دولت و ادامه سیاست اقتصادی مسکن

در اﯾﺮان ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در حوزه اقتصادی از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ روی می دهد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮک ﻧﻔﺘﯽ و ورود اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ و درآﻣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. به این ترتیب، ﺷﻮک ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ درآﻣﺪی و در ﮐﻨﺎر آن ﻓﺸﺎر در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻮد. به نحوی که در صورت کاهش قیمت نفت این معادله معکوس عمل کرده و با کاهش درآمد دولت که عمدتا وابسته به نفت و فرآورده های آن است سرمایه دولتی کاهش و رونق اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی من جمله بخش مسکن با رکود مواجه می شود. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ انجام پذیرفته نیز نشان از تأیید تأثیر شاخص های کلان اقتصادی و انحرافات نقدینگی در بخش تولید، اقتصاد و عناصر مالی از جمله ارز و طلا و نوسان قیمت نفت، بازار سرمایه و بورس، بر نوسان قیمت مسکن دارد. در نتیجه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد.....ادامه ی این مقاله را می توانید در هفته نامه پیام ساختمان شماره 238 مطالعه کنید.هفته نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه فروشی های سراسر کشور بخواهید.