بازدید امروز تا این لحظه 368 بار

بازی خطرناک با سرمایه های بانکی

بازی-خطرناک-با-سرمایه-های-بانکی
انتشار جزئیات بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای سرکشی ماموران مالیاتی به حساب های بانکی، موجی از نگرانی از آینده پول های مردم در بانک های کشور به پا کرد. به گزارش پیام ساختمان به نقل از انتخاب احتمال کوچ سرمایه ها از بانک ها به بازارهای خطرناک اقتصادی همچون سکه و ارز نخستین واکنش به سرکشی مالیاتی به حساب های بانکی بود. برهمین اساس، اولین پیامد ایجاد شده پس از اجرای این قانون ممکن است خروج گسترده منابع از بانک ها باشد. افراد برای آنکه کمتر زیرذره بین سازمان مالیاتی باشند از حساب های خود مراقبت خواهند کرد و اولین راه هم خارج کردن پول ها از حساب هایشان است. این اتفاق اما یک پیامد ثانویه خواهد داشت. متعاقب خروج پول ها از حساب ها، میزان استفاده از کارت های بانکی که سال ها برای جا افتادن آن در مبادلات پولی فرهنگ سازی شده است، کاهش خواهد یافت. هرچه تراکنش کمتر، مالیات کمتر. این دید غالب می تواند بر میزان استفاده از کارت های بانکی اثرگذار باشد. اما این پول های خارج شده از بانک کجا می رود؟ کارشناسانی که سال ها تغییرات بازار پولی و بازارهای رقیب را رصد می کنند، معتقدند این پول ها سر از بازارهای سوداگرانه درخواهد آورد. زمانی بازار ارز، زمانی سکه، گاه مسکن و بعضی اوقات بورس و یا هر بازار دیگری که احتمال افزایش سود در کوتاه مدت در آن وجود داشته باشد. این مساله سبب می شود بازارهای پرکشش به سمت بازی های سوداگرانه بیش از پیش سوق پیدا کرده و یا در برخی موارد به دلیل حجم بالای تقاضا، سقوط های ناگهانی اتفاق بیفتد. حضور پول های سفید و سیاه در بازارهای غیرقانونی از سه پیامد نامبرده بدتر اما پیدا شدن سر و کله پول های سفید و سیاه است. پول هایی که به دنبال انجام فعالیت های غیرقانونی و زیرزمینی به دست می آید. رونق فعالیت های نزول خواری و بسیاری فعالیت های خارج از عرف که علاوه بر به جریان انداختن پول های سفید و سیاه در بازار، سودهای کلانی برای عده ای به دنبال می آورد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف الزام یک اقتصاد سالم است. برای داشتن نظام مالیاتی شفاف مطمئنا یکی از راه حل ها آن است که اطلاعاتی که مودیان به سازمان امور مالیاتی ارایه می دهد از یک محل مستند راستی آزمایی شود، لذا تا مادامیکه امکان این راستی آزمایی وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار توقف فرارهای مالیاتی را داشت. به گفته انان، اما برای آنکه این امکان به درستی فراهم شود، دولت باید الزاماتی را رعایت کند. یکی از الزامات آن است که دولت این شفافیت را در مورد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان رعایت کند و افراد خاص را از این قاعده مستثنی نکند، همچنین دولت باید این اطمینان را به مردم بدهد که مالیات ها برای خود مردم به صورت ارایه خدمات شهری مصرف می شود. تا زمانی که مردم به چنین باوری نرسند؛ پرداخت مالیات را یک بار مالی تحمیل شده می بینند. تقوی تاکید کرد: در صورتیکه این الزامات رعایت نشود مسلما خروج منابع از بانک ها و پنهان کردن آن در گنجه ها اتفاق خواهد افتاد. حساب های شخص ثالث مصداق پولشویی است برخی کارشناسان بانکی با تاکید بر اینکه بخشنامه جدید می تواند به سیستم پولی کشور لطمه بزند، متذکر می شوند: تا پیش از این به جز مقامات قضایی هیچ دستگاهی قادر به در اختیارگیری اطلاعات شخصی افراد نبود. با این قانون جدید اولین پیامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانک ها خواهد بود. وقتی اعتماد سپرده گذاران به سیستم بانکی از بین می رود، می توان منتظر خروج منابع از بانک ها بود. برخی کارشناسان اقتصادی در خصوص ایجاد حساب هایی به نام اشخاص ثالث و انجام عملیات بانکی از طریق این حساب ها می گویند: این اقدام مصداق کامل پولشویی است و در گذشته هم برای گم کردن رد برخی پول ها این کار انجام می شد. اجرای قانون مالیات های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب های بانکی افراد را دارد. «طبق ماده 169 مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می شود.» ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی کشور طی چند سال اخیر به عنوان یکی از نیازهای مالیاتی کشور مطرح شده که حال با اجرایی شدن این قانون عملیاتی می شود. طی این سال ها هر بار که موضوع ورود و سرکشی دولت به حساب های بانکی مطرح شده، افراد و شخصیت های مختلف دولتی، خصوصی، بانک ها، مقامات، کارشناسان اقتصادی، فعالان اقتصادی، مردم و غیره نسبت به آن واکنش های مختلفی داشته اند. سال گذشته زمانی که اعلام شد این قانون از ابتدای سال 95 اجرایی خواهد شد، مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شده و وی قول مساعد داده تا ابتدای سال 95 که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور برساند. در عین حال دولت یازدهم در طول سال های گذشته طرح بررسی حساب های بانکی افراد را به منظور اصلاح روند پرداخت یارانه نقدی مطرح کرده بود که در آن مقطع این تصمیم جنجالی با حواشی فراوانی همراه شد و در نهایت با مخالفت های فراوان و عدم همراهی مجلس، منتفی شد. بحث این بود که دولت نمی تواند حتی به بهانه راستی آزمایی جهت پرداخت یارانه های نقدی به حساب های بانکی افراد سرکشی کند. حال این بار قرار است در قالب یک برنامه مالیاتی ورود به حساب های بانکی افراد عملی شود، طرحی که در صورت جدی شدن احتمالا موج جدیدی از مخالفت ها را بر خواهد انگیخت. ابهامی که بحث ورود به حساب های بانکی افراد جهت استقرار نظام یکپارچه مالیاتی مطرح می شود، این است که آیا سرکشی به حساب های بانکی برای شفافیت در پرداخت یارانه تفاوتی با شفاف شدن فعالیت های اقتصادی در بخش مالیاتی دارد؟ هرچند اجرای عدالت در دریافت مالیات از اشخاص و فعالیت های مختلف اقتصادی مستلزم داشتن بانک اطلاعاتی قوی و بروز است و قاعدتا بخش هایی که درآمد بالاتری از فعالیت های اقتصادی کسب می کنند باید مالیات بیشتری هم بپردازند، ولی اینکه بتوان موجودی حساب بانکی افراد را ملاک تعیین مالیات کرد، موضوعی است که کارشناسان و خُبرگان حوزه اقتصاد باید به آن پاسخ دهند. بازی مالیاتی جدید دولت با پول های موجود در بانک ها این احتمال وجود دارد که در صورت عملیاتی شدن برنامه سرکشی از حساب های بانکی، یکبار دیگر شاهد کوچ نقدینگی از حساب های بانکی به سمت بازارهای ارز و سکه و حتی مسکن باشیم. ویرانی و آسیب شدیدی که هجوم یکباره نقدینگی به برخی بازارها در سال های گذشته به همراه داشته، قطعا نباید تکرار شود و این مسئله باید مدنظر سیاست گذاران قرار بگیرد. نمی توان اقداماتی که احتمال تحریک نقدینگی به خروج از حساب های بانکی دارد را نادیده گرفت. در هر حال، این بار دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی رئیس جمهور و به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. از سوی دیگر، گزارشات مردمی حاکی از این است که افرادی که مقداری پس انداز و سرمایه در بانک های کشور دارند، به شدت نسبت به اجرای این طرح دولت نگرانی دارند و می گویند که دولت اجازه ندارد به حساب های بانکی آنها ورود کند. از سوی دیگر، عده ای از افراد که درآمدهای چندانی ندارند اما مالیات های خود را به صورت شفاف می پردازند، می گویند که نسبت به اجرای این طرح خوشبین هستند و نگرانی بابت سرکشی دولت به حساب هایشان ندارند. بانک ها رازدار مشتریان می مانند؟ موضوع پر اهمیت در این بین این است که آیا بانک ها می توانند همچنان رازدار مشتریانشان باشند و یا اینکه با دستور دولت و درخواست سازمان مالیاتی کشور، اطلاعات حساب های بانکی افراد از طریق یک سامانه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. البته تاکنون هیچ یک از مقامات بانکی و حتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش مثبتی نشان نداده اند و از اینکه اطلاعات به هیچ وجه در اختیار دولت برای سرکشی قرار نخواهد گرفت، اطمینان داده اند اما باز هم برخی از سپرده گذاران نگران این هستند که با فشارهایی که ممکن است دولت به نظام بانکی وارد کند، بالاخره بانکداران تسلیم این درخواست شوند. تعدادی از بانکداران هم می گویند که ممکن است که اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروری و محدود و در بخش های خاص در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و به هیچ وجه این اطلاعات شامل اطلاعات سپرده ها نخواهد بود. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است. رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند. وی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی گیرد، از تعریف بسته های اطلاعاتی در این زمینه خبرداده و تصریح کرده است: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد. سیف ادامه داده است: عملیات تجاری افراد می تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود این می تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد. یکی از مسئولان بانکی نیز در این باره گفته است: بدون تردید بخشی از مردم نگران خواهند شد و پول هایشان را از بانک ها خارج می کنند. دولت هایی هستند که مالیات را تا دینار آخر دریافت می کنند و هیچ وقت هم از هیچ بانکی درباره حساب بانکی اشخاص سئوال نمی کنند. دولت باید راه های دیگری را برای اخذ مالیات پیدا کند. اما مالیات چی ها می گویند که قصدشان از