menu

ثبت آگهی رایگان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با پیام ساختمان:

تاثیر تحریم در بخش مسکن جدی نیست

تاثیر-تحریم-در-بخش-مسکن-جدی-نیست

تحریم به طور مستقیم اثری بر بخش مسکن ندارد چون بخش مسکن بخشی درونی و با تکنولوژی بومی است. از سوی دیگر مسکن کالایی غیرقابل تجارت است و اصولاً در تولید و عرضه آن وابستگی جدی به واردات وجود ندارد و مازاد تولید آن نیز امکان صادرات نمی یابد. بنابراین تأثیری که تحریم در بخش مسکن می گذارد جز در واردات برخی تجهیزات و لوازم خاص که در مورد آنها نیز تولیدات جایگزین داخلی تا حدی وجود دارد، جدی نیست.

سهم بخش مسکن در اقتصاد ملی از زوایا و دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است؛ که از جمله آن ها سهم مستقیم این بخش در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد است. مطابق آمار حساب های ملی بخش ساختمان که شامل ساخت ساختمان به مفهوم بناهای مسکونی و تجاری و البته طرح های عمرانی در حوزه ساختمان می شود و در حوزه فعالیت های صنعت و معدن در حساب های ملی دسته بندی می شود، به خصوص املاک و مستغلات در سال های پس از انقلاب روندی صعودی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این سهم مستقیم در بخش ساختمان و مستغلات در اقتصاد کشور قابل توجه است. در همین رابطه با دکتر رسام مشرفی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی مصاحبه به عمل آمد که ایشان نیز پاسخگوی سوالات پیام ساختمان بودند. آقای دکتر به نظر شما افزایش سهم بخش مسکن در ارزش افزوده می تواند نشان دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد ملی باشد؟ با توجه به اینکه در آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی، ارزش افزوده ایجادشده از ساختمان های مسکونی و تجاری و اداری و طرح های عمرانی در حوزه ساختمان (شامل ساخت ساختمان های صنعتی، بیمارستان، هتل و پل و جاده و ...) تفکیک نشده است به طور دقیق نمی توان سهم مسکن را در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی بیان کرد. اما همین آمار نیز می تواند تا حدی گویای اهمیت قابل توجه بخش مسکن در سال های اخیر باشد. اهمیت بخش مسکن در شاخص تورم چگونه سنجیده می شود ؟ یکی از متغیرهای کلان و مهم اقتصادی هر کشوری میزان تورم است. بر اساس گزارش های بانک مرکزی در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق شهری، سهم هزینه اجاره مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده کمی بیش از 28 درصد است. این مسئله به دلیل اهمیت هزینه مسکن در زندگی است. یکی از دلایلی که نرخ تورم پایین گزارش می شود اما مردم در خریدهای روزانه شان افزایش بیشتری را نسبت به نرخ تورم اعلامی احساس می کنند ناشی از همین وزن بالای مسکن در ساخت شاخص تورم است. رکود موجود در بازار مسکن رشد شاخص بهای اجاره را کند کرده، درنتیجه رشد بالای قیمت کالاهای مصرفی با افزایش محدود شاخص بهای اجاره تعدیل شده است و میانگین وزنی رشد شاخص با توجه به وزن قابل توجه هزینه اجاره در ساخت شاخص تورم محدود گزارش می شود . درنتیجه در نظر مردم نسبت به نرخ تورم اعلامی با افزایشی که در قیمت برخی از کالاهای مصرفی می بینند ، این تباین پدید آمده است. سهم بخش ساختمان و مستغلات از gdp ( تولید ناخالص داخلی) اهمیت بخش مسکن در بودجه خانوار چیست؟ بر اساس گزارش بررسی بودجه خانوار شهری، بخش مسکن ، آب ، برق و گاز بیش از 34 درصد از بودجه یک خانوار متوسط شهری را به خود اختصاص می دهد که بزرگ ترین سهم در سبد هزینه خانوار است و حتی از هزینه خوراک خانوار نیز فراتر می رود. راهکار پیشنهادی شما برای کاهش اثرات منفی تحریم در بخش مسکن و سایر بخش های اقتصادی کشور چیست؟ تحریم به طور مستقیم اثری بر بخش مسکن ندارد چون بخش مسکن بخشی درونی و با تکنولوژی بومی است. از سوی دیگر مسکن کالایی غیرقابل تجارت است و اصولاً در تولید و عرضه آن وابستگی جدی به واردات وجود ندارد و مازاد تولید آن نیز امکان صادرات نمی یابد. بنابراین تأثیری که تحریم در بخش مسکن می گذارد جز در واردات برخی تجهیزات و لوازم خاص که در مورد آنها نیز تولیدات جایگزین داخلی تا حدی وجود دارد، جدی نیست. اما تحریم ها با کاهش درآمدهای ارزی کشور و به طور کل کاهش میزان گردش تجاری و اقتصادی کشور اقتصاد ایران را با شرایط تورم رکودی مواجه کرده است. البته باید اشاره کرد که چگونگی مدیریت سیستم اقتصادی کشور در سال های گذشته در اثربخشی تحریم های اقتصادی غرب غیرقابل انکار است. در اثر کاهش گردش تجاری و اقتصادی کشور و کاهش رشد اقتصادی از یک سو و عملکردهای نوسانی که در اعطای اعتبارات در بازار پول پیش آمده است، بخش مسکن نیز وارد فاز رکودی شده است. تحریم اقتصاد ایران را به درون چاله نینداخت اما اکنون در بیرون آمدن از این چاله ،رفع آن به شدت مؤثر است. البته به دلیل نبود ساختار پایش گردش نقدینگی و با توجه به انحراف در محل مصرف اعتبارات اعطایی، بخشی از رشد اعتبارات در اقتصاد حتی در بخش کشاورزی و صنایع و خدمات نیز به بخش مسکن سرازیر می شود. بنابراین راهکار خروج از رکود بخش مسکن در ساختار موجود اقتصاد ایران تنها به گسترش کسب وکار و افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد کشور بازمی گردد که این مسئله نیز با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران دارد به شدت وابسته به وضعیت تحریم ها شده است.اما درهرصورت ثبات در عملکرد نظام اعتباری کشور می تواند به ثبات در حوزه اقتصاد و مسکن منجر شود، مسئله ای که در دهه گذشته کاملاً فراموش شده بود. چرا در اقتصاد کشور ما تقریباً هیچ کالایی به خصوص مسکن حتی در شرایط رکودی نیز کاهش قیمت را تجربه نمی کند؟ این موضوع به ساختار بازارها و چگونگی مدیریت اقتصاد کشور بازمی گردد. یک عرضه کننده کالا مثلاً مسکن در شرایطی که مشتری برای واحد ساخته شده اش وجود نداشته باشد تنها در یک شرایط حاضر به کاهش قیمت برای ایجاد انگیزه در خریدار است و آن اینکه زیان نگهداشتن واحد از عدم منفعت کاهش قیمت آن برای فروش بیشتر باشد. چرا در اکثر کشورهای توسعه یافته قیمت ها افزایش و کاهش می یابد ولی در ایران تنها قیمت ها بالا می رود؟ بدون استفاده نگهداشتن یک واحد مسکونی در کشورهای توسعه یافته هزینه فزاینده ای برای مالک آن در قالب مالیات دارد؛ چیزی که در اقتصاد ایران تقریباً وجود ندارد و اتفاقاً بررسی لایحه مالیات بر خانه های خالی یا معاملات مکرر نیز در مجلس فعلی به بهانه عدم امکان شناخت واحدهای خالی و یا معاملات مکرر به 5 سال آتی موکول شد!! در کشورهای پیشرفته درصورتی که بنگاه یا فردی از اعتبارات دریافتی خود را به بانک نپردازد با کاهش رتبه اعتباری (CREDIT SCORE) اعطای تمام خدمات بانکی و حتی اجتماعی به او به دلیل نزول در درجه خوش حسابی، گران و یا غیرممکن می شود اما نبود چنین جریمه هایی در ساختار اقتصادی کشور ما منجر به پدید آمدن چنین سطحی از مطالبات معوق شده است. نکته دیگر اینکه، در یک کشور توسعه یافته افزایش درآمد شما از محل افزایش قیمت دارایی مشمول مالیاتی به شدت سنگین حتی تا 60 درصد افزایش قیمت آن است. بنابراین انگیزه نگهداری ملک با هزینه های مترتب بر آن به نیت اینکه در آینده با جهش خود همه زیان های شما را جبران کند، در یک کشور توسعه یافته منطقی نیست. اما در ایران ما حتی در تعیین اینکه چه کسی مالک ملک است مشکل داریم چه برسد به اینکه از افزایش قیمت ملکش مالیات بگیریم. نکته آخر بازارها در کشورهای توسعه یافته قیمت را تعیین می کنند اما در ایران قیمت گذاری در بازارها به خصوص با چراغ سبز دولت بر اساس قیمت تمام شده به علاوه درصدی سود تعیین می شود. در چنین فضایی جایی برای افزایش کارایی برای کسب سود نمی ماند. شما می توانید محصولتان را با اینکه هیچ گونه کارایی در تولید آن ندارید به قیمت تمام شده به علاوه درصدی سود بفروشید. در واقع هزینه ناکارایی تولید شما را مصرف کننده می پردازد. در دنیای رقابتی و در یک بازار سالم اینگونه قیمت گذاری نمی شود و بازار قیمت را تعیین می کند یکی از پارامترها هزینه تمام شده است ولی لزوماً همیشه قیمت از هزینه تمام شده برای شما تبعیت نمی کند .آرزوافشارزاده

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×