توجه ریاست جمهوری منتخب به لزوم حل معضلات پیرامونی فضای کسب و کار حرفه سازندگی کشور منجمله رفع مشکلات مربوطه به مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، گمرک، نظام فنی و اجرایی و قانون کار با تدوین و اجرای قوانین منسجم ومترقی و کارآمد بعنوان تسهیل گر شرایط فعلی کسب و کار و ایجاد امکان جذب سرمایه های داخلی و خارجی مهمترین مطالبات بخش خصوصی صنعت ساختمان است.
به گزارش پیام ساختمان، طبق اظهار نظر روسای سندیکاهای مرتبط با صنعت ساختمان، بخش خصوصی با قبول مشارکت در آبادانی وعمران کشور بی نیاز از شرکتهای دولتی، نظامی و شبه دولتی می تواند حماسه ساز شود. تجربه نشان داده که در مواردی که بخش خصوصی خواسته های خود را پیگیری کرده، توانسته نتیجه مطلوب را نیز به دست آورد. در این راستا برای اینکه مطالبات از کلی گویی به موارد مشخص تر تبدیل شود و درخواست ها جنبه عملیاتی به خود بگیرد در این شماره از نشریه پای سخنان رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی، رئیس انجمن های صنفی کارگران و عضو هیات مدیره انجمن پیمانکاران استان تهران نشستیم تا مطالبات آنها از دولت دوازدهم را در اختیار مخاطبین قرار دهیم:
صدور خدمات فنی و مهندسی، شفافیت و رقابت عادلانه در بازار داخلی
رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی به خبرنگار پیام ساختمان گفت: سندیکای شرکت های ساختمانی ایران بعنوان قدیمی ترین تشکل مهندسی کشور امیدوار است رئیس جمهوری کارآمد با امید تشکیل دولتی با تدبیر و برنامه برای حل بهتر مشکلات موجود و نیز تحقق توسعه پایدار اقتصادی کشور همراه شود.
منوچهر ملکیانی فرد افزود: انتظار می رود ریاست جمهور منتخب توجه ویژه و خاص به حضور فعال و موثر بخش خصوصی در صحنه های اقتصادی و سازندگی کشور داشته باشد و تلاش های دولت یازدهم در جهت ایجاد بستری مناسب برای این امر را تداوم بخشد. در این شرایط دولت با ادامه روند کامل و دقیق خصوصی سازی می تواند به دولتی تنظیم کننده و بسترساز برای فعالیت کل آحاد ملت تبدیل شود.
او تاکید کرد: ما معتقدیم هر کجا که بخش خصوصی توان و انگیزه برای قبول مسئولیت سازندگی کشور را دارا باشد از ارجاع آن کار به شرکت های دولتی، نظامی و شبه دولتی می بایست خودداری گردد. باور داریم بدون توجه به توان مهندسی و بدون اعتماد موثر به بخش خصوصی کشور نمی توان انتظار داشت که از وابستگی به صادرات نفت رهایی بیابیم یا از نتایج قانون هدفمندی یارانه ها بهره مند شویم و اشتغال پایدار و مطمئن در کشور ایجاد نمائیم.
به گفته ملکیانی فرد، آبادانی ایران همواره هدف متعالی کلیه دلسوزان و وطن خواهان این ملک بوده است. تکمیل زیرساخت های مورد نیاز برای تامین رفاه، رونق و توسعه پایدار یکی از اصلی ترین شاخص های خدمت به کشور است. در این مسیر برنامه تامین و تجهیز منابع مالی، تدوین بودجه عملیاتی سنواتی متناسب و نیز تشکیل بازار سرمایه فعال و سرآمد می تواند راهگشا باشد.
او ادامه داد: توجه خاص ریاست جمهوری به صدور خدمات فنی و مهندسی و شفافیت و رقابت عادلانه در بازار داخلی می تواند گام های موثری در ایجاد توسعه و اشتغال پایدار، کاهش هزینه های سرمایه گذاری دولت و بالارفتن میزان صادرات ارزآور غیرنفتی باشد. صادراتی که با کمترین هزینه بیشترین درآمد و بهره را نصیب کشور می کند.
