بازدید امروز تا این لحظه 7799 بار
اعتبارات بی بازگشت در حلقه های رانتی قدرت اقتصادی و سیاسی کشور

افزایش مفاسد مالی با برداشت های غیرقانونی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: اقتصاد گسترده ای که طی دو سال اخیر بصورت اختلاس و برداشت های غیرقانونی در دولت یازدهم منتشر شده است، گرچه همه مفاسد مالی را دربر نمی گیرد اما رقم آن به حدی حجیم است که در وهله نخست بانک ها را از منابع تهی ساخته است.

افزایش-مفاسد-مالی-با-برداشت-های-غیرقانونی
به گزارش پیام ساختمان، بیشتر اعتبارات بانکی اعم از خصوصی و دولتی اغلب بدون مطالعات کارشناسانه به افراد حقیقی و حقوقی خاصی که در حلقه رانتی قدرت اقتصادی و سیاسی قرار دارند اعطا شده است که متاسفانه برگشت اعتبارات و تسهیلات به یک چالش عظیم بانکی بدل شده است.  در این راستا، بی نظمی های بانکی، افزایش فساد و برداشت های غیرقانونی به عنوان دلایل اصلی توقف تسهیلات بانکی و همچنین تبعات آن در بنگاههای اقتصادی و لزوم توجه دولت به تمامی منابع کشور و ضرورت ورود سرمایه های خارجی مباحثی هستند که در مصاحبه خبرنگار ما با دکتر محمود جام ساز مطرح شد که چکیده ای از آن را می خوانید:  بانکها یک پای اختلاس شدت افزایش مطالبات معوقه بانک ها و بدهی دولت به سیستم بانکی نشاندهنده این است که بانکها به راستی از منابع مالی و اعتباری تهی شده اند. البته ناگفته نماند که برخی بانک های خصوصی که خود بنگاه دار شده اند بیشترین اعتبارات را به عوامل خود یعنی بنگاههای تاسیسی که در ظاهر مستقل اما در باطن مرتبط با بانکها هستند تفویض نموده اند.  به اعتبار گفته یکی از مسئولین، دولت 18 هزار میلیارد تومان گرفتار کسری بودجه است. این در حالی است که کسری بودجه دولت با یک مطالعه کارشناسی، بیش از این مقدار برآورد می شود. لذا از یک سو، دولت خود گرفتار تنگناهای مالی است که از ایفای تعهدات خود به بانکها، بیمه های تامین اجتماعی، اداره کل بازنشستگی و پیمانکاران که در مجموع به رقمی در حدود 300 تا 700 هزار میلیارد تومان بالغ می شود، قادر به ایفای به تعهدات خود نیست و از سوی دیگر طبیعی است که نتواند قول ها و امیدهایی که به بخش خصوصی در مورد تقویت و حمایت های مالی نموده را برآورده کند. به همین دلیل از اعطای اعتبارات جدید به بخش خصوصی مولد یعنی بنگاههای کوچک و متوسط که مهمترین عنصر تولید و اشتغال هستند خودداری نموده و آنرا متوقف ساخته است.  در جای دیگر بانک مرکزی بمنظور ایجاد تسهیلاتی در نحوه پرداخت بدهکاران بانکی در اطلاعیه جدیدی اعلام داشته که از بدهکارانی که از یکصد میلیون تومان به پایین مقروضند می توانند تا پایان سال جاری بدهی خود را بدون پرداخت بهره و خسارات تعبیه نمایند که این امر خود نشان می دهد بانکهایی که نیازمند شدید منابع هستند خود را قانع ساخته اند با دریافت مطالباتشان از میزان بهره بانکی و خسارت دیرکرد صرف نظر نمایند...متن کامل این مصاحبه را در شماره 293 نشریه پیام ساختمان بخوانید
انتهای خبر/پ
×