menu

ثبت آگهی رایگان

مشارکت بخش خصوصی در سردرگمی

مشارکت-بخش-خصوصی-در-سردرگمی

درحالی که مدت هاست دولت مشارکت بخش خصوصی در کنار خود را راه برون رفت از بحران اقتصادی می داند اما واقعیت این است که دولتی بودن اقتصاد ایران مجالی به عرض اندام بخش خصوصی نمی دهد.

شبنم عزیزی- درحالی که مدت هاست دولت مشارکت بخش خصوصی در کنار خود را راه برون رفت از بحران اقتصادی می داند اما واقعیت این است که دولتی بودن اقتصاد ایران مجالی به عرض اندام بخش خصوصی نمی دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دولت به مشارکت بخش خصوصی نیاز ندارد؟ به گزارش پیام ساختمان، به دنبال تأکید دولت یازدهم بر الزام مشارکت دولتی و خصوصی در انجام پروژه ها و موافقت بند الف تبصره 8 لایحه بودجه سال 93 مبنی بر اینکه قراردادهای تأمین منابع مالی و بهره برداری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای به بخش غیردولتی واگذار شود، اجرای شیوه مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) از همان ابتدا در دستور کار مدیران دولتی قرار گرفت. مسئولان خود به این نتیجه رسیدند که اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی و توسعه ای کشور و نحوه تأمین مالی آنها یکی از دغدغه ها و موضوعات مهم دولت است. بنابراین در شرایط اقتصادی کشور، مشارکت سرمایه گذاران و بخش خصوصی روند اجرایی پروژه ها را تسریع می کند. به ویژه در ساخت وسازهای دولتی و استفاده از مشارکت بخش خصوصی در واگذاری پروژه های عمرانی. بااین حال، مشارکت بخش خصوصی در پروژه های دولتی و حتی واگذاری برخی پروژه ها به این بخش به روش ppp همچنان در پیچ وخم شعارها باقی مانده و تاکنون رنگ عملیاتی به خود نگرفته است. درحالی که این اقدام می تواند به جبران خلأهای کاهش کسری بودجه دولت، کیفیت و کمیت پروژه ها و کوچک شدن بخش دولتی کمک بسیاری کند. سرمایه گذاری مشارکتی بخش های عمومی و خصوصی (PPP)، به سرمایه گذاری هایی گفته می شود که در آن یکی از نهادهای دولت محلی یا مرکزی، با مشارکت یک یا چند نهاد خصوصی، فعالیت های تأمین مالی، ساخت و بهره برداری پروژه را بر عهده می گیرند و درآمدهای ناشی از راه اندازی پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسیم می شود. واگذاری ساخت وسازها به بخش خصوصی دو تن از مسئولان به اهمیت شیوه های واگذاری فعالیت های عمرانی و راه سازی به بخش خصوصی تأکید زیادی داشته اند، ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور و دیگری محمدجعفر علیزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی.به گفته علیزاده همزمان با تقاضا برای پروژه های عمرانی، زیرساختی و زیربنایی به شدت زیاد و منابع کم اجرای روشی به نام PPP یا همان مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار قرارگرفته و در برنامه پنجم کشور نیز این شیوه مصوب شده و در قانون بودجه 92 و 93 نیز اجازه دادند که این روش در کشور اجرا شود. به گفته وی این روش نیازمند فرهنگ سازی است تا پروژه ها را سرمایه پذیر کنیم که در این راستا مطالعه لازم صورت گرفته و بسته هایی آماده ارائه به بخش خصوصی شده است. مدیرعامل سازمان مجری ساختمان و تأسیسات دولتی و عمومی در تشریح این شیوه توضیح می دهد: در این طرح ها بخش خصوصی پس از ساخت هر پروژه عمرانی، خدمات را با نرخ دولتی به مردم ارائه و این مکان تا 50 سال در اختیار بخش خصوصی بوده و دولت یارانه، زمین و مجوز ساخت را تحویل و مکان به بخش خصوصی اجاره داده شود. در این روش انتقال مالکیت صورت نمی گیرد بلکه امکانات داده می شود و بخش خصوصی با ساخت بیمارستان، ورزشگاه، ساختمان های آموزشی و هر پروژه ای که توجیه اقتصادی داشته باشد را ساخته، تعداد و سال های در اختیار بخش خصوصی تابعی از میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و درآمد خواهد بود. علیزاده پیشتر توضیح داده بود با توصیه وزیر راه و شهرسازی این روش در کشور ما هم اجرایی شده، مذاکراتی داشتیم و پیشنهادهایی داده شده که پیگیر جدی آن هستیم. از وی درباره سهم مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها می پرسم، پاسخ این است، آمار مشخصی موجود نیست! اگرچه سایر مدیران دولتی نیز همین پاسخ را می دهند، این موضوع نشان می دهد برنامه های مشارکت بخش خصوصی در کشور بدون برنامه است و با یک نوع سردرگمی انجام می شود. مشارکت بخش خصوصی به نقل از آمار بر اساس آمارهایی که در مردادماه منتشر شد، در سازمان خصوصی سازی، تنها 12.7 درصد از 151 هزار میلیارد تومان خصوصی سازی طی 12 سال گذشته به بخش خصوصی واقعی انجام شده است و از مجموع 151 هزار میلیارد تومان خصوصی سازی تحقق یافته، حدود 51 هزار میلیارد