menu

ثبت آگهی رایگان

حل معضل حاشیه نشینی مستلزم برنامه ریزی و اقدام هماهنگ ملی

حل-معضل-حاشیه-نشینی-مستلزم-برنامه-ریزی-و-اقدام-هماهنگ-ملی

رییس جمهوری در نشست شورای اجتماعی کشور، پرهیز از موازی کاری برای کاستن از آسیب های اجتماعی را ضروری دانست و تأکید کرد: برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تقسیم کار ملی، تعیین دقیق اولویت ها و استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد ضروری است

به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در نشستی که امروز شنبه 11 اردیبهشت با حضور همه اعضا در دفتر رییس جمهوری برگزار شد، حاشیه نشینی را یکی از اولویت های پنجگانه آسیب های اجتماعی که باید مورد بحث اعضا قرار گیرد، دانست و اظهار داشت: حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، پدیده ای جهانی است و مواجهه با آن نیازمند مطالعه تجربیات، برنامه ها و اقدامات دیگر کشورها است. رییس شورای اجتماعی کشور، ریشه یابی و حل ریشه ای حاشیه نشینی را مستلزم برنامه ریزی و اقدامات هماهنگ ملی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت ها و مشارکت مردمی و سازمان های مردم نهاد در بخش تجمیع، تملک، احیا و خدمت رسانی در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، ضروری است. اعضای شورای اجتماعی در ادامه این نشست، پیش نویس طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را تصویب کردند و مقرر شد درباره جزئیات آن، در جلسات آتی شورا تصمیم گیری کنند. در ابتدای این جلسه نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در باره ابلاغیه و تأکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با آسیب های اجتماعی ارائه شد. همچنین از میان پنج آسیب اجتماعی اولویت دار شامل اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، ابتذال، مفاسد اخلاقی و بیکاری، اعضا پس از استماع گزارش های وزیر راه و شهرسازی، استانداران خراسان رضوی و کرمان، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه های همکار، معین و اصلی را در باب موضوعات اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی مشخص کردند. وزیر کشور نیز به عنوان قائم مقام رییس و دبیر شورای اجتماعی در ابتدای این جلسه، اقدامات انجام گرفته برای برنامه ریزی در سال 1395 را به اطلاع اعضا رساند. در این جلسه مقرر شددرباره موضوعات آسیبی مطرح شده همچنان ستادها و شوراهای ذی ربط مسئولیت های اصلی را برعهده داشته باشند و شورای اجتماعی کشور به عنوان سیاستگذار اجرایی و هماهنگ کننده و پیگیر مصوبات در حوزه های ذیربط باشد و چنانچه مصوبات شورای اجتماعی نیازمند سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه بالاتری باشد، موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شود. همچنین در این نشست تأکید شد غیر از آسیب های مطرح شده در جلسه امروز، سایر آسیب های اجتماعی نیز به بحث و تبادل گذاشته شوند تا با تعیین دستگاه های اصلی و همکار، موضوعات مورد توجه اساسی تر قرار گیرد. در این جلسه همچنین تصمیم گیری شد که جلسات شورای اجتماعی کشور هر ماه یکبار به ریاست قائم مقام رییس شورا و هر فصل به ریاست رییس جمهوری برگزار شود

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×