مجوز پدیده شاندیز که باید از سوی سازمان امور اراضی صادر می شد به طور غیرقانونی از طرف شهرداری صادرشده است.
رئیس سازمان امور اراضی گفت: مجوز پدیده شاندیز که باید از سوی سازمان
امور اراضی صادر می شد به طور غیرقانونی از طرف شهرداری صادرشده است. در دولت یازدهم
علیه حدود 50 شهرداری، اعلام جرم و شهرداران متخلف را به قوه قضائیه معرفی کرده ایم.
از استاندار وقت تهران نیز به خاطر واگذاری های غیرقانونی شکایت کرده ایم.
قباد افشار با بیان این مطلب، افزود: از آغاز شروع به کار دولت یازدهم
برنامه های جدی و عملی برای مقابله با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در
دستور کار قرار گرفت که افزایش 10 برابری بودجه سازمان امور اراضی و اصلاح ساختار تشکیلات
این سازمان و تشکیل معاونت جدید برای ساماندهی و حفظ اراضی نخستین اقدام در این خصوص
بود.
رئیس سازمان امور اراضی ادامه داد: در حال حاضر دولت، قوه مقننه و قوه
قضائیه برنامه های همزمانی را برای جلوگیری از تخریب اراضی پیش می برند. مهم ترین هدف
این برنامه ها نخست، کُند کردن روند تخریب اراضی سپس حفظ اراضی موجود و جلوگیری از
تخریب اراضی است. اگر بخواهیم به اقدام های انجام شده از 6 ماهه دوم سال 92 تاکنون
اشاره کنیم می توان چند اقدام اساسی را برشمرد که تشکیل گشت های ویژه حفظ کاربری اراضی
در 15 شهر در سال 92 و افزایش آن به 130 شهر در سال 93 اقدام بسیار مؤثری در مقابله
با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی بوده است، به طوری که کاهش 30 درصدی تغییر غیرمجاز کاربری
و رسیدن آن از 6 هزار به 4 هزار هکتار از دستاوردهای مهم این طرح است و بنا داریم در
سال 94 گشت های حفاظت از اراضی را به 200 شهر گسترش دهیم.
افشار خاطرنشان کرد: تشکیل ستاد پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی
در همه استان ها با مسئولیت استانداران طرح دیگری است که اجراشده و در کاهش زمین خواری
بسیار مؤثر بوده است. همزمان قوه قضائیه به دادستان ها و دادگستری های تمام استان ها
تأکید کرده علاوه بر همکاری بیشتر با شورای حفظ حقوق بیت المال در منابع طبیعی و اراضی
نقش پررنگ تری برای مقابله با زمین خواران داشته باشند.
وی گفت: حدود 50 درصد از تغییر کاربری و واگذاری منابع و زمین های
دولتی در 9 سال گذشته غیرمجاز و غیرقانونی بوده است که دو دلیل عمده دارد؛ نخست ورود
نکردن سازمان امور اراضی به این مسئله و دوم تخلف آشکار شهرداری ها، استانداری ها و
دهیاری ها در صدور مجوزهای غیرقانونی.البته شهرداری ها و دهیاری ها در حالی پروانه و مجوز
برای تغییر کاربری ها صادر کرده اند که ازنظر قانون اختیار این کار را ندارند و نمی توانستند
پروانه غیرمجاز و خارج از حریم و محدوده شهر را صادر کنند.