بازدید امروز تا این لحظه 6455 بار
دستور جدید برای هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 6 لایحه برنامه ششم توسعه به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان این برنامه، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در سال های اجرای برنامه را ممنوع اعلام کردند.

معافیت-مالیاتی-ممنوع-شد
به گزارش پیام ساختمان، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی برنامه ششم توسعه ماده 6 این لایحه را که درمورد چگونگی درآمدهای مالیاتی است، با 139 رای موافق، 82 رای مخالف، 2 رای ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. در این راستا، در میان بندهایی از لایحه برنامه ششم توسعه که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد می توان به ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید اشاره کرد که این خبر می تواند برای تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان حائز بیشترین اهمیت و توجه باشد. برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز از موارد دیگر مورد بررسی بود که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. هرچند که پیش از سخنان و توضیحات محمد باقر نوبخت رئیس سازمان بودجه نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع مخالف بودند اما معاون رئیس جمهور توانست موافقت آنها را بگیرد. از دیگر مصوبات نمایندگان مجلس در جلسه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه م توان صدور مجوز افزایش قیمت حامل های انرزی تا سال 1400 اشاره کرد. کلیات مصوب برنامه ششم توسعه ضمن مجوز برای افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شرایط کسب و کار و خرج آن را نیز تعیین کرد. در عین حال که دولت به اعلام جزئیات دریافت و پرداخت های این قانون در بودجه سالانه موظف شده است. براساس ماده (49) برنامه ششم توسعه، دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مجوز این را خواهد داشت که قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، بطوری که می تواند به استثنای قیمت گاز و حامل های جایگزین در مناطق فاقد گاز در ایام سرد مناطق سردسیر و همچنین قیمت آب و برق در مناطق گرمسیر، سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال 1400 افزایش دهد. البته این تغییر باید با رعایت مفاد 01)، (2)، (3) قانون هدفمندی یارانه ها باشد. این در حالی است که بر اساس ماده (1) قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف است قیمت حامل های انرزی را اصلاح کند به گونه ای که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتبکمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی(فوب خلیج فارس) نباشد. همچنین در اجرای قانون برنامه ششم برای افزایش قیمت حامل های انرژی این امکان را دارد که برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل ها را در صورتی که تا 25 درصد قیمت تحویل در روی کشتی(فوب) خلیج فارس نوسان داشته باشد، بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه تفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام کرده و مبالغ را در حساب تنظیم بازار حامل های انرزی در بودجه سنواتی منظور کند. از سویی دیگر ماده (3) قانون هدفمندی یارانه ها به دولت مجوز می دهد تا قیمت آب وکارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
انتهای خبر/پ
×