menu

ثبت آگهی رایگان

باور تعاون می تواند سرفصل تحول در اقتصاد ایران باشد

باور-تعاون-می-تواند-سرفصل-تحول-در-اقتصاد-ایران-باشد

برابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی یک درصد و برابر آمار وزارت تعاون سهم این بخش در اقتصاد 6 درصد برآورد شده است ولذا رقم دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما اتاق تعاون مرکزی ایران برای برون رفت از مصائب و مشکلاتی از این دست سعی در تسهیل فرآیند تحقق اهداف بخش تعاون و ایجاد بسترهای لازم برای رسیدن به سهم 25 درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم 15 درصدی تعاون در بازار سرمایه دارد که البته تا حصولِ اهداف تعیین شده برای این بخش، راه درازی در پیش است.

در اصل 44 قانون اساسی که به اصل "اقتصادی قانون اساسی" شهرت دارد، بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران شناخته شده است کمااینکه در تدوین برنامه پنجم توسعه نیز برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی کشور برابر اهداف و سیاست های توسعه ای پنج ساله، برای بخش تعاون سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی تا پایان سال چهارم از برنامه پنجم توسعه را قائل شده اند. این هدفگذاری در سیاست های برنامه چهارم توسعه نیز مندرج و متبلور بود اما از آنجا که تحقق آن مستلزم برخورداری از ابزار و سازوکار اجرایی و درخور بود، فرآیند اجرای آن در برنامه پنجم توسعه مجدداً مورد تأکید قرار گرفت که از اهم این مباحث می توان به نگاه آماری به مقوله تعاون و چگونگی تفکیک سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی اشاره کرد. برابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی یک درصد و برابر آمار وزارت تعاون سهم این بخش در اقتصاد 6 درصد برآورد شده است ولذا رقم دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما اتاق تعاون مرکزی ایران برای برون رفت از مصائب و مشکلاتی از این دست سعی در تسهیل فرآیند تحقق اهداف بخش تعاون و ایجاد بسترهای لازم برای رسیدن به سهم 25 درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم 15 درصدی تعاون در بازار سرمایه دارد که البته تا حصولِ اهداف تعیین شده برای این بخش، راه درازی در پیش است. محمد مهدی تیموری «معاونت همآهنگی امور استانها و اتحادیه ها» که اواخر دهه 60 با عضویت در تعاونی مصرف به عضویت تعاون در آمد، عملاً از سال 1372 کار خود در حوزه تعاون را به عنوان بازرس اتاق تعاون استان اصفهان آغاز و طی سالهای بعد فعالیت خود را در تعاونی ها و اتحادیه های مختلف و برخی اتاق تعاون استانی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تعاونگر ادامه داد. مهندس تیموری که سبقه مشاور رحمانی نیا "دبیر کل سابق" و مسئول اتاق تعاون ایران در عراق را در رزومه کاری خود دارد طی دو سال اخیر به عنوان معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی ایران مشغول به خدمت در حوزه تعاون است که با توجه به تحولات جاری در حوزه تعاون به مناسبت هفته تعاون فرصت را مغتنم شمرده و پای صحبت های وی نشسته ایم. آنچه را که می خوانید گفت وگوی خبرنگار نشریه پیام ساختمان با محمدمهدی تیموری "معاونت هماهنگی امور استانها و اتحادیه ها در اتاق تعاون مرکزی ایران" است. پیام ساختمان: وظیفه معاونت امور اتاق ها و اتحادیه ها چیست؟ اتاق تعاون مرکزی ایران بالغ بر 36 اتاق تعاون استانی و شهرستانی و بیش از 47 اتحادیه سراسری و فرا استانی را در عضویت خود دارد که در واقع متولیان بخش تعاون تلقی می شوند. وظیفه ذاتی معاونت هماهنگی امور استانها و اتحادیه ها ایجاد تعاون و بر قراری ارتباط بین اتاق تعاون مرکزی با تمامی اعضای اتحادیه ها و اتاق های تعاون ذیل اتاق تعاون مرکزی، ارتباط بین بنگاه های تعاون با یکدیگر، ارتباط بین تعاونگران با هم و در نهایت ایجاد ارتباط متقابل بین شبکه تعاون با نهادها، سازمان های مرتبط با مقوله تعاون و نیز ارتباط بین متولیان بخش تعاون اعم از دولتی و غیردولتی، مجلس با تعاونگران یا پیگیری مصوبات و انعکاس ابلاغیه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با تعاون و مشارکت در تدوین سندهای راهبردی و تسهیل فرآیند رسیدگی به مشکلات حقوقی و پیگیری مطالبات تعاونگران از کانال اتاق تعاون مرکزی است. در حوزه نظارت بر امور تعاونی ها خوشبختانه از وجود کارشناسان شاغل در اتحادیه ها و اتاق های تعاون استانی بهره می بریم ضمن اینکه به جهت بررسی عملکرد و پایش دستاوردها، استفاده از فرم و سازوکارهای اجرایی و آماری در خوری طراحی شده و در اختیار است که به اتاق تعاون مرکزی امکان می دهد در آینده ای نزدیک نقش بسزایی در مدیریت شبکه تعاون بتواند ایفا کند. پیام ساختمان: تعاونی های فرا استانی چیست؟ ما حدود 8 تعاونی بزرگ داریم که به طور مستقیم عضو اتاق تعاون مرکز هستند. برخی از این تعاونی ها از نظر تعداد اعضا قابل توجه اند و برخی از جهت حجمِ بالای گردش مالی، مهم هستند. مثلا تعاونی پسته رفسنجان به جهت توان مالی و تعاونی تاکسیرانی تهران به جهت تعدد اعضا حائز توجه اند. پیام ساختمان: اتاق تعاون مرکزی چند کمیسیون تخصصی دارد و وظایف این کمیسیون ها چیست؟ در حال حاضر هشت کمیسیون فعال در اتاق تعاون شکل گرفته است که به عنوان ارکان هشتگانه اتاق تعاون مرکزی در بدنه اجرایی شناخته می شوند. از برنامه های اتاق در دوره هیئت مدیره جدید این است که جلسات کمیسیون های تخصصی اتاق به طور مرتب برگزار شود. قبلا کار به این شکل نبود و به خیلی از تعاونی ها و اتحادیه ها حتی در موضوعات مربوط به خودشان هم توجه نمی شد. مثلا اگر در وزارت تعاون جلسه ای بود فقط یک کارشناس از طرف اتاق به آنجا می رفت و معمولا اطلاعات کاملی از طرف اتاق ارائه نمی شد. ولی اکنون ما موضوعات تخصصی را به کمیسیون ها ارجاع می دهیم و همه اعضا که سابقه و تجربه زیادی دارند روی آن موضوعات کار می کنند و چکیده آن مطالب از طریق اتاق به وزارتخانه منعکس می شود. در واقع از طریق این کمیسیون ها امکان جذب مشارکت مردمی در سطوح بالا فراهم شده و دارای دو ماموریت اصلی شامل انجام کارهایی که از طرف اتاق جهت پیگیری و ابلاغ به کمیسیونها ارجاع می شود و دیگری کارهایی است که جزء مطالبات کمیسیون ها به نمایندگی از تعاونگران در دستورکار قرار می گیرد که تلفیق این دو مأموریت حائز تأمین انتظارات دولت از شبکه تعاون و نیز تأمین انتظارات تعاونگران از دولت و مجلس است. کمیسیون های هشتگانه اتاق تعاون مرکزی عبارتند از کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت، کمیسیون بانوان، مرزنشینان، کمیسیون تأمین، توزیع و تعاونیهای مصرف، کمیسیون صنعت، تجارت، فرش دستباف و صنایع دستی، کمیسیون سرمایه گذاری، کمیسیون مسکن و خدمات مهندسی و کمیسیون شیلات، کشاورزی و صنایع تبدیلی که هر کمیسیون در ذیل دارای کارگروهایی و در بالادست به کمیته راهبردی کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون مرکزی ختم می شوند. پیام ساختمان: وضعیت تعاونی های مسکن عضو اتاق تعاون چگونه است؟ تعاونی های مسکن ما از نوع تعاونی های محدود هستند. یعنی در ادارات و نهادها تشکیل می شوند و زمین محدودی می گیرند و برای اعضای خودشان ساختمان می سازند و بعد هم کارشان تمام می شود. در صورتی که معمولا تعاونی های ما به این شکل کار نمی کنند و کارشان نامحدود است. البته وزارت تعاون اخیرا برنامه ها و چشم انداز ِاتحادیة نظارت و هماهنگی را تشکیل داد که در حوزه مسکن هم فعالیت می کند. بخش اعظمی از پروژه مسکن مهر توسط تعاونیهای مسکن مدیریت و ساخته شده است. توانمندی این شرکت ها برای سازندگان پروژه های انبوه ساختمانی ثابت شده تا جایی که علی رغم تلاش برخی مسئولان و دست اندرکاران پروژه های ساختمانی برای تخریب وجهه تعاونیهای مسکن در اجرا شاهد مشارکت بسیاری از تعاونیهای مسکن در اجرای پروژه های تحت مدیریت انبوه سازان هستیم. پیام ساختمان: به نظر شما برای پیشرفت بخش مسکن و ساختمان کشور چه می توان کرد؟ من فکر می کنم تجارب خوبی در بخش تعاون کشور وجود دارد و ما باید با استفاده از اساتید و کسانی که در زمینه تئوری تخصص دارند، دانش خود را به روز کنیم و با توجه به چشم اندازی که در زمینه ساختمان در کشور دیده شده، این بخش را به پیش ببریم. دولت هم باید از این بازو به عنوان یک ابزار خوب استفاده کند و این تجربه رها نشود. تمام خواسته های ما و مطالباتمان در بخش مسکن که در دنیا هم مرسوم است، می تواند در حوزه تعاون باشد. به نظرم اگر بخواهیم در حوزه ساخت، بهتر کار کنیم خود اتاق باید کمک کرده و تعدادی تعاونی شاخص درست کند، تعاونی هایی که الگو باشند تا اتاق تعاون بتواند بگوید منظور من از «تعاونی خدمات فنی و مهندسی» چنین چیزی است. دولت باید با هم اندیشی اتاق های تعاون کشور، آنچه را که در حوزه ساختمان می خواهد، پیاده نماید چرا که دستاورد سالهای بعد از انقلاب تعاونی های مسکن و تجارب اتاق های تعاون در برگزاری نمایشگاه های ساختمان استانی، ملی و بین المللی حاکی از پشتوانه درخور و آتیه روشن تعاونگران شاغل در حوزه ساخت و ساز است. اتاق تعاون مرکزی به عنوان متولی بخش تعاون آمادگی دارد با هدف پیشبرد اهداف بخش تعاون در حوزه ساختمان از طریق کمیسیون های مرتبط بسترهای لازم برای مشارکت جدی تعاونی های مسکن در پروژه های ملی را فراهم کند، بالطبع در چنین فضایی مردم برای تأمین مسکن مورد نیاز مشارکت جدی خواهند داشت و در سود آن سهیم خواهند بود. تعاونی هایی که از این طریق تشکیل شوند نه تنها برای خودشان، بلکه می توانند برای همه مردم ساخت و ساز کنند. پیام ساختمان: چنین موضوعی را پیام ساختمان هم می تواند اطلاع رسانی کند . متاسفانه از این موضوع تا به حال غفلت شده و کاری که پیام ساختمان به عنوان یک رسانه تخصصی می تواند انجام دهد این است که این توانمندی را منعکس کند و به گوش مسئولان برساند. این موضوع باعث می شود تا نشست ها و همفکری ها بهتر انجام شود و مطمئنا نتیجه خوبی عاید همه خواهد شد، چون در حالِ حاضر ظرفیت های خیلی خوبی وجود دارد که می توان روی آنها کار کرد. ما آمادگی داریم هر نوع همکاری را با دولت در حوزه "راه و ساختمان" انجام دهیم و ظرفیت آن هم موجود است. دوست داریم کارشناسان بخش دولتی و خصوصی کمک کنند و به ما ملحق شوند تا برای رونق و توسعه اقتصاد کشور از افکار و برنامه های یکدیگر استفاده کنیم.

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×