پرداخت بدهی دولت به بانک ها از طریق فروش اوراق اسلامی

به گزارش یام ساختمان، مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزیدر مورد رسوب منابع در بانک ها و سودهای پنهان اظهار داشت: نمی توان یک یا دو مورد از این اتفاقات رخ داده را به کل سیستم بانکی تسری داد.حمید تهران فرادامه داد: ممکن است تخلفاتی هم در این مورد خاص صورت گرفته باشد اما باید این را در نظر داشته باشیم که امروز جامعه بسیار به بانک ها و عملکرد آنها حساس شده است. در صورتی که در سال های قبل این حساسیت نبود و اگر 2 روز هم منابعی در صندوق بانک می ماند و تسهیلات دیرتر داده می شد مساله خاصی نبود.وی افزود: امروز رسانه ها و مردم نسبت به تک تک حرکت بانک ها حساس شده اند و هر اتفاقی که در این حوزه رخ دهد با واکنش مواجه می شود.تهران فر ادامه داد: در طرح جامع اصلاح نظام بانکی به موضوع بنگاه داری نیز اشاره شده اما آنچه مهم است این است که هنوز تعریف خاصی از موضوع بنگاه داری ارائه نشده و به اعتقاد ما داشتن مسکن و مستغلات بنگاه داری محسوب نمی شود.وی افزود: اینکه چه کسی تشخیص می دهد این موضوع بنگاه داری است یا نه معلوم نیست و یا آیا بنگاه داری به ذات خوب است یا بد مشخص نیست اما در دهه 60 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن به وجود آمد. در آن زمان بنگاه داری بد نبود البته ممکن است این وضعیت در آینده مجددا تغییر کند. همچنین بانک ها در بورس هم سهم می خرند که بر اساس آن گفته می شود شرکت دار یا بنگاه دار شده اند.مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزیگفت: داشتن ملک و مستغلات توسط بانک ها با بنگاه داری فرق دارد و بسیاری از واگذاری ها به منظور پرداخت مطالبات دولت بوده که اغلب آنها شرکت هایی هستند که یا سودآور نیستند و یا نمی توان آنها را فروخت.تهران فر تصریح کرد: به عنوان مثال در خصوص آزادراه ها این موضوع حائز اهمیت است که هیچ کدام درآمد سالانه شان از محل عوارض و هزینه های شرکتی تامین نمی شود.تهران فر در پاسخ به پرسش خبرنگار بانک ایلنا در خصوص پرداخت بدهی دولت به بانک ها از طریق بورس و مکانیسم اجرایی آن گفت: هر چند ابعاد آن هنوز مشخص نیست اما قرار است دولت یک مقدار اوراق خزانه اسلامی منتشر کند و وجوه حاصل از فروش این اوراق را برای پرداخت بدهی به بانک ها مورد استفاده قرار گیرد.وی هچنین در مورد فیش های نامتعارف مدیران دولتی افزود: این اتفاق برای مدیران بانکی خوشایند نبود و اقداماتی که پس از آن رخ داد باعث زخمی در ذهن مردم شد. این بی آبرویی با دلیل یا بی دلیل به صلاح نیست و در بعضی از موارد ما شاهد آن هستیم که در حوزه های دیگر نیز حقوق های بیشتری پرداخت می شود که مسلما به دستور خود مدیران این اتفاق نمی افتد و از گذشته بستری برای این موضوع فراهم شده است.وی گفت: باید هر چه زودتر قانون خدمات کشوری اصلاح شود تا دیگر صاحب چنین اتفاقاتی نباشیم.