ورود به حساب های بانکی فقط شناسایی متواریان مالیاتی است. رقمی که رئیس کل سابق سازمان مالیاتی برای کف فرار مالیاتی اعلام کرده بود فقط 14 هزار میلیارد تومان گزارش شده، این در حالی است که گزارشات غیر رسمی آن را 60 تا 80 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. مستخدمین حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز پیش از این در این زمینه اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک ها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود. مستخدمین حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک ها در تسهیلات دهی به حقیقی ها و حقوقی ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است. وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه قضائیه صورت می گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به عنوان سپرده ها در بانک ها ننشانند و از بانک ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می گیرد و موجب می شود که بنگاه های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود. وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است. مستخدمین حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی که رشد اقتصادی این گونه نیست و بنگاه های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیت شان زیر ذره بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد. وی گفت: همچنین شکستن حساب ها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حساب های خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش های بیشتری خواهیم کرد. جزئیات کامل بخشنامه سرکشی مالیاتی به حساب های بانکی رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد. سید کامل تقوی نژاد دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک از طرف این سازمان را در چهارم اردیبهشت ماه جاری ابلاغ کرده، ضمن اینکه مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشته شده است. در این دستورالعمل آمده است: «نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند: در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادراه برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند: 1 ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. 2 ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا مامورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. 3-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روز کاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، بدواً نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسی های تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می بایستی منبع تشکیل پرونده متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود. 4-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش های بانکی با فعالیت خویش را تایید ننماید و یا اساسا تراکنش های بانکی واصله، با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1، 2 و 3 فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید. 5-از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود. نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95، 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مد نظر قرار دهد: 1 ـ تراکنش هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب های مختلف بانکی یک مؤدی می باشند به عنوان درآمد منظور نخواهند شد. 2 ـ مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 3 ـ وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 4 ـ در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود. 5 ـ چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود. 6 ـ چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد. 7 ـ وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود. 8 ـ چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و با درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد. 9 ـ چنانچه بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب می باشد که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید. 10 ـ چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب های بانک وی، ما به ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند. 11 ـ با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی به فعالیت های مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت. 12 ـ بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.»
انتهای خبر/پ
×