تومان آن به شکل رقابتی واگذار شد که بخشی از آن به خزانه واریزشده و بقیه عرضه سهام به صورت غیررقابتی در دو بخش سهام عدالت و رد دیون به دستگاه های طلبکار واگذارشده است. چاره ای جز مشارکت بخش خصوصی نداریم در این راستا، عضو گروه عمران مجلس شورای اسلامی می گوید: در 8 سال گذشته که از ابلاغ بند مهم اصل 44 قانون اساسی می گذرد به منویات رهبری عمل نشده و نه تنها خصوصی سازی در اقتصاد ایران انجام نشده بلکه همچنان مشارکت بخش خصوصی به بهانه های مختلف به حاشیه رانده می شود. سید احسن علوی ادامه می دهد: به دلیل سنتی بودن ساختارهای اقتصادی کشور، دولت درزمینه مشارکت بخش خصوصی خیلی موفقیت کسب نکرد، درنتیجه بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است و همین موضوع باعث شده که این ساختار معیوب خیلی جوابگوی بخش خصوصی نباشد. نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی می گوید: بنده چندین مرتبه در حوزه انتخابیه خود از سرمایه گذاران بخش خصوصی در بسیاری از صنایع دعوت کردم اما متأسفانه در جذب آنها موفق عمل نشد، علت آن نیز افرادی هستند که افق دید ضعیف و نگاهی کور به فعالیت این بخش دارند درنتیجه اجازه ورود افراد سرمایه گذار و قوی را نمی دهند. وی با اشاره به لابی گری ها، رانت خواری، بروکراسی اداری و ترمزهای غیرمنطقی بر سر راه بخش خصوصی می افزاید: علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری و توصیه برخی مسئولان برای تسهیل ورود بخش خصوصی کسی به آنها راه نمی دهد تا وارد بازار کار شوند. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تحریم های اقتصادی، کاهش قیمت نفت و اعتبارات ناکافی چاره ای جز ورود بخش خصوصی و میدان دادن به بخش خصوصی برای دولت نمانده است. علوی با تأکید بر اینکه اعتبارات فعلی امکان پاسخگویی به نیازهای کشور را ندارد، تصریح می کند: ما هزاران پروژه ناتمام داریم که به دلیل کمبود نقدینگی معطل مانده است درحالی که بخش خصوصی می تواند انجام آنها را بر عهده بگیرد. تجربه نیز نشان داده هر جا که این بخش واردشده امور تسهیل گردیده و رونق کسب وکار به وجود آمده است. به تجربیات احترام نگذاشتیم این نماینده مجلس معتقد است: ما خیلی به تجربیات کشورهای توسعه یافته احترام نگذاشتیم و متأسفانه نتوانستیم از تجارب این کشورها استفاده کنیم، درحالی که به اعتقاد من خیلی پروژه های دولتی را می توانستیم با مشارکت بخش خصوصی به شیوه های ppp یا bot اجرا کنیم، مثل طرح اجرای فاضلاب ها و تصفیه خانه ها یا آزادراه ها. وی ادامه می دهد: بعد از مصوب شدن این شیوه ها حتی پیشنهاد دادیم به صورت پایلوت در برخی کلان شهرها اجرا شود در این شرایط پیمانکاران می توانند با هر زمینی که دولت در اختیار آنها بگذارد هر طرحی را اجرا کنند و در اختیار دولت بگذارند و مستهلک کنند ولی نکته این است که متأسفانه ما تغییرات جدید را خیلی دیر می پذیریم. علوی تأکید می کند: باید اراده این کار در دولت و دستگاه های زیربط به وجود آید، متأسفانه دیده می شود برای مشارکت و استفاده از توان مالی و فنی یک سرمایه گذار بخش خصوصی وزیر، معاون وزیر و مدیرکل موافقند اما با سنگ اندازی یک کارشناس ،او دیگر به آن مسیر و وزارتخانه روی نمی آورد، درحالی که سرمایه گذار به دنبال یک حاشیه امن است وقتی احساس کند در جایی گیر دارد ورود نمی کند. عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح می دهد: شاید الآن حدود 25 هزار پروژه در قالب صدها طرح عمرانی داشته باشیم که با محاسبه تعرفه قبلی حدود 800 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد، اما امسال 41 هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم و معلوم نیست که 50 و 60 درصد از آن اختصاص بیابد. سال آینده هم 48 هزار میلیارد تومان و در صورت موافقت مقام معظم رهبری با تزریق 2 هزار دلار از صندوق توسعه نهایتاً 55 هزار میلیارد می شود حال این رقم کجا و 800 هزار میلیارد تومان کجا، یعنی ما امکان پایان دادن به طرح ها را نداریم و باید به بخش خصوصی میدان بدهیم. به این ترتیب شرایط حاکی از آن است که استفاده از منابع مالی، تخصص و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، امری اجتناب ناپذیر است؛ اقدامی که اکنون بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از روش های گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده می کنند، کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست و برای سرعت بخشیدن به توسعه نیازمند استفاده از روش های جدید مانند مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای پروژه های کشوراست.

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×