاله-تأملی-بر-حرف-جدید-وزیر-راه-و-شهرسازی

وزیر محترم راه و شهرسازی در جدیدترین اظهارنظر به نکته قابل تأملی اشاره فرمودهاند. دکتر آخوندی در اظهارنظر تأملبرانگیز مقایسه ایران و جهان به دو آمار «جمعیتی» و «ساخت و سازی»اینگونه اشارهکردهاندکه: «ایران حدود یک درصد از کل جمعیت جهان را به خود اختصاص میدهد و دو درصد سهم جهانی ساخت و ساز متعلق به کشور ماست».

وزیر محترم راه و شهرسازی در جدید ترین اظهارنظر به نکته قابل تأملی اشاره فرموده اند. دکتر آخوندی در اظهارنظر تأمل برانگیز مقایسه ایران و جهان به دو آمار «جمعیتی» و «ساخت و سازی»اینگونه اشاره کرده اندکه: «ایران حدود یک درصد از کل جمعیت جهان را به خود اختصاص می دهد و دو درصد سهم جهانی ساخت و ساز متعلق به کشور ماست»در نگاه اول به جمله فوق الذکر وزیر محترم، این سؤال به ذهن متبادر می شود که چگونه ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان به ساخت وساز دو درصدی اقدام می کند یا چرا برای یک درصد جمعیت جهان دو درصد ساخت وساز انجام می دهد؟ آیا ساخت وساز دو درصدی با احتساب صدور خدمات فنی و مهندسی است یا نه فقط در داخل برای یک درصد جمعیت، دو درصد ساخت وساز انجام می شود؟ اما نباید این مهم را هم فروگذاریم که بنا به هشدارهای آمار جمعیتی کشور برخی از مسئولان دولت پیشین و تأیید آمارها توسط کارشناسان ، کشور در آینده ای نه چندان دور با کاهش جمعیت مواجه خواهد شد که به تبع آن نیاز به ساخت وساز و مسکن کاهش خواهد یافت. اگر کاهش تقاضای مسکن را در کنار بیش از 500 هزار مهندس، کاردان ، انبوه ساز، انجمن ، اصناف ، اتحادیه و سایر تشکل ها- که گاهی بینشان اختلافات سهم خواهی هم پیش می آید- قرار دهیم و به اینها ازدیاد افراد در حال تحصیل رشته های مهندسی را اضافه کنیم، باز به این نتیجه می رسیم که در آینده ای نه چندان دور، کشور با مازاد نیروهای متخصص در حوزه ساخت وساز مواجه خواهد شد که باید مسئولان از جمله وزیر مربوطه از هم اکنون چاره ای برای آن بیندیشند.اما قبل از ارائه هرگونه راهکار یا پیشنهاد که چگونه باید براین معضل آتی فائق آمد داخل پرانتز به یک معضل کنونی که دامنگیر کشور شده، اشاره می کنم. معضلِ حالِ حاضرِ جامعه تخصصی ساختمانی که به تفضیل در بالا نام برده شده، با وجود ادعای تخصص های متعددی که دارند متأسفانه تقاضای حمایت از دولت اعم از دریافت تسهیلات یا عدم پرداخت مالیات و ... به بهانه های مختلف حمایت از تولید، اشتغال و ... است که باید اینها منصفانه از خود بپرسند اگر قرار باشد همه حمایت ها را در همه شرایط از دولت بگیرند، پس سهم تخصص و کارآیی و کاردانی خودشان چه می شود؟ اما پیشنهادهایی که می توان برای پیشگیری از مواجه شدن با مازاد نیروی متخصص ساختمانی در آینده به طور خاص به وزیر محترم راه و شهرسازی که در وهله اول مسئولیت حوزه مهندسی بر عهده ایشان است و سایر دست اندرکاران آموزشی کشور به طور عام که دورنمای نظام آموزشی کشور را ترسیم می کنند، ارائه کرد: 1- وزیر محترم راه و شهرسازی که خود اقتصاد خوانده و بیش از همه به اقتصاد هزینه فایده سرمایه، بالأخص سرمایه انسانی آشناست ،پیش از مواجه شدن وزارتخانه با نیروی مازاد متخصص باید در گام اول زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی فعلی را فراهم نماید. همان طور که به اقتضای شرایط در آغاز احداث مسکن های مهر خدمات فنی و مهندسی از ترکیه و ... وارد شد و همچنان در پروژه های پرند و پردیس مشغول هستند در شرایط مقتضی باید امکان صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهایی دور یا نزدیک را فراهم کرد که البته به برخی از کشورهای همسایه در حال حاضر این خدمات صادر می شود ولی لازم است در آینده این کار بیش از گذشته و حال انجام شود. البته اقداماتی از این دست، ساز و کارهای خاص خودش را دارد که منظور ما هم از تدابیر پیشاپیش وزیر ، فراهم نمودن همان ساز و کارهاست.اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی مازاد چه عوایدی برای کشور و نیروهای متخصص خواهد داشت خود بحث مفصلی را می طلبد که در این مجال نمی گنجد. 2- دست اندرکاران آموزشی هم باید در رابطه با آموزش نیروهای متخصص چه مهندسی و چه غیر مهندسی که در آینده در صنعت ساختمان و یا سایر بخش های صنعتی و تولیدی کشور مشغول به کار خواهند شد، با نیازسنجی به آموزش و تربیت نیرو که با صرف میلیاردها تومان هزینه همراه است، اقدام کنند.البته شاید در اینجا برای شمای خواننده یا دیگران این سؤال پیش آید که این دیگر چه پیشنهادی است مگر می شود تربیت نیروهای آینده کشور بدون نیازسنجی و آینده نگری انجام شده باشد؟ که البته هم حق را به شما یا هر کس دیگری که چنین تردیدی خواهد کرد، می دهیم ولی نباید واقعیت را هم نادیده گرفت. واقعیت نظام آموزشی جامعه ما - جدا از اینکه شاغلان جامعه چه تعداد با شغلشان از نظر آموزشی مرتبط هستند- چیز دیگری است و آن ، بیکاری نیروهای تحصیل کرده در رشته های مختلف فنی و مهندسی و مدیریتی و ... است.کدام شهر یا روستا را می توان یافت که در آنجا خانواده دارای فرزند یا فرزندان تحصیل کرده بیکار با تحصیلات عالی وجود نداشته باشد؟ الآن همسو با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری آن هم از جنس بیکار تحصیل کرده مشهودتر از سایر معضلات جامعه است و این، آیا غیر از عدم نیازسنجی نظام آموزشی، معنی دیگری دارد؟ آیا اگر قبل از آموزش این همه فارغ التحصیل بیکار نیازسنجی صحیح می شد باز اکنون شاهد فارغ التحصیلان بیکار در رشته های مهندسی حتی دکترا بودیم؟ قادر نصیری

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×