کلید بازار دست کیست؟

سؤالی که برای هر ایرانی مهم است اینکه اقتصاد و پیش زمینه بازارهای مالی به سمت تولید رفته یا بر مدار سوداگری بیجا دور خواهد زد؟ و سرمایه ها در سال جاری در بازار های مالی انباشت می شود تا به تولید کمک کند یا در بازارهای موازی طلا و ارز تثبیت شده و بر تورم می افزاید.

کلید-بازار-دست-کیست
پس از مذاکرات «آلماتی1 « امیدها برای تغییر در بازارهای مالی کشور افزایش یافت و چرخش های مستعجلی نیز در برخی بازارهای هیجانی کشور دیده شد اما مذاکرات متعدد همچنان در بازار های مالی کشور بی تأثیر است. در چنین شرایطی کدام بازارها بازدهی بیشتری دارند تا سرمایه های بیشتری را جذب کنند. سؤالی که برای هر ایرانی مهم است اینکه اقتصاد و پیش زمینه بازارهای مالی به سمت تولید رفته یا بر مدار سوداگری بیجا دور خواهد زد؟ و سرمایه ها در سال جاری در بازار های مالی انباشت می شود تا به تولید کمک کند یا در بازارهای موازی طلا و ارز تثبیت شده و بر تورم می افزاید. در شرایطی که قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن تقویت نشده، بهنظر می رسد فروشندگان مسکن با سود افسانه ای از این سودای قدیمی وداع کرده و با واقعیت های بازار آشتی می کنند، اما تا چه میزان این رویا صادق خواهد بود و اگر جامه عمل نپوشد به کدام سراب ختم می شود. روند افزایشی قیمت مسکن دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خبرنگار پیام ساختمان گفته بود: خیلی نمی توان به نتیجه این مذاکرات در کاهش قیمت ارز اطمینان داشت، اما چنانچه مذاکرات به نتیجه مطلوبی برسد، می تواند به کاهش نرخ ارز منجر شود. قادری با بیان این نکته که به احتمال زیاد پیشرفت در مذاکرات را بعد از انتخابات می توان دید، گفت: آنچه قطعی است اینکه اگر روند رشد نقدینگی همچنان ادامه یابد هم بازار مسکن و هم ارز دارای جذابیت خواهند بود و رشد قیمت در بازار مسکن شاهد خواهیم بود. به اعتقاد استاد دانشگاه شیراز با وجود اینکه تحویل واحدهای مسکن مهر می تواند آمار تولید را افزایش دهد اما به این دلیل که بیشتر پروژه های مسکن مهر در حاشیه شهرها یا در شهرهای جدید التاسیس قرار دارد و از طرف دیگر بیشتر تقاضای مسکن در شهرهای بزرگ است، پس این پروژه ها از نظر مکانی بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد نمی کند و در نتیجه با افزایش تورم، قیمت مسکن نیز در شهر های بزرگ افزایش می یابد و اگر سرمایه ها به سمت ساخت مسکن در بافت فرسوده سوق نیابد باز هم در سال 1392 شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود. دکتر قادری که ساخت ساز در مکان های مورد نیاز را مهم ترین نیاز برای مدیریت بازار مسکن می داند، اظهار داشت: سیاست های دولت باید برای افزایش عرضه در شهرهای بزرگ و متوسط و نیز برای ساخت خانه روستاییان شاغل در کشاورزی باشد. به عقیده این استاد دانشگاه تا زمانی که نقدینگی کشور به بخش تولید معطوف نشود، نمی توان به حمایت از تولید و بهبود بازارهای مالی امیدوار بود. چرا بازار مسکن به تعادل نمی رسد؟ دکتر کاظم دوست حسینی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با وجودی که مسکن مهر توانست تولید را افزایش دهد اما حجم بالای نقدینگی در جامعه از یک طرف و نیز نگاه سرمایه ای به مسکن موجب شد تا بازار مسکن به تعادل نرسد زیرا مالکان با این تصور که اگر خانه را در آینده بفروشند به سود بالاتری می رسند، از عرضه می گریزند و این حالت به همراه تلاش هایی که برای افزایش قیمت ها در جریان سوداگری های بازار دیده می شود بر حباب قیمت مسکن می افزاید. معاون سابق وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: اگر ارز تک نرخی شود از هجوم سرمایه ها به بازارهای موازی مانند ارز، طلا و در نهایت مسکن با مقاصد سوداگرایانه کاسته شده و می توان بر واقعی شدن قیمت ها امیدوار بود. مدیر عامل سابق صندوق ضمانت صادرات سیاست های مالیاتی را در حال حاضر به سود بخش تولید کشور ندانست و تاکید کرد: می توان با مالیات به سهولت مانع از جریان سرمایه ها در بخش سوداگری بیجا شد و آن را به تولید هدایت کرد. ارز باز هم می ارزد صباح زنگنه مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص اینکه چرا با وجود امید مسئولان طرفین مذاکره، شاهد پیشرفت چشمگیر نیستیم، تاکید کرد: شرایط مذاکرات بسیار مواج و در حال چرخش است. در حال حاضر جریانات متفاوتی در مذاکرات دیده می شود و معلوم نیست حرکت کلی به کدام سمت خواهد بود. به نظر این کارشناس کهنه کار مسائل ژئوپلتیک «نمی توان آینده مذاکرات را پیش بینی کرد زیرا عمده مسائل هسته ای حل شده اما تحولات نشان می دهد؛ برخی از کشور های غربی مایل هستند ایران در مورد مسائل منطقه مذاکره کند. و از طرف دیگر ابراز تمایل امریکا برای انجام مذاکره مستقیم است که هر کدام از این جریانات بر حسب تغییر در تحولات پر رنگ می شود. تحلیلگر ارشد سیاست خارجی افزود: در مسائل خاورمیانه فراز و فرودها همچنان ادامه دارد و تنش در کشورهای منطقه مانند مصر و سوریه موجب تغییر مکرر معادلات می شود و احتمالا به اردن، لبنان و عراق تسری یابد. در این شرایط گروه های فشار بین المللی نیز مُصر هستند تا فشارها برای تداوم تحریم ها علیه ایران ادامه یابد.اما سؤال مهم این است که اگر مذاکرات به لغو تحریم ها بیانجامد، زمان آن قبل از انتخابات خواهد بود یا بعد از آن؟ در این زمینه نیز زنگنه معتقد است: هر دو طرف غرب و ایران بیشتر به این سمت نزدیک می شوند که مذاکرات جدی تر را به بعد از انتخابات و روشن شدن دولت آینده ایران در شش ماهه دوم سال موکول کنند چرا که در آن زمان ترکیب دولت آتی ایران و چارچوب ها مشخص شده است. در نتیجه وضعیت ارز همچنان کاهشی نخواهد شد که به این عامل مهم باید تلاش های امریکا برای تقویت دلار را افزود که می تواند در حفظ ارزش بالای دلار و حتی افزایش ارزش آن دخیل باشد. وابسته به اراده دولت با این حال محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأثیر تحریم ها را بر وضعیت حال حاضر اقتصاد بسیار کمتر از اثر مدیریت دولت می داند. وی تاکید دارد؛ اگر دولت - به ویژه بانک مرکزی- اراده کنند با مدیریت بهتر می توانند موجب کاهش قیمت ها شوند. استاد دانشگاه بهشتی نقش اثرگذاری تحریم در اقتصاد را تنها ده تا20 درصد دانسته و در پیش بینی شرایط بعد از انتخابات تصریح کرد: با این فرض که عملکرد دولت جدید بهتر از دولت فعلی حتی با شرایط موجود باشد، به بهبود وضعیت همه بازارها می توان خوش بین بود غیر از بازار مسکن، مگر آنکه فرض اولیه صحیح نباشد. پور ابراهیمی درباره بازار مسکن اظهار داشت: برعکس طلا و فولاد که با نرخ دلار بازی می کنند، قیمت مسکن همواره با شیب آهسته ای رشد می کند ولی کاهش قیمت آن کند است و معمولاً یک دوره رکود را خواهد داشت. عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: