بازدید امروز تا این لحظه 2983 بار
بدون تنظیم سند رسمی ؛

مشاوران املاک به پیش فروش ساختمان اقدام نکنند

مشاوران املاکی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش فروش ساختمان کنند، مجازاتی از حبس 91 روز تا یک سال و پرداخت تا 4 برابر اموال به عنوان جزای مالی در نظر گرفته خواهد شد.

مشاوران-املاک-به-پیش-فروش-ساختمان-اقدام-نکنند
مشاوران املاک که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند، مجازات می شوند مشاوران املاکی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش فروش ساختمان کنند، مجازاتی از حبس 91 روز تا یک سال و پرداخت تا 4 برابر اموال به عنوان جزای مالی در نظر گرفته خواهد شد. مطلب بالا را محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: قانون پیش فروش فقط برای پیش خریدار نیست، بلکه این قانون به نفع پیش فروشنده هم است و حقوق آنان در این قانون در نظر گرفته شده است؛ چرا که در بیشتر مواقع پیش خریدار به تعهدات خود نسبت به پیش فروشنده عمل نمی کند. وی در واکنش به سخنان رئیس اتحادیه مشاورین املاک مبنی بر این که قانون پیش فروش ساختمان قابلیت اجرا در دفاتر اسناد رسمی را ندارد و باید در دفاتر املاک اجرایی شود، گفت: ایشان در حد و اندازه ای نیست که برای ما تعیین تکلیف کند. او اظهار داشت: سفارش بنده به مشاوران املاک این است که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نکنند چرا که دچارمشکل می شوند. لذا حتی رئیس اتحادیه مشاورین املاک هم نمی تواند در دادگاه جواب بدهد. دشتی اردکانی 40 درصد پرونده موجود در دستگاه قضایی را مربوط به معاملات ملک دانست و افزود: بر همین اساس قوه قضائیه لایحه ای را تنظیم کرد و به مجلس فرستاد، اما سالیان سال طول کشید تا این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شود و سرانجام سال 89، این قانون به تصویب رسید. او با اشاره به این که آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان پارسال ابلاغ شد و ما آمادگی خود را در این زمینه و در بحث اجرای قانون مذکور اعلام کردیم، گفت: همان زمان که این آیین نامه ابلاغ شد، با شهرداری مکاتبه کردیم که اقدام به صدور شناسنامه فنی ساختمان کند. در استان های سیستان و بلوچستان و فارس این کار انجام شد .اما در سایر استان ها از جمله تهران شناسنامه فنی صادر نشد و ما نمی توانیم قانون را معطل انجام ندادن وظیفه شهرداری کنیم. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: من در نامه ای از آقای روحانی رئیس جمهوری خواهش کردم با توجه به این که دولت تدبیر و امید دولتی قانونمدار است و باید قانون در آن رعایت شود، نسبت به صدور شناسنامه فنی ساختمان دستور لازم را بدهند با این حال در نامه ای جداگانه از رئیس قوه قضائیه هم خواسته خود را مطرح کردم.ا
انتهای خبر/پ
×