فرودگاه قم مجوز ساخت ندارد

نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: هیچ مجوز قانونی برای فرودگاه قم که در زمینی به مساحت 2 هزار و 950 هکتار احداث می شود صادر نشده است. حسین معصوم در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال 1389 تفاهم نامه ای با حضور معاون برنامه ریزی استانداری قم برای احداث فرودگاه و شهرک تفریحی توریستی قم انجام شد اما آن تفاهم نامه اجازه اقدام برای احداث را نداد و ساخت فرودگاه را به دریافت مجوزهای قانونی منوط کرد. با این حال روند ساخت فرودگاه آغاز شد و حتی اقدام به فروش سهام شدکه از نظر سازمان هواپیمایی کشوری و شورای عالی معماری و شهرسازی، این ساخت و ساز وجهه قانونی ندارد. وی افزود: بر اساس ماده 5 قانون اصلاح سازمان هواپیمایی کشوری مصوب 1367 احداث فرودگاه های بخش خصوصی و حتی دولتی حتما باید با موافقت اصولی این سازمان و مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی انجام شود که بر اساس مستندات موجود، فرودگاه قم تا کنون این مصوبات را از دو ارگان مذکور اخذ نکرده است. لذا از نظر سازمان هواپیمایی به آن مکان فرودگاه اتلاق نمی شود. معصوم با اشاره به طرح موضوع فرودگاه قم در جلسه ای که عصر یکشنبه 29 فروردین زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، خاطرنشان کرد: در جلسه یکشنبه قرار شد طبق دادخواست جهاد کشاورزی قم خلع ید فرودگاه صورت گیرد که از نماینده دادستان کل کشور درخواست شد تا رعایت شدن حقوق بیت المال، جلوی احداث گرفته شود. نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال هم چنین گفت: کارگروهی زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که به صورت پنجره واحد با همکاری دستگاه های صادرکننده مجوز، مباحث مربوط به زمین خواری را به شکل تخصصی و به روز دنبال کند تا جلوی خلا ها و سوءاستفاده افراد گرفته شود؛ چرا که بخش مهمی از زمین خواری ها ناشی از نبود اطلاعات دستگاه ها از یکدیگر است. البته معصوم اذعان کرد: پدیده زمین خواری به قدری تشدید شده که در مواقعی زورمان به زمین خواران نمی رسد. وی با هشدار نسبت به اصلاحیه بند "ه" تبصره 6 بودجه سال 95 گفت: در این اصلاحیه ذکر شده باید به باغ شهرها و خانه باغ ها برق داده شود که اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نمی توان با تخلفات زمین خواری برخورد کرد. بنابراین مجلس باید قبل از تصویب چنین مصوبانی آثار آینده آن را بررسی کند و نسبت به نهایی شدن آن تامل بیشتری صورت دهد. نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد: اگر بند "ه" تبصره 6 بودجه سال 95 قانونی شود این پیام را به زمین خواران می دهد که ما در مبارزات قاطع نیستیم و برای هر تخلفی در آینده به نحوی مجوزهای قانونی صادر خواهد شد. معصوم ابراز امیدواری کرد در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شاهد جدیت و تلاش هر سه قوه در کنار یکدیگر در حوزه زمین خواری باشیم؛ چرا که متاسفانه بیماری زمین خواری مزمن شده و لازم است تا ما به اقداماتمان شتاب بیشتری بدهیم. بدیهی است تا زمانی که جرم انگاری در حوزه زمین به صورت قوی انجام نشود اقدامات ما جنبه مسکن دارد و این پدیده ریشه کن نخواهد شد.