بهترین اقدام این است که سرمایه ها به سمت بازار سرمایه که از تولید پشتیبانی می کند سوق یابد چراکه تنوع صنایع از ساختمان و خودرو تا پتروشیمی، فولاد و نفت و گاز در بازار سرمایه وجود دارد. رئیس هیئت مدیره بورس کالا در خصوص اینکه چگونه می توان به این افق طلایی رسید، گفت: تحقق این مهم به شرطی است که دولت مزیت هایی را برای بازار سرمایه به همراه محدودیت برای بازارهای موازی غیر مولد در نظر بگیرد. بازاری با تابع سینوسی حال سوال این است که در آینده کدام بازار از سود آوری بالاتری برخوردار می باشد؟ دکتر محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی می کند: تا زمان انتخابات ریاست جمهوری بازار ارز و طلا از تابع سینوسی پیروی کرده و پس از آن می توان شاهد ثبات در برخی بازارها بود و در آن زمان است که بیشتر سرمایه ها ابتدا به سمت بازار سرمایه سپس بازار پول و در جایگاه سوم بازار مسکن تغییر مسیر می دهد. اما آیا این تجمع سرمایه ها موجب افزایش تورم شده یا آنکه نیازها را جواب دهد سوال مهمی است. نماینده جلفا و مرند توضیح داد، اگر نرخ ارز کاهش یابد از ریسک سرمایه گذاری هم کاهش یافته و سرمایه گذاری های رسمی مانند بازارهای سرمایه و بازار پولی رونق می گیرد اما بازار مسکن در رتبه سوم محل تجمع سرمایه ها خواهد بود. این استاد دانشگاه بهشتی در پاسخ این پرسش که ممکن است، افزایش حق مالکانه فعالیت های معدنی از درآمد و در نتیجه از ارزش سهام شرکت های بورسی بکاهد، تصریح کرد: نه تعطیلات نوروزی و نه افزایش حق مالکانه هیچ کدام تأثیر منفی بر ارزش واقعی بازار سرمایه نخواهد گذاشت و در سال 1392 شاهد جذب بیشتر سرمایه ها در این بازار خواهیم بود و آنچه در این مورد گفته می شود تنها جنجال آفرینی است. دکتر حسن نژاد معتقد است: به دلیل افزایش بیش از حد قیمت مسکن در سال قبل،بازار مسکن نمی تواند سرمایه های زیادی را جذب کند. چرا که این افزایش تناسبی با تورم نداشته است. به نظر وی زمانی افزایش قیمت مسکن منطقی است که قدرت خرید از طریق افزایش تسهیلات یا بالا رفتن متناسب درآمد ها برای خرید مسکن رخ داده باشد. سوداگران بیجا سود می برند منصور نامداری زندی نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران معتقد است: با نوسان قیمت طلا و ارز بیشتر سرمایه ها به ملک منتقل شده و از بخش تولید گریخته است. حال آنکه در اقتصاد سالم بانک پس اندازها را دریافت و به تولید هدایت می کند و در نتیجه با اعطای تسهیلات برای خرید هم منابع دوباره صرف تولید بیشتر می شود و چرخه تولید، توزیع و فروش را راه اندازی می کند اما در حال حاضر الان چنین وضعیتی دیده نمی شود. این تولید کننده توضیح داد: در چنین شرایطی افزایش یا کاهش قیمت برای تولید کنندگان مصنوعات طلا اهمیتی ندارد چرا که این سوداگران بیجا هستند که می توانند از چنین وضعیتی سود ببرند. سخن آخر با این اوصاف رفتار بازارهای مالی تابعی از نرخ ارز بوده و آن نیز وابسته به نتیجه مذاکرات 1+5 شده است که خود متاثر از تحولات منطقه ای است. بنابراین تنها زمانی می توان به منطقی شدن رفتار بازار مسکن امید داشت عرضه و تقاضا وضعیت تعادلی داشته باشد. اما این مهم هنگامی رخ می دهد که ابزارهای نظارتی سرمایه ها به جای سوداگری بیجا برای سودجویی از افزایش قیمت مسکن به بخش تولید آن منتقل گردد. اینجا نقش بازارهای مالی مانند بازار سرمایه پر رنگ می شود.
انتهای خبر/پ
×