بازدید امروز تا این لحظه 7743 بار
معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

تبدیل شورای پول و اعتبار به دو نهاد مجزا

معاون وزیر اقتصاد به تشریح جزئیات لایحه قانون بانک مرکزی پرداخت و گفت: نحوه استقراض دولت از بانک مرکزی شفاف می شود.

تبدیل-شورای-پول-و-اعتبار-به-دو-نهاد-مجزا
به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد لایحه قانون بانک مرکزی اظهار داشت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که با مشارکت هم متن مشترکی را برای لایحه بانکداری و بانک مرکزی تدارک ببینند.حسین قضاویبا اشاره به لایحه قانون بانک مرکزی افزود: در این چارچوب پیش نویس لایحه بانک مرکزی از زمان آقای مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی تهیه شده بود که این پیش نویس در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت.وی ادامه داد: لایحه بانک مرکزی 10 روز پیش میان دو دستگاه اجمالا نهایی و اصلاحات مختصری باقی ماند، تا در یک جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نکات باقی مانده تعیین تکلیف و در نهایت به دولت و سپس به مجلس برای تصویب ارسال شود.معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه لایحه بانک مرکزی به مجرد اینکه جلسه مشترک میان وزیر و رئیس کل تشکیل و اصلاحات نهایی شود قابل ارائه به دولت است، گفت: جلسات مفصلی با حضور معاون امور بانک ، بیمه و شرکت های دولتی از طرف وزارت اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی همراه با برخی مدیران عامل بانک ها و کارشناسان صاحب نظر برگزار و نهایی شدن آن زمان زیادی نخواهد برد.به گفته قضاوی، در لایحه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار فعلی به دو نهاد جداگانه درون بانک مرکزی تفکیک شده که شامل هیات سیاست گذاری پولی با اعضای معین وظایفش معطوف به سیاست های پولی و نیز هیات نظارت به تصویب مقررات نظارتی و احتیاطی می پردازد.معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: به احتمال زیاد پشتوانه فیزیکی برای انتشاراسکناس که طبق قانون پولی و بانکی سال 1351 بود دیگر موضوعیت ندارد و برای حفظ کیفیت دارایی های بانک مرکزی معیارهای دیگری درنظر گرفته شده است.وی در مورد دیگر جزئیات لایحه بانک مرکزی بیان داشت: در لایحه تعریف جامعی در مورد موسسات اعتباری،بانک ها، صندوق ها و تعاونی اعتبار صورت گرفته، همچنین اهداف سیاستگذاری پولی اولویت بندی شده و هدف اول ثبات قیمت ها و در گام بعدی توسعه نظام پولی و بانکی و هدف سوم حمایت از توازن در بخش خارجی اقتصاد و رشد اقتصادی و اشتغال است.قضاوی در مورد رابطه دولت و بانک مرکزی در این لایحه گفت: لایحه استقلال قانونی بیشتری برای بانک مرکزی از نظر چگونگی استقراض دولت قائل شده است. نحوه استقراض براساس ضوابط روشن و مبتنی بر ابزارهای نهادینه بدهی صورت خواهد گرفت و در چارچوب سیاست های پولی، بانک مرکزی تصمیم می گیرد که ابزار بدهی دولت را خریداری کند یا خیر.معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: در مورد مجمع بانک مرکزی و نحوه عملکرد هیئت عامل بانک پیش نویس از صراحت بیشتری برخوردار شد. بانک مرکزی موظف است گزارش سالانه در مورد تحلیل وضعیت اقتصاد کلان و ثبات مالی به مجمع ارائه کند. همچنین ترکیب اعضای مجمع بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می شود.قضاوی در مورد ابزار سیاست های پولی بیان داشت: عملیات بازار مبتنی بر خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی قید شده، خرید دین که در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ذکر نشده و متعاقبا به تصویب شورای نگهبان رسیده بود، در این پیش نویس به صراحت آمده است.
انتهای خبر/پ
×