سندیکای شرکت های ساختمانی از ریاست جمهوری منتخب انتظار دارد تداوم بخش سیاست موثر و اصولی تعامل بخش خصوصی با دولت بوده و برای مبارزه گسترده و جدی با فساد در همه زمینه ها، ادامه بستر سازی مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی، تدوین قوانین و مقررات لازم برای سهولت کسب و کار و حرکت در زمینه واگذاری عادلانه کارها، طرح ها و پروژه ها، توزیع متناسب تسهیلات و امکانات به شرکتها در چارچوب یک برنامه مدون، عدالت محور و قابل دسترس برای همه فعالان اقتصادی تاکید نموده و همواره بر انجام آنها اهتمام بورزد.
ملکیانی فرد در انتها تصریح کرد: توجه ریاست جمهوری منتخب را به لزوم حل معضلات پیرامونی فضای کسب و کار حرفه سازندگی کشور منجمله رفع مشکلات مربوطه به مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، گمرک، نظام فنی و اجرایی و قانون کار با تدوین و اجرای قوانین منسجم ومترقی و کارآمد بعنوان تسهیل گر شرایط فعلی کسب و کار و ایجاد امکان جذب سرمایه های داخلی و خارجی جلب می نماید.
آموزش و تقویت انجمن ها در کنار حمایت دولت
در حال حاضر انجمنها بدلیل کاستی هایی که دارند نمیتوانند بدرستی ایفای نقش کنند.
عضو و رئیس سابق انجمن پیمانکاران استان تهران با اشاره به حجم وسیع بدهی دولت به پیمانکاران در مورد مطالبات پیمانکاران از دولت دوازدهم اظهار داشت:خواسته های انجمن پیمانکاران از دولت دوازدهم در قالب مطالبات نیست بلکه در قالب پیشنهادهای تعاملی است.
ابوالفضل علی آبادی افزود: تقویت انجمنها یکی از مواردی است که باید به آن توجه بیشتری شود. تقویت انجمنها از طریق اعضای انجمنها و آموزشهایی که باید ببینند و دولت که باید به این نتیجه برسد که انجمن صنفیها کارفرمایان مضر به نفع دولتها نیستند بلکه نافع دولتها هستند باید پیگیری شود.
او معتقد است: انجمنهای موجود در کشور نقصان های فراوان دارند و این کاستی ها فقط به دولت برنمی گردد بلکه باری بر دوش اعضای انجمن ها نیز محسوب می شود.
به گفته علی آبادی، نمونه برداری از ساز و کار دولتی راه دوام انجمن ها نیست. انجمن ها مانند خیریه می مانند و برپایه نیروی داوطلب تاسیس شده اند. انجمن ها یک پدیده اجتماعی هستند که اعضا باید علاوه بر مسائل حرفه ای، صنفی و فنی به حوزه اجتماعی نیز آشنا باشند.
بیمه و قراردادهای موقت دغدغه اصلی جامعه کارگری
بیمه و قراردادهای موقت که بیش از 95 درصد قراردادهای کارگران را تشکیل می دهد، به دغدغه اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است.
رئیس انجمن های صنفی کارگران با اشاره به جمله فوق بر اصلاح وضعیت قراردادهای کارگری تاکید کرد و گفت: کارخانه های با عمر طولانی به چه حقی با کارگران این گونه قرارداد امضا می کنند و ذهن آن ها را همواره درخطر بیکار شدن قرار می دهند؛ این گونه قرارداد ها بدون شک میزان بهره وری کارگران را در محیط کار کاهش می دهد.
اکبر شوکت ادامه داد: از مسئولان تقاضا داریم مقابل کالای قاچاق بایستند و با افزایش تعرفه برای کالاهایی که مشابه داخلی دارد، اجازه ندهند فرصت کار و اشتغال از جوانان کشور گرفته شود.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: باید قیمت تمام شده محصولات داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی پایین تر باشد تا تولیدکنندگان برای کسب سود بیشتر به سمت واردات کالا، روی نیاورند.
شوکت بیان کرد: موضوع ارائه سبد معیشتی اقدام موثری است که در کنار افزایش 14 و نیم درصدی حقوق کارگران می تواند سطح رفاه جامعه کارگری را بهبود بخشد.
به گفته او، حقوق کارگران در دولت یازدهم بیش از 100 درصد افزایش یافته است و امید است با ادامه این فعالیت ها، وضعیت معیشت کارگران روز به روز ارتقا یابد.