بازدید امروز تا این لحظه 7636 بار

وضعیت مبارزه با پولشویی در جهان و ایران

سازمان های بین المللی اصول و استانداردهایی را برای مبارزه موثر با پولشویی ارائه کردند تا مانع ورود پول های ناشی از اعمال مجرمانه به اقتصاد شود. مبارزه با پولشویی در بعضی کشورها قانون مدون دارد.

وضعیت-مبارزه-با-پولشویی-در-جهان-و-ایران
به گزارش پیام ساختمان، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی درباره نظارت بر گردش وجوه (ضد پولشویی) پژوهشی انجام داده است که در متن آن در تعریف پولشویی و مراحل انجام آن آمده است: پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیرقانونی به طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل شده است. به عبارت دیگر پولشویی روی دیگر سکه اقدامات بزهکارانه ای است که منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، اختلال و ارتشاع و ... است که طی فرآیندی با هدف تغییر ظاهر عواید حاصل از اقدامات و فعالیت های غیرقانونی و فرار از پیگردهای قانونی و پنهان نگه داشتن منشاء پول یا دارایی از آن به عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده کرده و وارد چرخه اقتصادی می کند. به این ترتیب پولشویی یک جرم نیست و در عقبه آن مجموعه ای از جرایم نهفته است. مبارزه با وجوه در سطح بین المللی سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی بود که اقدامات ویژه ای را برای مبارزه با پولشویی در سطح جهانی انجام داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در موارد خاص در خصوص همه کشورها این اختیار را دارد که از طریق قطعنامه شورای امنیت به جز توجه به اقداماتی که در سطح یک کشور برای مبارزه با پولشویی صورت می گیرد آنها را ملزم به اجرای مبارزه به پولشویی کند. سازمان ملل متحد به دلیل گسترش نگرانی ها در خصوص قاچاق بین المللی مواد مخدر و ورود حجم زیادی از پول های مرتبط با آن به سیستم بانکی از طریق برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل توافقنامه ای را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پولشویی تدارک دید که در نتیجه آن در سال 1988 سازمان ملل، کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان که به کنوانسیون وین معروف است به تصویب رساند. این موافقتنامه مقررات اولیه ای را برای مبارزه با تجارت مواد مخدر و قوانین مرتبط به آن وصل کرده است. این کنوانسیون بر موضوع قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از عوامل اصلی پولشویی تمرکز دارد. سازمان ملل متحد به منظور توسعه کلان تلاش برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی در سال 2000 میلادی کنوانسیون بین المللی علیه جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد. این کنوانسیون مقررات گسترده ای را در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته شامل می شود و از کشورهای عضو می خواهد که برای اجرای مقررات مذکور در قالب قوانین داخلی این کنوانسیون را تصویب کند. موارد مهم این کنوانسیون در ارتباط با پولشویی شامل جرم انگاری پولشویی، ایجاد نظام نظارتی برای پایش و کشف موارد پولشویی، مجوز قانونی برای همکاری و مبادله اطلاعات بین نهادهای دولتی، نظارتی، قانونگذاری و سایر نهادهای مرتبط در سطح داخلی و بین المللی و گسترش همکاری های بین المللی است. برنامه جهانی مبارزه با پولشویی سازمان ملل متحد درون دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل مستقر است. این برنامه یک پروژه تحقیقاتی و همکاری است که هدف آن افزایش اقدامات بین المللی برای مبارزه با پولشویی است. تحقیق ها و کمک ها در قالب ارائه کمک های فنی، آموزش و توصیه است که بنا به درخواست کشورهای عضو صورت می گیرد. گروه ویژه اقدام مالی (SATF) گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک نهاد قانونگذاری و ناظر بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم در سال 1990 میلادی پیش نویسی را تهیه کرد که در سال 1996 مورد بازنگری قرار گرفت. این گروه 40 توصیه برای مبارزه با پولشویی و تروریسم ارائه کرد که به طور مفصل و جامع برنامه کاری مبارزه با تروریسم را بیان می کند. توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، استانداردهای بین المللی برنامه های مبارزه با پولشویی محسوب می شوند و گزارش های بین المللی در خصوص وضعیت کشورها در مبارزه با پولشویی نیز بر اساس این استانداردها تهیه می شوند. کمیته نظارت بانکی بال کمیته نظارت بانکی بال در سال 1974 توسط روسای بانک کشورهای گروه 10 تاسیس شد. کمیته بال در سال 1988 بیانیه پیشگیری از استفاده از سیستم بانکی برای پولشویی را منتشر کرد. این بیانیه فرآیندهای اساسی را معین می کند که مدیریت بانک ها باید اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود از سیستم بانکی برای پولشویی در سطح داخلی و بین المللی استفاده نمی شود. همچنین اتحادیه بین المللی ناظران بیمه که در سال 1994 میلادی تاسیس شد سازمانی مرکب از ناظران بیمه ای در بیش از 100 کشور. این اتحادیه در ژانویه سال 2002 کتاب راهنمایی را برای ناظران و شرکت های بیمه به منظور مبارزه با پولشویی منتشر کرد که به طور مفصل موضوع پولشویی از طریق صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داده است. سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار همانند نهادهای بین المللی مرتبط با نظارت بانکی و بیمه ای مقرراتی را برای مبارزه با پولشویی تحت عنوان قطعنامه پولشویی وضع کرده و به کشورهای عضو پیشنهاد داده که این مقررات را در قوانین داخلی خود لحاظ کنند. شناسایی مشتری، ثبت اطلاعات، گزارش موارد مشکوک به مقام ناظر، احراز صلاحیت مدیران و ... از جمله مواردی است که در این قطعنامه آمده است. پولشویی در کشورهای منتخب دولت انگلستان برای پوشش کاستی های موجود در ساختار نظارتی مبارزه با پولشویی در سال 2013 میلادی آژانس ملی جرم را تاسیس کرد تا از طریق فعالیت های مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته را مدیریت کند. این کشور گام های لازم برای اصلاح نظام گزارش دهی فعالیت های مشکوک به منظور بالا بردن کیفیت گزارش دهی فعالیت های مشکوک به پولشویی برداشته است. نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی چهارچوب نظارتی مبارزه با پولشویی را مورد بازنگری قرار داده اند تا استانداردهای جدید را بر آن اعمال کنند. پولشویی در ایران در ایران «قانون مبارزه با پولشویی» در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر 12 ماده می باشد. طبق قانون مذکور شورای عالی مبارزه با پولشویی بالاترین مرجع نظارتی برای مبارزه با پولشویی است که ریاست آن با وزیر اقتصاد و وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی سایر اعضای آن هستند. وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی عبارت است از جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف طبق مقررات وجود دارد، تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون به هیات وزیران، هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور، ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها. قانون گذار در قانون مبارزه با پولشویی یک نهاد جمع آوری، تحلیل و بررسی اخبار به نام شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل داده که وظایف آن وفق قانون بیان شده است. یکی از آنها نظارت و جمع آوری اخبار و بررسی آن است که در امر پیشگیری از وقوع جرم پولشویی هم فعالیت دارد با این وجود کمیته هایی هم در بانک ها و موسسات مالی برای این منظور فعالیت می کنند. دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقر است که وظایف و اختیارات آن طبق ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی عبارتند از: هماهنگ سازی دستگاه های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های دریافتی، تهیه سامانه های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم و پولشویی. بر اساس ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی به عنوان واحدی متمرکز و مستقل تشکیل شده که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش های معاملات مشکوک به مراجع ذیربط را بر عهده دارد.
انتهای خبر/پ
×